قال المراجع العام في السودان، إن الاعتداء على المال العام بلغ 12.9 مليون جنيه، بواقع 26 حالة اعتداء، معلناً رفض 15 وحدة حكومية الخضوع للمراجعة، وأن ديوان المراجعة حرّك إجراءات قانونية في مواجهة وحدتين من جملة 273 وحدة. وأعلن المراجع العام، الطاهر عبد القيوم، في تقرير أودعه منضدة البرلمان السوداني الإثنين، أن الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي رفضت تقديم مستنداتها للمراجعة، بحجة أن الأمر يتعارض مع قانون العمل المصرفي 2014. ووفقاً للتقرير فإن حجم الأموال المجنّبة بلغ 46.4 مليون جنيه، و84 ألف دولار، و5 آلاف يورو، بجانب استمرار استخراج رواتب بأسماء متوفين ومستقيلين ومعاشيين. وأظهر تقرير المراجع، حدوث تجاوزات في مخصصات دستوريين في شرق وغرب دارفور والقضارف، فضلاً عن تعدّد حالات الجمع بين وظيفتين. انخفاض الإنتاج وأشار المراجع إلى احتساب مصروفات تشغيلية ورأسمالية دون وجه حق بقيمة 960 مليون دولار من العوائد النفطية، بينما انخفض الإنتاج الفعلي للنفط في البلاد خلال 2014 إلى 42.7 مليون برميل. وكشف عبد القيوم في تقريره الذي استمر في تلاوته داخل قبة البرلمان زهاء الساعتين، عن ما أسماه تجاوز في إجازة ميزانية إدارة الحج والعمرة لعدم اعتمادها من الجهات المختصة، ولعدم إدراجها بموازنة وزارة الإرشاد. ولفت إلى أن وزير الإرشاد صادق على الموازنة مخالفاً بذلك لائحة الإجراءات المالية، مشيراً إلى قيام الإدارة بفرض رسوم دون سند قانوني لحجاج القطاع الخاص، فضلاً عن رسوم غير قانونية أخرى بلغت حصيلتها 6.3 ملايين جنيه. وأشار لعدم وجود أي عائد مادي من وكالة البركة التابعة لإدارة الحج، فيما أوردت تقارير المراجع وجود 98 هيئة وشركة حكومية غير مدرجة ضمن الهيئات والشركات بوزارة المالية.
