أثار حديث الرئيس السوداني عمر البشير عن إجراء استفتاء حول النظام الإداري لمنطقة دارفور الأسبوع الماضي حالة من الغليان في البلاد، إذ يرى سياسيون وبرلمانيون أن الاستفتاء المقرر في نيسان (أبريل) 2016 يمهد إلى فصل الإقليم. وينص "اتفاق الدوحة للسلام في دارفور" الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة "التحرير والعدالة" العام 2011 على إجراء استفتاء حول النظام الإداري للمنطقة لتحويلها إلى إقليم أو البقاء على نظام الولايات الذي يسري حالياً. وأكد البشير في خطابه أمام مجلس النواب أثناء الجلسة الافتتاحية نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، التزام الحكومة بإجراء الاستفتاء في موعده المقرر، مثيراً بذلك هواجس السودانيين الذين لا زالوا متأثرين بانفصال جنوب السودان الذي تم تنفيذاً لاتفاق «نيفاشا للسلام» الذي وقعته حكومة الرئيس البشير مع «الحركة الشعبية» العام 2005. وذكرت صحف سودانية وعربية أن نوابا في البرلمان السوداني رفضوا خلال مناقشة خطاب الرئيس البشير الأسبوع الماضي أي حديث عن إجراء الاستفتاء، وحضوا الرئاسة على اتخاذ قرار سياسي في شأن إلغاء هذا الاستفتاء، فيما أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم أن سيبدأ حملة تسويقية للاستفتاء. ونقلت «وكالة السودان للأنباء» (سونا) عن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال قوله: «هذا الاستفتاء استحقاق دستوري يستند علي وثيقة سلام دارفور الموقعة في الدوحة وليس له علاقة بمؤتمر الحوار الوطني .. الاستفتاء ينحصر في إذا كانت دارفور ستبقى إقليماً واحداً أم يتم تقسيمها لولايات». وانتقد السودانيون الإستفتاء على مواقع التواصل الإجتماعي، واعتبره عدد منهم تمهيداً لانفصال المنطقة مقارنة مع ما حدث في جنوب السودان. وقال الصحافي خالد عويس في «فايسبوك»: «استفتاء في دارفور في أبريل المقبل، يبشرنا به البشير! يبدو أن الرجل ومجموعته أقسموا ألا يذهبوا قبل أن يمزقوا السودان شبرا شبرا!». وكتب المغرد السوداني كابو في حسابه على «تويتر»: «يا أهل دارفور لا تفكروا في الانفصال وتتركونا كما تركنا جنوب السودان. كونوا معنا على رغم المآسي، وستعود داركم». فيما كتب علا محمداني: «جنوب السودان خاض حربا طويلة أدت إلى الانفصال، لكن دارفور وصلت إلى مرحلة الاستفتاء في زمن قياسي». السودان
