الخرطوم – الدوحة في 5 يناير 2011 — اثارت زيارة مفاجئة لزعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدى الى العاصمة القطرية الدوحة جدلا لتزامنها مع وجود صهره زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض ، حسن الترابى مع ارتفاع دعوات قوى المعارضة الشمالية لاسقاط حكومة الرئيس البشير عقب انفضال الجنوب المرجح فى الاستفتاء المقرر اجراؤه فى بعد اربعة ايام . وتجيئ زيارة الزعيمان المعارضان فى وقت يعقد فيه مبعوثو الدول الخمسة دائمة العضوية فى مجلس الامن الدولى اجتماعا هاما بالوحة من اجل وضع اللمسات الاخيرة لاتفاق سلام بين الحركات المتمردة فى دارفور و حكومة الرئيس السودانى عمر البشير . و نشرت صحف صادرة فى الخرطوم امس الثلاثاء معلومات عن عزم زعيم حزب الامة القومي، الصادق المهدي، التوجه الى العاصمة القطرية الدوحة بعد غدا الجمعة . واكد مكتب الصادق المهدي ان الزيارة وقال انها ستستغرق اربعة ايام ، ولكنه نفى ارتباطها بالحراك السياسي الذي تشهده البلاد ، وتزامنها قبل 48 ساعة من استفتاء جنوب السودان . واضاف مكتب رئيس الحزب ان زيارة المهدى مرتبة منذ فترة سابقة للمشاركة في ندوة واستعراض كتابه الاخير بجانب لقائه عدد من المسؤولين القطريين . وكان حزب الامة القومى برئاسة الصادق قد رحب قبل يومين بأندماج حزب الامة الاصلاح و التجديد بقيادة ابن عم المهدى مبارك الفاضل و الذى انشق عنه عام 2003 ودخل فى شراكة مع حزب الرئيس البشير قبل ان تنفض الشراكة بينهما بعد عامين . و تتزامن زيارة المهدى الى الدوحة مع وجود صهره زعيم حزب المؤتمر الشعبى ، حسن الترابى هناك و الذى يتزعم دعوات للمعارضة الشمالية لأسقاط حكومة الرئيس البشير سلميا ارتفعت و تيرتها مع اقتراب اجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان بعد اريعة ايام و المرجح على نطاق واسع ان يقود الى انفصال الاقليم عن الشمال و تكوين دولته المستقلة . وكانت الوساطة المشتركة القطرية الافريقية و الاممية قد اعلنت فى وقت سابق عن اجتماع دولى هام بالدوحة لمبعوثى الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الامن الى السودان بخصوص دفع جهود التسوية السلمية للصراع الناشب منذ سبعة اعوام بين الحكومة السودانية و حركات التمرد المسلحة فى اقليم دارفور غرب السودان و التى تستضيفها الدوحة منذ اكثر من عامين . وسحبت الحكومة السودانية نهاية الشهر الماضى وفدها المفاوض بالدوحة وقالت انها تريد التفرغ لعملية استفتاء جنوب السودان وقيادة جهود سلام دارفور من الداخل عبر مؤتمر الحوار الدارفورى . وخلق سحب الحكومة وفدها ازمة مكتومة بين الاطراف المتفاوضة فبينما اعتبرتها حركة العدل و المساواة الاكثر تسلحا فى دارفور "طعنة" لمنبر الدوحة التفاوضى و اعلان حرب من حكومة البشير . و قالت حركة التحرير و العدالة ان جهود السلام من الداخل لن تنجح لأن الحركات المسلحة موجودة خارج السودان . وكانت الوساطة المشتركة قد ارسلت نقدا مبطنا للخرطوم حيث قال الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقى ، جبريل باسولى : اعتقد ان الحكومة السودانية لم تغلق أبواب الدوحة وقال: «لا أعتقد أن المبادرة الداخلية يمكن أن تحل محل مبادرة الدوحة أو توقفها». وكانت الوساطة المشتركة قد قدمت مقترحات لاطراف التفاوض حول القضايا الخلافية بينهما و ابرزها قضيتى الوضع الادارى لأقليم دارفور و منصب نائب الرئيس ، وافقت عليها حركة التحرير و العدالة بينما تحفظت عليها الحكومة السودانية ورفضتها حركة العدل و المساواة . وفى الخرطوم استبعد حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ان يكون ذهاب زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض ، حسن الترابي الى الدوحة لاجل دفع الوساطة بشأن المفاوضات المتعثرة بين الحكومة و الحركات المسلحة فى دارفور . و اعتبر القيادى بالحزب ، قطبى المهدى ، الترابى "غير مؤهل" للقيام بالوساطة بين الحكومة والحركات المسلحة . وكان الترابى قد اعلن فى اوقات سابقة انه مستعد لحل ازمة دارفور فى فترة زمنية وجيزة . و تتهم الحكومة الترابى و حزبه بأنهم الداعم الاساسى لحركة العدل و المساواة الاكثر تسلحا فى دارفور و ان الحركة هى الذراع العسكرى لحزبه . وكان الرئيس البشير قد دعا فى خطاب له بمناسبة الاستقلال قبل ايام قوى المعارضة الى المشاركة فى حكومة ذات قاعدة عريضة لكن حزب الترابى بادر بأعلان رفضه الدعوة و شدد على عزمه بالتعاون مع الاحزاب الاخرى الاطاحة بحكومة البشير عبر انتفاضة شعبية سلمية . واعتبر قطبي تهديدات المؤتمر الشعبي بالانضمام للاحزاب المنادية بالإطاحة بالنظام بأنها دعوة» غير جديدة»،وقال انه موقف طبيعي ظل يتخذه الشعبي منذ الانتخابات ولم نكن نتوقع منه الاستجابة لمبادرة الرئيس عمر البشير لتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة . وفى سياق متصل اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم تحالف احزاب المعارضة بمحاولة فرض اجندة خارجية على البلاد برفضها دعوة الرئيس البشير الى حكومة عريضة . وقال القيادي بالمؤتمر الوطني، محمد الحسن الأمين إن الحكومة السودانية الحالية جاءت وفقاً لانتخابات تمت بإرادة جماهيرية وباعتراف دولي وتشكلت بموجبها مؤسسات دستورية، مشيراً إلى أن أي حديث عن إلغاء هذه المراحل لا أساس له من الواقع . وأكد الأمين أن دعوة المؤتمر لإلحاق الأحزاب وإشراكها في حقائب وزارية وفقاً للبرنامج القائم تعتبر التزاماً منه للجماهير التي جاءت به إلى الحكم، مشيراً إلى أن مطالبة المعارضة بالرجوع للمربع الأول تحت دعاوى الفراغ الدستوري هي محاولات لفرض اجندة خارجية على السودان . ورفض الأمين مشاركة الذين لم يفوضوا من قبل الشعب ليكونوا أصحاب قرار حسب أوزانهم التاريخية، وأضاف، (ستكمل الحكومة دورتها بعد الاستفتاء حسب ما هو مخطط له) .
