وزير البترول السعودي يقول إنه لا يوجد ما يضطر بلاده لخفض مساعدة مالية تمنح لمواطنيها في صورة أسعار مخفضة للوقود. ميدل ايست أونلاين اسعار الوقود في السعودية من بين الارخص في العالم الرياض - قال وزير البترول السعودي علي النعيمي الأربعاء، إن بلاده ليست في حاجة ملحة إلى خفض المساعدة المالية التي تمنحها لمواطنيها في صورة أسعار مخفضة للطاقة. وكان النعيمي قد قال قبل نحو أسبوع إن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم تدرس احتمال زيادة اسعار الطاقة المحلية، لكن محللين يقولون إن هذا قد يحدث على الأرجح من خلال زيادات صغيرة في أسعار البنزين ورفع أسعار الطاقة للمستخدمين الصناعيين والشركات وغيرهم من كبار المستخدمين. ورفض النعيمي فكرة أن تكون أسعار الطاقة المحلية المنخفضة تمثل دعما لأن البنزين والكهرباء يباعان بأسعار تزيد عن تكلفة الانتاج. وقال إن تكلفة انتاج برميل النفط الخام في المملكة من بين أقل التكاليف في العالم "نحن نساعد أهلنا في معايشهم لكن هذا ليس دعما." وتابع "لا يعود المرء ويلغي المساعدة إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك، ولحسن الحظ فإن السعودية في الوقت الحالي لا تواجه مثل هذه الحاجة الملحة." وكان صندوق النقد الدولي قد حث في سبتمبر/ايلول السعودية على تقليص الدعم الحكومي للطاقة المحلية وفاتورة أجور العاملين بالقطاع العام، مع تأثر أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. وقال بعد مشاورات مع السعودية، إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي هذا العام دون تأثر يذكر بهبوط أسعار النفط، لكنه حث الرياض على ضبط وضعها المالي. وقال الصندوق في يونيو/حزيران، إنه يتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد السعودي نحو 2.8 بالمئة في 2015، وينخفض إلى 2.4 بالمئة في 2016. ورجّح أن تصل نسبة العجز إلى نحو 19.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في المملكة في الربع الثاني من 2015، يشير إلى أن معدل النمو السنوي للنشاط الاقتصادي ربما يزيد قليلا عن المتوقع. وذكر الصندوق، أن الاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها السعودية ودينها العام المنخفض للغاية، يعني أنها تستطيع مواجهة هبوط أسعار النفط لعدة سنوات، إلا أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات الآن لكبح الإنفاق من خلال إصلاحات اقتصادية. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات من بينها رفع أسعار الطاقة المحلية وتقليص حجم الخدمة المدنية على المدى الطويل وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال ضرائب الأراضي والقيمة المضافة وتطبيق إصلاحات لدعم التوظيف في القطاع الخاص.
