حذرت واشنطن أمس الرئيس السوري بشار الأسد من الرحيل أو قيادة المرلحة الانتقالية، في وقت فرضت عقوبات استهدفته شخصيا الى جانب 6 من مساعديه. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن على الأسد أن يتخذ قرارا حول مستقبله السياسي في سوريا؛ إذ قال ناطق باسم الوزارة أمس إن «أمام الرئيس الأسد خيارا؛ قيادة الانتقال إلى الديمقراطية أو الرحيل». وهذه المرة الأولى التي تطالب فيها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما برحيل الأسد، بعد أسابيع من التردد والأمل بأن يقوم الأسد بإصلاحات فعالة تؤدي إلى تحول في الوضع السياسي والاستجابة للمتظاهرين السوريين. وقال الناطق أمس إن «الانتقال السياسي بدأ في سوريا، ويجب أن يؤدي هذا الانتقال إلى الديمقراطية واحترام الحقوق العالمية للشعب السوري». وأضاف أن «فقط حكومة تعكس رغبة كل السوريين وتحافظ على مصلحتهم يمكنها أن تضمن مستقبل سوريا». ووجه الناطق انتقادات مباشرة للرئيس السوري وحمله مسؤولية ما يحدث من قتل وقمع في سوريا، قائلا: «على الرئيس الأسد إنهاء جميع الهجمات على المتظاهرين وإنهاء الاعتقالات والمضايقات للمواطنين السوريين بمن فيهم المتظاهرون والناشطون والمفكرون والصحافيون، وأن يبدأوا التغيير الديمقراطي». واعتبر الناطق أن الأحداث الأخيرة في سوريا توضح أنه لا يمكن لسوريا أن «تعود إلى ما كانت عليه.. لا يمكن أن تعود إلى الوضع المعتاد». من جهة أخرى، أعلن أوباما، أمس، فرض عقوبات جديدة على سوريا، تستهدف للمرة الأولى الرئيس السوري وستة من مساعديه في الحكومة السورية، لقيامهم بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان. وتأتي هذه الخطوة في محاولة للضغط على الحكومة السورية لوضع حد لقمع المظاهرات في البلاد واستخدام العنف ضد شعبها، والبدء في الانتقال إلى نظام ديمقراطي يحمي حقوق الشعب السوري، بحسب الإدارة الأميركية. ويأتي هذا الإجراء عشية استعداد أوباما لإلقاء خطاب شامل حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط حاليا، ومن المرتقب أن يدين فيه النظام السوري. وإضافة إلى الأسد، ضمت لائحة العقوبات الجديدة، نائب الرئيس فاروق الشرع، ورئيس الوزراء عادل سفر، ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار، ووزير الدفاع علي حبيب محمود، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السورية عبد الفتاح قدسية، ورئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون. وتشمل العقوبات تجميدا جديدا للأرصدة والممتلكات وحظر التعاملات التجارية وحظر المساعدات المالية أو الدعم التكنولوجي للحكومة السورية ومؤسساتها ووكالاتها والكيانات التي تسيطر عليها. وقال أوباما في نص القرار إن هذه الخطوات الإضافية تأتي بسبب «التصعيد المستمر للعنف الذي تقوم به الحكومة السورية ضد المتظاهرين والاعتقالات للناشطين السياسيين». ووجه أوباما رسالة إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب الأميركيين بمضمون العقوبات التي تفرضها إدارته على سوريا. وقال أوباما إنه وجد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية أصبحت تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسات الخارجية للولايات المتحدة والاقتصاد الأميركي، وأنه من منطلق «الضرورة الوطنية» يجب التعامل مع هذه التهديدات والتصدي لها ومحاسبة سوريا، وفرض عقوبات إضافية تشمل تجميد أرصدة وممتلكات لأفراد تقررهم وزارة الخزانة مع وزارة الخارجية الأميركية. وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية ترسل رسالة واضحة إلى الرئيس الأسد والقيادة السورية الذين سيتحملون المسؤولية عن استمرار العنف والقمع في سوريا. وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين «على الرئيس الأسد ونظامه الكف فورا عن استخدام العنف والاستجابة لمطالب الشعب السوري في تشكيل حكومة ممثلة للشعب والشروع في مسار إصلاح ديمقراطي ذي مغزى». وأشار مراقبون إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم الولاياتالمتحدة باستهداف رئيس سوريا وفرض عقوبات تستهدفه بشكل شخصي في خطوة غير مسبوقة، قد تليها مطالبة الرئيس الأسد بالتنحي عن منصبه. وبعد دقائق من الإعلان عن العقوبات التي فرضها أوباما بموجب قرار رئاسي أمس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية من جهتها فرض المزيد من الرقابة على بعض الأفراد والكيانات السورية، بهدف فضح تواطؤ مسؤولي الحكومة السورية في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الشعب السوري. وشملت القائمة حافظ مخلوف ابن عم الرئيس الأسد وأحد كبار المسؤولين في المخابرات السورية العامة. وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن مخلوف كان مشاركا لدرجة كبيرة في أعمال النظام السوري لقمع المظاهرات في درعا. وشملت القائمة عقوبات ضد جهات إيرانية أيضا، إذ تتهم واشنطن جهات إيرانية بالمشاركة في قمع المظاهرات في سوريا. وأدرج اسم قاسم سليماني، القائد في الحرس الثوري الإسلامي وأحد أبرز أعضاء فيلق القدس، في القائمة لتقديم الدعم المالي الإيراني لدائرة المخابرات العامة، ومحسن شيرازي ضابط الحرس الثوري الإسلامي في مؤسسة للتدريب. وشملت اللائحة ثلاث شركات سورية لتورط المسؤولين عنها في شبهات فساد عام في سوريا، وتشمل القائمة شركة «شام» القابضة ورئيسها نبيل رفيق كزبري، وصندوق استثمار شركة «المشرق»، وكل المؤسسات والوكالات التابعة لها التي يسيطر عليها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف. كما فرضت وزارة الخزانة رقابة مالية مشددة على المخابرات العسكرية السورية ومكتب الأمن القومي السوري الذي استخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ومخابرات القوات الجوية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق جموع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في دمشق ومدن أخرى بعد صلاه الظهر، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا على الأقل. وكان الرئيس الأميركي قد أصدر قرارا نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين، منهم ماهر الأسد شقيق الرئيس، وعلي المملوك مدير المخابرات، وعاطف نجيب مدير الأمن السياسي السابق وفيلق القدس، من دون أن يتطرق إلى الرئيس بشار الأسد. وتشكك المراقبون أن تأتي هذه العقوبات بنتائج فعالة في إيقاف النظام السوري عن قمع المظاهرات، وأشاروا إلى أن تأثيرها سيكون محدودا لعدم وجود أصول سورية كبيرة لدى المصارف الأميركية. الشرق الاوسط أمريكا تفرض عقوبات على الرئيس السوري وكبار مساعديه Wed May 18, 2011 10:58pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة [-] نص [+] واشنطن (رويترز) - فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات تقضي بتجميد أي أموال في الولاياتالمتحدة للرئيس السوري بشار الاسد وستة من كبار مساعديه يوم الاربعاء وذلك فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الانسان في تصعيد كبير للضغوط الامريكية على سوريا كي توقف حملتها العنيفة على المحتجين. ووجه استهداف الاسد شخصيا بعقوبات ضربة كبيرة لدمشق واثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت واشنطن والغرب قد يسعون في نهاية الامر لازاحة الاسد عن السلطة. ويتعرض الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي تدخل عسكريا في ليبيا لمنع القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي من مهاجمة المدنيين والسعي للاطاحة به للضغوط لعمل المزيد لانهاء العنف الدامي في سوريا. وقال مسؤول كبير في الحكومة الامريكية تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه "أمام الرئيس الاسد خيار واضح.. اما قيادة هذا الانتقال الى الديمقراطية أو الرحيل" وذلك في واحد من أوضح الاشارات الامريكية الى أنها ترغب في رحيل الاسد. وقالت وزارة الخزانة ان العقوبات على الاسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب بالاضافة الى عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية ومحمد ديب زيتون رئيس شعبة الامن السياسي تستهدف اجبار الرئيس السوري على اجراء الاصلاحات السياسية التي قاومها في سعيه لقمع احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكثر من شهرين قتل خلالها المئات. واستهدفت مجموعة أخرى من العقوبات اثنين من كبار أفراد الحرس الثوري الايراني تتهمهما واشنطن بمساعدة حملة القمع السورية وابن خال للاسد ورجل أعمال سوريا وأربع هيئات سورية وجميعهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. ولم يتضح على الفور أي من الاموال سيجري تجميده. ويقول ناشطون سوريون ان 700 مدني على الاقل قتلوا في شهرين من الاشتباكات بين القوات الحكومية ومحتجين يسعون لانهاء حكم الاسد المستمر منذ 11 عاما. وبينما تبقي الولاياتالمتحدة في العلن على ما يبدو قدرا من الامل في أن الاسد قد يشرع في الاصلاح قال محللون ان البيت الابيض لديه على الارجح أمل ضئيل في هذا وربما يستعد لرحيل الاسد في نهاية المطاف. وقال توني بدران في مؤسسة الدفاع عن النظم الديمقراطية "هذا الرجل انتهي. لم تعد لديه أي شرعية ويتعين على الولاياتالمتحدة أن تبدأ في الحديث عن ادراة انتقال السلطة. ننجر الى هناك ببطء وعلى مضض." ولكن المحللين قالوا ان أوباما يحاول مساعدة المحتجين السوريين المؤيدين للديمقراطية دون توريط الولاياتالمتحدة في حرب في رابع دولة اسلامية بعد التدخل العسكري الامريكي في أفغانستان والعراق وليبيا. وأعادت حكومة أوباما سفيرا الى سوريا في يناير كانون الثاني بعد غياب دام خمس سنوات أملا في تواصل قد يساعد على ابعاد سوريا عن دائرة النفوذ الايراني. ولم يتسن للمسؤولين الامريكيين على الفور تقدير حجم الاموال السورية في الولاياتالمتحدة التي قد تتأثر بالعقوبات. لكن مسؤولا قال ان الاجراء قد يكون له تأثير كبير اذا طبقته دول أخرى. وقال ديفيد كوهين القائم باعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في بيان مكتوب "الاجراءات التي اتخذتها الادارة اليوم تبعث برسالة لا لبس فيها الى الرئيس الاسد والقيادة السورية والمطلعين على بواطن الامور في النظام بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمرين في سوريا." وأضاف "يجب على الرئيس الاسد ونظامه الوقف الفوري لاستخدام العنف والاستجابة لدعوات الشعب السوري الى حكومة أكثر تمثيلا والسير في طريق اصلاح ديمقراطي له مغزى." وقد بدأت الاحتجاجات في سوريا بعد مظاهرات أطاحت برئيسي مصر وتونس. ويحظر الاجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الامريكية بصفة عامة على الافراد والشركات الامريكية التعامل مع المسؤولين السوريين. ووسعت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة أيضا العقوبات التي فرضت في أبريل نيسان لتشمل عشرة مسؤولين وهيئات سورية أخرى بينها أجهزة المخابرات العسكرية السورية. وقال المسؤول الامريكي الكبير للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه "كثير من المؤسسات المالية في أرجاء العالم تتخذ أيضا طواعية اجراء تكميليا وتقوم بتجميد أصول ومن ثم قد يكون الاثر الموسع لذلك كبيرا للغاية." واتفقت حكومات اوروبية يوم الثلاثاء على تشديد العقوبات على القيادة السورية لكنها قالت انها ستقرر في الاسبوع القادم ان كانت ستضم الاسد الى القائمة. وبحثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون مع كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي الخطوات التالية بشأن سوريا يوم الثلاثاء. وقال المسؤول الامريكي "نتطلع الى اجراء اضافي من قبل الاتحاد الاوروبي خلال الاسبوع القادم أو نحو ذلك." وكان أوباما وقع الشهر الماضي عقوبات على جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الاسد بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان. ووضع الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمة العقوبات فيما وصفه بأنه اجراء لزيادة الضغوط تدريجيا. ومن بين الشخصيات والهيئات العشرة الجديدة التي أضيفت الى قائمة العقوبات الامريكية حافظ مخلوف ابن خال الاسد ومسؤول بالادارة العامة للمخابرات السورية وأجهزة مخابرات الجيش والقوات الجوية ومكتب الامن الوطني السوري. وشملت القائمة أيضا قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني ومحسن شيزاري وهو مسؤول كبير اخر في قوة القدس. وضمت العقوبات الموسعة كذلك ثلاث شركات ومسؤول في شركة مرتبط برامي مخلوف ابن خال الاسد والذي يملك أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في سوريا وعددا من الشركات الكبيرة في قطاعي النفط والانشاءات. وأدرج مخلوف على قائمة وزارة الخزانة الامريكية في عام 2008 لاستفادته من فساد المسؤولين السوريين والمساعدة فيه
