(سونا)-انطلقت اليوم بالخرطوم فعاليات اكبر تظاهرة اقتصادية عالمية فى مجال النفط والغاز والمعادن يستضيفها السودان خلال انعقاد الدورة ال 17 لمؤتمر (الاونكتاد) للنفط والغاز والتعدين، الذي تنظمه منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، بالتعاون مع حكومة السودان في الفترة من 23- 26 من نوفمبر 2015م بمشاركة اكثر من 12 دولة وشخصيات من خارج السودان يمثلون متخذي القرار في قطاعات النفط والغاز والتعدين في أفريقيا والخبراء في هذا المجال، بجانب خبراء التشريعات والقوانين والأكاديميين، و مراقبين من منظمات عالمية. ودفع الرئيس عمر البشير لدى مخاطبته المؤتمر برسائل للمجتمع الدولى تركزت حول ضرورة رفع العقوبات الاحادية الجائرة ضد السودان واهمية البحث عن نظام دولي اقتصادي تجاري عادل يهتم بالتوازن بين الدول الغنية والفقيرة . وسيناقش المؤتمر بحسب وزير المعادن د.أحمد محمد صادق الكاروري أوراق عمل، تغطي مجالات الصناعات الاستخراجية في النفط والغاز والمعادن والتحديات المتعلقة بإحداث وظائف ومعالجة التعدين التقليدي وتنمية القدرات البشرية للقطاع. ونوَّه إلى أن الدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر ستعرض خبراتها في هذه المجالات. وشكل انعقاد المؤتمر فرصة للسودان لعرض امكانياته فى مجالات النفط والغاز والتعدين لدخول استثمارات جديدة وتجاوز الضغوط الخارجية التى تمارس لحرمان السودان من استغلال موارده المختلفة . وخاطب الجلسة الافتتاحة وزراء النفط والغاز والمعادن والامين العام لمنظمة الاونكتاد موكيسا كيتا عبر الفيديو كونفرنس الذى عبر عن سعادته لانعقاد المؤتمر بالخرطوم باعتبار ان السودان دولة افريقية غنية بالموارد المختلفة حيث يشكل المؤتمر فرصة للافارقة لبحث السبل الكفيلة بتصنيع منتجاتهم بدلا عن تصديرها كمواد خام اولية . وعبر صمويل جاى رئيس وحدة السلع بالاونكتاد عن ضورة إحداث فرص للعمالة فى افريقيا. كما خاطبت الجلسة مارتيا جول ممثلة بعثة الاممالمتحدة بالخرطوم باعتبار ان المؤتمر ينطلق بتنظيم من المؤسسة الدولية . يمثل المؤتمر منتدى للمداولات بين الحكومات حيث يعرض الخبراء خبراتهم بهدف الوصول إلى إنشاء توافق عام. وهو يعتمد في عمله على البحث وتحليل السياسات وجمع المعلومات لتقديمها للحكومات وممثليها وللخبراء و يعرض تقديم المساعدة التقنية للدول النامية مع إفراد اهتمام بحاجات الدول الأقل تقدما والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. ويقوم المؤتمر أيضا بالتعاون مع المنظمات الأخرى والدول المانحة في مجال تقديم المساعدات التقنية.
