لقد وصلت الاوضاع الأمنية في البلاد موضعاً صار بموجبه المواطن يواجه خطر الموت والإعتقال والضرب والتعذيب بواسطة الأمن والشرطة وكوادر ومليشيا حزب المؤتمر الوطني ، في هذا الإتجاه ، ظل أبناؤنا طلاب وطالبات دارفور ، يواجهون إستهدافاً ممنهجاً ، بالقتل و العنف و الإقصاء ، داخل المؤسسات الجامعية و خارجها ، تحت ستار التجاهل العدلي ، و التغافل الاعلامي ، و التستر الأمني ، فحصدت أحداث العنف المدبرة ، أرواحاً عزيزة من بين أبناءنا الطﻻب في الجامعات. لطلاب دارفور بموجب إتفاقيتي أبوجا 2006 للسلام في دارفور ، و اتفاقية السلام الموقعة في الدوحة 2011، حق مكتسب ، تم إقراره لهم بوصفهم أصحاب مصلحة في بناء السلام ، وليسو بوصفهم محاربين ، هذا الحق يقتضي إعفاء طلاب إقليم دارفور بالجامعات من الرسوم الدراسية ، في الجامعات القومية وفي الجامعات الاقليمية في دارفور. وفقا للمادة (14) من اتفاقية الدوحة، تواثقت الحكومة مع السلطة الاقليمية لاقليم دارفور على توفير نسبة من القبول الجامعي لطلاب دارفور ، وتحديد فرص لتوظيفهم في المؤسسات الجامعية ، مع إعفائهم من الرسوم الدراسية الجامعية ، إلا أن السلطة و مؤسساتها ، أمعنت في التنكر لهذه الحقوق ، و حين قاموا بتنظيم إعتراضهم السلمية لتلك السياسة ، بدأت حملة التنكيل و القتل و التعذيب، و إنكار حقهم في التعليم والشهادات، تحت سمع و نظر النظام والسلطة الاقليمية ، للدرجة التي أصبح معها هذا الانتهاك معلوماً للكافة.، ومُتداول صراحةً في كل الوسائط الإعﻻمية . أن العنف و الارهاب الذي وصل درجة إزهاق الأروح البرئية ، هو نهج أصيل لدى السلطة الحالية ، و تتحمل وحدها نتائجه ، فهي التي تحرض على إرتكاب العنف بشكل ممنهج و تمييزي، و تنكر العدالة على الضحايا و أصحاب الحقوق ، وهو منهج ظللنا نناضل لإستئصاله وننادي بالنضال في مواجهته. إن سياسة العنف و الارهاب التي ظلت تمارسها السلطة و مليشياتها، كانت على الدوام هي السبب الفاعل في الحرب و العنف المضاد في كل ارجاء السودان. إن لطلاب دارفور، مثل سائر المواطنين السودانيين ، حق في الحياة الكريمة وفي الحرية الشخصية ، والمساواة أمام القانون ، والحرمة من التعذيب ، والحق في المحاكمة العادلة ، والحق في التقاضي ، مثلما أقره الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، و مثلما جاء في الباب الثاني من دستور السودان الحالي. إن رؤساء أحزاب قوى الاجماع الوطني ، الذين تنادوا اليوم للوقفه الإحتجاجية ضد ممارسات السلطة تجاة طﻻب دارفور إدانة للعنف الممنهج الذي يمارس ضدهم من وكوادر ومليشيا حزب المؤتمر الوطني ، رغم سلمية الوقفة الإحتجاجية أثبت النظام وأجهزته تبرمهم من أي فعل سياسي عندما تم إنتزاع المذكرة المعنونه لوزير العدل ومنع الرؤساء من تقديمها . إن مذكرة رؤساء الأحزاب جاءت في ذات السياق المطالب بإطلاق سراح كافة طلاب و طالبات دارفور بالجامعات المعتقلين على خلفية أحداث العنف الملازمة للمطالبة بحقهم في الإعفاء من الرسوم الجامعية وإيجاد حل حاسم لأسباب الأزمة . - ولمزيد من الجهد في ذات الإتجاه نقترح تكوين لجنة تحقيق مهنية ومحايدة، للقيام بإجراءات تحقيق سريع، و نزيهه، و منصفه حول الاحداث و أعمال العنف التي راح ضحيتها طلاب من دارفور، في كل الجامعات إحقاقا للحق وتطبيقا لمبدأ العدالة والقانون فوق الجميع . - إن التأكيد على حق طلاب دارفور في الاعفاء من الرسوم الجامعية، و إزالة كل العراقيل التي تقف في وجه تنفيذ هذا الإستحقاق، عبر الاعلان عن تكوين آلية ، من السلطة الاقليمية و رئاسة الجمهورية، لتفعيل تنفيذ حق طلاب دارفور في الاعفاء من الرسوم كفيل بمعالجة أوضاع طﻻب دارفور و يسهم في الحفاظ علي إستقرار الدراسة في الجامعات ويقطع الطريق أمام العنف والعنف المضاد ويحافظ علي أرواح الطﻻب كافة وكذلك يحافظ علي الممتلكات العامة والخاصة . نتطلع أن يتفهم طﻻب دارفور مخطط النظام الذي يريد زجهم في أتون العنف وعدم النجرار نحو العنف المضاد . من جديد نؤكد أن وقوفنا مع طﻻب دارفور يتأسس علي إعتبار إنساني قبل أن يكون سياسيا ، وإيمانا بعدالة ومشروعية قضيتهم بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية والإجتماعية . عليه نتطلع لمعالجة إشكالياتهم وعلي وجه السرعه وإغﻻق هذا الملف نهائيا ليعودوا لمقاعد الدراسة ، إنهم الأمل المتبقي لأسرهم التي تنتظر منهم الكثير بعد تخرجهم .