كشفت وزيرة العمل السابقة والنائبة البرلمانية إشراقة سيد محمود عن ترقية المتهمين ال(8) بالضلوع في عمليات فساد بوزارة العمل، أثناء محاكمتهم، في حين أن محكمة المال العام وجهت لهم أمس الأول تهماً باستغلال النفوذ الوظيفي، واعتبرت إشراقة الخطوة بأنها "قمة العبث بالخدمة المدنية"، وتوعدت بمتابعة القضية ومساءلة واستجواب الجهات المسؤولة عن تلك الترقية. وقالت إشراقة في تصريحات صحفية أمس، أن قانون الخدمة المدنية ينص على إيقاف الموظف الذي يمثل أمام المحكمة بأي تهمة، لحين إظهار براءته ليعود مجدداً، أما في حالة إدانته يتم فصله من الخدمة المدنية. وتساءلت إشراقة عن الجهة المسؤولة عن قرار ترقية المتهمين قبل أن تصدر براءتهم من القضاء، وقالت: "إذا نحن بنصل درجة نرقي موظفين متهمين أمام القضاء معناها هناك خلل"، وأضافت أنها في انتظار ما ستسفر عنه الأيام وحينها لكل مقام مقال. وذكرت الوزيرة السابقة والبرلمانية الحالية أن الحساب المبدئي للمبالغ قدر ب300 مليون جنيه في الشهر لكنها أكدت أن المبالغ أكبر بكثير بعد مراجعة عدد من مكاتب الاستخدام، ووصفت توجيه التهم من قبل المحكمة بأنه نصر لملف إصلاح الخدمة المدنية. يذكر أن المتهمين الثمانية من بينهم وكيل الوزارة الأسبق، متهمين بالحصول على أموال طائلة عبر إنشاء مكتب للاستقدام والاستخدام الخارجي باستغلال نفوذهم الوظيفي، بجانب كسب مبالغ مالية بطرق غير مشروعة من المواطنين نظير خدمات تقدم مجاناً في الأصل، في حين أنه لا يجوز لموظف عام العمل في نشاط في السوق تحت رقابة وزارته. الجريدة
