لليوم الرابع على التوالي ظلت مليشيات المؤتمر الوطني تعبث وترتكب أفظع الجرائم في قرى أنكا وأمراي في الأجزاء الشمالية الغربية من ولاية شمال دارفور، حيث هجرت ما تبقى من سكان تلك المناطق في خطوة مرتبة ومخطط لها من قبل حكومة المؤتمر الوطني بغية المضي في سياستهم القديمة المتجددة الساعية إلى إخلاء الأرض من السكان ومواصلة سياسة الأرض المحروقه. جاءت هذه الخطوة مباشرة بعد إعلان حكومة الإبادة الجماعية انتهاء أمد وقف العدائيات من طرف الجانب الحكومي، والذي لم يتوقف حتى أثناء اعلانهم وقف العدائيات إذ ظلت مليشياتهم وطيرانهم الحربي مواصلا تهديد المدنيين في دارفور منذ بداية الأزمة السودانية في دارفور. حركة العدل والمساواة السودانية إذ تدين بشدة هذه الهجمات الانتقامية من قبل مليشيات النظام، تلفت نظر الأممالمتحدة وبعثتها في دارفو للقيام بالدور المنوط بها لحماية المدنيين الذين يتعرضون إلى أبشع أنواع القهر والتشريد من قبل مليشيات النظام، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة الإسراع إلى المنطقة والوقوف على حجم الخسائر في الارواح والاموال التي يتعرض لها مواطن تلك المناطق. الحركة تحمل المسؤلية الكاملة لقيادات النظام في المركز والولاية وتؤكد تمسكها بعدم إفلاتهم من العقاب مهما طال أمدهم. الحرية للمشردين وإنها لثورة حت النصر جبريل آدم بلال أمين الإعلام الناطق الرسمي