دون الصحفي جمال عنقرة بلاغاً بالرقم 485/2015 تحت المادة 17 الفقرة 7 من قانون المعلوماتية، إشانة السمعة في مواجهة رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني الفريق شرطة أحمد إمام التهامي، ودفع بمذكرة إلى وكيل نيابة المعلوماتية لمخاطبة المدعي العام لرفع الحصانة عنه لمقاضاته. وكان الفريق التهامي كتب في قروب (منتدى الطابية أم درمان) (عندكم مستشار إعلامي في المحلية عمييييييييييل مصري عديييييييييل، وبدافع عنهم في الصحافة وبرنامج حتى تكتمل الصورة.. ومبسوط لانقلاب السيسي وبفتكر أنو سيحل مشاكل مصر.... أفيقوا....). وكان ذلك صبيحة اليوم التالي لليوم الذي تحدث فيه عنقرة في برنامج (حتى تكتمل الصورة) في قناة النيل الأزرق، وكتب فيه مقالاً في صحيفة (الوطن) ذكر فيهما أن ما يجري في مصر ليس حملة منظمة، ودافع فيه عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال إن هناك جهات تسعى للمباعدة بينه وبين السودان. وقال عنقرة إن هذا الحديث مفصل عليه، إذ لا يوجد يومها أحد، لا في القروب، ولا في السودان كله، تحدث في برنامج حتى تكتمل الصورة، وكتب في الصحف، قال إن ما يجري في مصر لبعض السودانيين ليس حملة منظمة، واعتبر عنقرة في تصريح أمس، هذا الاتهام خطير، وتكمن خطورته في أنه أتى من رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، فهو إما أن يكون بيده ما يثبت صحة ما يزعم من اتهام، أو يتحمل مسؤولية ما ذكر. وأضاف عنقرة، أن الحديث حوى جزئية خطيرة، وهي تسمية النظام المصري، بالانقلابي، وهو قول يتعارض مع موقف حكومة السودان، ولا يصح أن يأتي من شخصية دستورية الجريدة
