دون الصحفي جمال عنقرة بلاغاً بالرقم (485)/2015 تحت المادة (17) الفقرة (7) من قانون المعلوماتية، إشانة السمعة في مواجهة الفريق شرطة أحمد إمام التهامي، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني، ودفع بمذكرة إلى وكيل نيابة المعلوماتية لمخاطبة المدعي العام لرفع الحصانة عنه لمقاضاته، وكان الفريق التهامي قد اتهم في إحدي قروبات الواتساب الصحفي جمال عنقرة بأنه عميل مصري، ودون التهامي في قروب «منتدى الطابية أم درمان» اتهامات لعنقرة،م قال فيها "عندكم مستشار إعلامي في المحلية عميل مصري عديل، وبدافع عنهم في الصحافة وبرنامج حتى تكتمل الصورة... ومبسوط لإنقلاب السيسي وبفتكر أنو سيحل مشاكل مصر...... أفيقو" ،وقال عنقرة " إن هذا الحديث مفصل عليه، إذ لا يوجد يومها أحد، لا في القروب، ولا في السودان كله، تحدث في برنامج حتى تكتمل الصورة، وكتب في الصحف وقال إن ما يجري في مصر لبعض السودانيين ليس حملة منظمة"، ووصف عنقرة الاتهام بالخطير، وتكمن خطورته في أنه أتى من رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، وقال" فهو أما أن يكون بيده ما يثبت صحة ما يزعم من اتهام، أو يتحمل مسؤولية ما ذكر"، وأضاف عنقرة" أن الحديث حوى جزئية خطيرة، وهي تسمية النظام المصري، بالإنقلابي، وهو قول يتعارض مع موقف حكومة السودان، ولا يصح أن يأتي من شخصية دستورية".