أعلن سفير بريطانيا لدى السودان مايكل أرون، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستقدم منحة مالية للسودان بمبلغ عشرة ملايين جنيه إسترليني، عبر وزارة التعاون الدولي السودانية، بهدف المساهمة في مكافحة الآثار السالبة للتغيُّرات المناخية بالسودان. وأشاد السفير أرون، لدى مخاطبته حفل استقبال أقامته السفارة البريطانية بالخرطوم، بجهود حكومة الخرطوم ممثلة في وزير البيئة والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال، الذي شارك في مؤتمر المناخ بفرنسا هذا الشهر. وقال أرون إن السودان لعب دوراً مميزاً في المؤتمر، من خلال مشاركته الفاعلة في المفاوضات التي انتهت بنجاح كبير ودعم مقدر للدول النامية، من أجل مواجهة مشكلات التغيُّر المناخي فى العالم، وما تتركه من آثار سلبية مدمرة. مشاكل بيئية من جانبه، أعرب وزير البيئة والتنمية العمرانية، عن شكره لسفارتي فرنساوبريطانيا لدعمهما الكبير للسودان لمواجهة مشكلات التغيُّر المناخي، وما تسببه من مشاكل بيئية كبيرة مثل الجفاف والتصحر واضمحلال التنوع الإحيائي. وقال الوزير إن هذه القضايا لها اتصال مباشر بسبل كسب العيش، خاصة في قطاعى الزراعة والرعي، مشيراً إلى تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة الجهة المنفذة لبرنامج المنحة والجهة المانحة ممثلة في مكتب (DEFID) بالسودان. وتعهَّد الوزير بأن يتولى بنفسه متابعة هذه اللجنة، وتقديم كل العون لتسهيل إنفاذ البرنامج المقرر له أربع سنوات. وأوضح أن المنحة هي عبارة بداية لتعاون مثمر بين البلدين، وستتوالى برامج أخرى مستقبلاً إذا ما تم التوظيف الأمثل للبرنامج الحالي، بما يعود بالنفع ودعم التنمية في البلاد. تغيُّرات المناخ أكد هلال مواصلة وزارته لجهودها لمواجهة تغيرات المناخ بما يحقق بيئة آمنة وصحية في كل أرجاء السودان. من جهته، قال سفير فرنسا لدى السودان برونو أوبير، إن برنامج المنحة المقدمة هو تواصل للنجاح الكبير الذي تم في مؤتمر المناخ بباريس لجميع دول العالم، وبالأخص القارة الأفريقية، التي قاد وفدها في المفاوضات الوزير هلال. وأضاف "أن البرنامج مناسب لتلبية حاجات السودان في هذا المجال، وهو بداية لوضع أسس راسخة وعلمية لتحسين قدرات السودان على التكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي". وثمَّن ممثل مكتب برنامج الأممالمتحدة للبيئة بالخرطوم براد سميث جهود حكومة السودان في التصدِّي لتحديّات تغيُّر المناخ. وأوضح أن البرنامج مفتاح للتعاون وتضافر الجهود. وأكد استعدادهم التام للتنسيق المثمر مع الحكومة والأممالمتحدة والشركاء المنفذين للبرنامج خلال المدة المقبلة.
