أقر وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار بأن الإنفاق على الأمن مكلف، ولكنه شدد على أنه ضرورة وقال "حتى لا نندم فيما بعد"، ولفت الى أن المبالغ المخصصة للأمن ليست كبيرة مقارنة مع الدول الأخرى، فيما رصد مشروع الموازنة الذي أودعه وزير المالية بدر الدين محمود منضدة البرلمان في وقت سابق، أكثر من 16 مليار جنيه لوزارة الدفاع، وجهاز الأمن والشرطة. ولم يستبعد وزير الدولة إجراء أي تعديل في موازنة العام 2016م، حال وقوع أي حدث طارئ، وقال: (لن نأتي للبرلمان لإجراء تعديلات إلا للتعامل مع أي طارئ كما حدث أثناء احتلال هجليج). من جهته شدد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، على أن الجهاز التشريعي سيراقب عن كثب تنفيذ مشروع الموازنة بعد إجازتها من المجلس الوطني. وأقر وزير الدولة بالمالية في تصريحات صحفية أمس، عقب اجتماع اللجنة العليا المكلفة بمناقشة مشروع قانون موازنة 2016م، بحدوث ما وصفه بال"دربكة" من سياسات التحرير الاقتصادي، خاصة السلع المدعومة وحمل المسؤولية للوكلاء، وقال في رده على سؤال" الجريدة" عن الارتفاع الجنوني للأسعار "إنتو عارفين دي سياسة التحرير الاقتصادي المتبعة". وكشف ضرار أن حصة ولاية الخرطوم من غاز الطهي زادت بشكل أكبر بعد الأزمة الأخيرة نظراً للمضاربات التي شهدها السوق، وذكر: "أي زول بقى تاجر أنبوب وداير يشتغل في الغاز"، ولفت الى أن المؤسسة العامة للنفط وزعت بعد العطل الذي أصاب المصفاة، 80٪ من استهلاك المواطنين، بينما خلقت ال20٪ أزمة في ثلاثة أيام فقط، وعجزت السلطات عن معالجتها وإعادة التوزان. ونبه وزير الدولة بالمالية لانفراج أزمة الغاز اليوم وتوفره بالسعر المدعوم، بعد استئناف العمل في المصفاة، وكشف عن إجراءات لزيادة إنتاج الغاز منها اتفاق مع دولة روسيا للاستفادة من المواد البترولية المحروقة لاستخلاص الغاز والجازولين. الجريدة