منع العاملون في وزارة العدل المتحدث باسم شهداء سبمتبر 2013 عبد الباقي الخضر أحمد، والد الشهيدة سارة من لقاء وزير العدل عوض الحسن النور بمكتبه في الوزارة بخصوص قضية شهداء سبتمبر الذين اغتيلوا أثناء مظاهرات مناهضة لرفع الدعم عن المحروقات، وتقديم طلب لاستدعاء رئيس مركز شرطة الدروشاب شمال العقيد ياسر محمد الطاهر والملازم شرطة نصر الدين والمواطن عصام محمد أحمد الماحي لاستجوابهم في القضية، وأبدى والد الشهيدة استياءه وغضبه الشديد من المسلك الذي اعتبره إغلاق لأبواب العدالة في وجهه ووجه كل مظلوم، وقال في حديثه ل"الجريدة" أمس "لقد ذهبت إلى الوزارة وقابلت بعض المسؤولين الذين أحالوني إلى مكتب آخر وجدت به موظفين طلبوا مني الذهاب إلى وزارة الداخلية التي أعتبرها خصمي". وكان وزير العدل قال أمام البرلمان إن أبوابه مفتوحة لكل صاحب حق، وقال عبد الباقي: "منعت من مقابلته بالرغم من أني صاحب حق ولن أتنازل عنه أبداً حتى يلقى قاتل ابنته جزاءه"، وأضاف أن وجود القضية أمام المحكمة الدستورية ﻻ يعني صمته واستسلامه، وجدد رفضه أي تعويض أو تسوية مادية مقابل دم ابنته، وأشار إلى تقدمه بطلب لوزير العدل السابق محمد بشارة دوسة برفع الحصانة عن منسوبي الشرطة اﻻثنين اﻻ أن الوزير لم يستجب، وذكر أن معاوني الوزير رفضوا السماح له بمقابلته وطلبوا منه تسليم طلبه لوزارة الداخلية، لكنه قال لهم إن الداخلية خصمه ولن يشتكي لها، وطالب عبدالباقي خلال المذكرة المعنونة للوزير بمثول الأشخاص الثلاثة أمام العدل واشترط أن يتم استجوابهم. الجريدة
