سلمت اللجنة السودانية للتضامن مع اسر الشهداء والجرحي والمعتقلين الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان، مسعود بدرين ظهر امس الاحد الموافق 22 يونيو 2014 بالخرطوم تقرير مفصل عن اوضاع حقوق الانسان بالبلاد بجانب مسار محاكمات معتقلي انتفاضة سبتمبر الماضي، وقال رئيس اللجنة المهندس صديق يوسف في تصريح له اجتمعنا بمسعود بدرين اليوم ودفعنا له بتقرير شامل حول واقع حقوق الانسان والانتهاكات الفظيعة،التي ازدادت بشكل كبير مطلع العام العالي بالرغم من حديث الرئيس البشير ودعوته للحوار. وطالب صديق من الخبير ممارسة كافة الضغط على الحكومة لتعديل القوانين المقيدة للحريات و تحسين أوضاع حقوق الانسان، وارجاع السودان الى البند (4) مراقبة حقوق الانسان، بدلاً عن البند (10) تقديم المساعدات الفنية، واوضح يوسف ان تقريرهم الذي سلموه للخبير المستقل تضمن سبع اوباب منها:خلفية عامة عن احداث سبتمبر،ومحاكمات المتظاهرين والمعتقلين حتي الان، والمحاكمات التي نفذت في حق المتظاهرين،واوضاع المصابين،واسماء الشهداء بجانب اوضاع الصحافة والاعلام خلال احداث سبتمبر الماضي،ومحاكمات شهداء سبتمبر،وقال صديق ان حقوق الانسان بالسودان تشهد انتهاكات مستمرة منذ نحو ربع قرن لكنها في الفترة الاخيرة ازدادت بشكل مزعج أثار اهتمام وقلق المجتمع الدولى حيث شملت تلك الانتهاكات اعتقالات وسط الناشطين والسياسيين ومصادرة للصحف واستدعاءات للصحفيين وجرجرة جماعية لرؤساء تحرير الصحف للتحقيق معهم خارج العاصمة الخرطوم فضلاً عن قمع احتجاجات سلمية لمواطنين بالخرطوم ومقتل طفل اختناقا بالغاز المسيل للدموع في تظاهرة سلمية مطالبة بتوفير الخدمات لاسيما مياه الشرب في فصل الصيف الحالي بجانب محاكمات الناشطين بالجلد والغرامة،بعضهم تم الحكم عليهم مابين (6الي 4) اشهر بالسجن. بجانب استمرار الحرب في المنطقتين ودارفور والتحذيرات الواسعة التي اطلقتها الاممالمتحدة ومنظماتها من تدهور الاوضاع الانسانية للنازحين الذين يأكلون من اوراق الاشجار،فضلا عن خطورة عدم تطعيم الاطفال بالمنطقتين حيث كان اخر مرة لحملة التطعيم بتلك المناطق في العام 2011.وكان مسعود بدرين قد اتهم في فبراير الماضي الحكومة بعدم تنفيذ معظم توصيات تقريره السابق ، وصوب انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الانسان في السودان .وقال بدرين انه لم يتمكن من زيارة المناطق التي تزعم بعض الجهات تعرضها للقصف الجوي الى جانب عدم تسلمه نتائج التحقيق حول احداث تظاهرات سبتمبر الماضى. وطالب بدرين باجراء تعديلات فورية على قانون الأمن الوطني لعام 2010 لتعارضه مع مبدأ حرية التعبير وتقيده العمل الصحافي في البلاد . واعتبر بدرين قانون الأمن وحرية الاديان وتقييد انشطة منظمات المجتمع المدني من ابرز التحديات التي تواجه حقوق الانسان في السودان .وقال إن أجهزة الأمن السودانية تحتجز شخصيات معارضة ومعتقلين آخرين دون محاكمة ، وتمنع الرعاية الطبية عن بعض ممن هم في حاجة عاجلة إليها،واشار الي ان انعدام الأمن أثر علي وصول المساعدات الإنسانية مبدين قلقه تجاه سلامة النازحين وحماية المدنيين في مناطق الصراع والإفلات من العقاب. Email:[email protected] Face book :Sudanese solidarity committe 22-2014-june اللجنة السودانية للتضامن مع اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين تقرير شامل عن مظاهرات سبتمبر 2013 عقب انتفاضة سبتمبر الماضي والتي قتل خلالها ما يزيد علي المائتين من الشهداء الابرياء الذين خرجوا في تظاهرات سلمية ضد الغلاء حيث اطلق عليهم الرصاص الحي, وأصيب المئات الاخرين الذين مازال بعضهم يتلقي العلاج بسبب اصابتهم في اجزاء حساسة من الجسم وهي الراس والصدر ،واعتقل ما يزيد علي الألف من المحتجين والناشطيين والناشطات، بدأ الناشطون بمختلف انتماءتهم الحزبية السياسية وفي منظمات المجتمع المدني عملهم طوعيا في مساعدة الضحايا واسرهم وعقب ذلك وفي اجتماع لقوي الاجماع الوطني في اكتوبر الماضي تم تكوين لجنة للتضامن مع اسر الشهداء والجرحي والمعتقلين اسندت رئاستها الي المهندس صديق يوسف حيث شكلت تلك اللجنة مكتبها التنفيذي ولجانها الاساسية وهي :الطبية والقانونية والاعلامية والتوثيق والمالية وبدأت في تجميع كل الجهود المبعثرة بما فيها جهود العاملين بمنظمات المجتمع المدني في هذه اللجنة لتعمل كلجنة قومية وسميت لجنة التضامن السودانية، ومن ثم انخرطت اللجنة في زيارات الي اسر الشهداء والجرحي والمعتقليين واجرت تنسيقاً محكما وواسعا مع الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات التي يتراسها الدكتور فاروق محمد ابراهيم لجهة تصعيد الحملات الاعلامية والقانونية وفتح البلاغات، حيث شكلت لجنة التضامن لجان في مدن العاصمة المثلثة ،وعقدت اللجنة التي باشرت مهامها في ظروف حرجة العديد من الاجتماعات, ونجحت بالتنسيق مع لجنة الاطباء في معالجة حوالي (53) مصاب معظم اصاباتهم خطيرة وذلك بمجهودات ذاتية وتبرعات شخصية ، وعملت اللجنه علي توثيق الانتهاكات ومتابعة المحاكم قانونيا واعلامياً،كما تتابع اللجنة بقلق وترصد في ذات الوقت الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان في مناطق النزاعات دارفور –النيل الازر ق-جنوب كردفان وغيرها . يسلط هذا التقرير الضوء علي القمع الوحشي واستخدام الرصاص الحي والقمع المفرط لمظاهرات سبتمبر 2013 وكل الاجراءت القانونية والطبية والتوثيقة والظروف المصاحبة واللاحقة ويشتمل التقرير علي الاتي: اولا:احداث سبتمبر خلفية عامة ثانيا: محاكمات المتظاهرين المعتقلين حتي الان ثالثا: المحاكمات التي نفذت في حق المتظاهرين رابعا: اوضاع المصابين خامسا: محاكمات شهداء سبتمبر سادسا: اوضاع الصحافة والاعلام خلال احداث سبتمبر سابعا: الانتهاكات من وجهة نظر الحكومة أولا: احداث سبتمبر خلفية عامة بدأت المظاهرات التي انطلقت في العشرين من سبتمبر 2013 عقب اعلان الحكومة رفع الأسعار عن المحروقات و الدقيق. و قد ابتدرت التظاهرات في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط السودان يومي العشرين و الحادي و العشرين، وقد امتدت التظاهرات في السوق ووسط المدينة و أحياء متفرقة من المدينة. وقد كانت مدينة ود مدني من أوائل المدن السودانية التي أعلن بها تطبيق الزيادات في السلع. وقد شهدت التظاهرات عدداً واسعاً من الاعتقالات. كما شهد يومي الثاني و العشرين و الحادي و العشرين من سبتمبر اعتقالات استهدفت قيادات التعبئة و التنظيم بالأحزاب في ولاية الخرطوم. في ليلة الثلاثاء الحادي و العشرين من سبتمبر، استهدفت اعتقالات ممنهجة ومنظمة عدداً من قيادات الاحزاب شملت اختطافات و مداهمات بالمنازل و تفتيشها تم اعتقال الناشطين على أثرها. و شملت تلك الاعتقالات قيادات من الأحزاب المعارضة و الناشطين الشباب، و قد أعقب ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس البشير و الذي استمر لساعتين عرض خلالها ما سمي بالبرنامج الثلاثي السياسي و الاقتصادي و الأمني للاصلاح في البلاد ودعاوى زيادة الأسعار. تلي هذا الخطاب دعوات لتظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي و الاتصالات.حيث انتفض الشارع في سلسلة مستمرة ومتواصلة من التظاهرات اليومية و المسيرات، ردت عليها الحكومة بأعلى درجات الوحشية. استخدمت الرصاص الحي في رشق المتظاهرين مباشرة في الصدر والرأس بفتح الأسلحة النارية على التظاهرات السلمية. و يقدر عدد الشهداء حتى الآن بأكثر من المائتين حسب تقارير طبية من المستشفيات و المشارح، لكن الرقم الحقيقي للشهداء الذين تمكنت لجنة التضامن من معرفة اسمائهم وعناوينهم وتاريخ استشهدائهم واهاليهم يقل عن ذلك ولا زالت جهودنا في الوصول للباقين مستمرة, رغم تخوف البعض من تهديدات المؤتمر الوطني لهم ورفضهم بالادلاء بأي معلومات خوف تعرضهم لمشاكل اخري, مرفق قائمة بالشهداء مع هذا التقرير. رصدت العديد من الاعتقالات قدرتها الشرطة بحوالى ال600. بينما قدرت منظمات حقوقية اعداد المعتقليين باكثر من الفي معتقل بالعاصمة والولايات ،و سرعان ما تغير الشعار لرفض سياسات المؤتمر الوطني كلية من اليوم الثاني للتظاهرات و انتقلت المطالب في الشارع من رفض القرارات الاقتصادية الى مطلب اسقاط و تغيير النظام.وفي الايام الأربع الأولى للتظاهرات (حتى الخميس 27 سبتمبر 2013) كانت استراتيجية المتظاهرين تعتمد على الكر و الفر و المسيرات القصيرة، اذ انتظمت التظاهرات الصباحية في مناطق التجمعات و الأحياء، و التظاهرات التي اعتمدت طريقة الكر و الفر مساءً، و قد شملت التظاهرات كلاً من المدن الاتية: (نيالا بولاية جنوب دارفور)، (مدني و الكاملين بولاية الجزيرة)، (بورتسودان بالبحر الأحمر)، عطبرة و الخرطوم و كسلا و القضارف،وقد امتدت التظاهرات لتشمل أحياء واسعة في الخرطوم، شملت: شمبات و العزبة في بحري، وود نوباوي و العباسية و الفتيحاب و امبدة والثورة في امدرمان، وبري و الكلاكلات و الديم و الشجرة و السلمة ومايو في جنوبيالخرطوم، هذا اضافة الى تظاهرات قوية في جبرة و الصحافة و شارع الستين و امتداد ناصر شارع أوماك و الحاج يوسف . غطت التظاهرات مساحات واسعة من العاصمة الخرطوم،و قد ركزت التظاهرات في الايام الثلاث الأولى على الشوارع الرئيسية و التقاطعات الرئيسية التي تتفرغ في الأحياء. وفي يوم الجمعة 27 سبتمبر التي أطلق عليها (جمعة الشهداء) امتدت رقعة التظاهرات لتصل أعداد المتظاهرين الى آللاف و تستمر مسيرات المتظاهرين فترات أطول و تمتد التظاهرات حاملة شعارات محددة تندد بقتل الشهداء و تنادي باسقاط النظام و ضرورة رحيل حكومة المؤتمر الوطني. و قد بدأت التظاهرات أكثر تنظيماً و كتبت العديد من اللافتات التي نددت بالعنف و مواصلة مسيرة الشهداء.حيث انطلقت منذ الصباح الباكر تظاهرات في مدني استمرت حتى وقت متأخر من عصر اليوم، كما انطلقت تظاهرات العديد من تظاهرات الكر و الفر السريعة من مناطق متفرقة من الخرطوم في الصباح الباكر. بدأت التظاهرات بعد الصلاة مباشرة، منع عدد من المصلين من الصلاة في المساجد الكبرى في العاصمة –كما اغلقت كافة المساجد في مدني- رغم ذلك تجمع المتظاهرون في امدرمان و شمبات بأعداد ضخمة تقدر بالآلاف، و قرر المتظاهرون في شمبات الاعتصام في ميدان الرابطة في شمبات؛ إلا أن القوات الأمنية و الشرطة اطلقت رشاشات الرصاص في المتظاهرين و فرقت الاعتصام السلمي فتفرق المحتجون و المحتجات. في امدرمان، امتدت مظاهرات هادرة في محطة سراج انطلقت حتى شارع الأربعين، كما انطلقت تظاهرة ضخمة من و نوباوي بعد ان فرقتها الشرطة و أجهزة الامن عدداً من المرات. منذ انطلاق الانتفاضة، فان الأجهزة التي كانت تقمع المتظاهرين تمثلت في الأمن و الجيش و قوات الدفاع الشعبي و شرطة مكافحة الشغب، إلا أن القوات التي نزلت للتصدي للمتظاهرين و كانت ترتدي زي الشرطة كانت عبارة عن قوات من جهاز الأمن و الرباطة من قوات الدفاع الشعبي. اذ اشارت المشاهدات و افادات بعض المختصين إلى ان الزي الذي كانت ترتديه تلك القوات كان جديداً و كذلك الشارات والرتب إلى جانب حركة وسيارات هذه القوات وطريقة تلقيها التعليمات والاوامر التي لا تمت للشرطة العامة بصله. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بالتزامن مع اطلاق الرصاص الحي بالاطلاق المباشر على المتظاهرين السلميين، و قد افادت التقارير الطبية إلى ان معظم الشهداء و الجرحى قد تأثروا باطلاق رصاص في الرأس (أغلب الحالات)، ثم بشكل أقل في الصدر و الأكتاف و أعلى افخذ. معظم الإصابات التي نقلت للمستشفيات، احتاجت لتدخل جراحي إما لوقف النزيف أو لاستخراج الرصاص. كما ظهرت حالات اغتيالات و مطاردات للمتظاهرين خارج نطاق المظاهرة، اذ ظهرت عدد من الفيدوهات و افادات شهود عيان تشير الى رصاص يستهدف شباب في الأحياء يتم اقتناصهم بواسطة مسلحين برشاشات في سيارات تأتي بسرعة تصيب الهدف أو مجموعات الشباب و تغادر مسرعة. كما تواصل في بعض الأحياء رشق الرصاص حتى في عدم وجود تظاهرات لتخويف المحتجين. استخدمت الدوشكا في بعض المناطق و استخدمت رصاصات من أعيرة مختلفة ضد المحتجين.اغتالت قوات الامن عددا من الأطفال الذين شاركوا في تظاهرات الثانوي. ايضا استخدمت اجهزة الأمن عصابات من الرباطة للاندساس وسط المتظاهرين و التخريب وحرق السيارات و تخريب محطات الوقود، إلا أن حرق محطات الوقود تميز كله بمنهجية واحدة، إذ تم إتلاف مسدساتها بصورة تكون متشابهة و تم تعطيلها و اتلفت بطريقة لم تنفجر، مما يؤكد أنها تمت بطريقة منظمة و تم الإعداد لها بواسطة مجموعات تم تنظيمها وتدريبها بواسطة الأمن.كما استهدفت الاجهزة الأمنية اهالي الشهداء واعترضت مواكب الشييع، والشاهد هنا هو استهداف قوات الأمن والشرطة بشمبات لموكب تشييع الشهيد هزاع عزالدين (19 سنة) يوم 25 سبتمبر والذي اصيب بطلق ناري في التظاهرات التي اندلعت ببحري، واطلق النار حتى على نعش الشهيد وتمت محاصرة المشيعيين في المقابر، وقتل ثلاثة من المشيعين- احدهم سقط بالرصاص عند انحناءه لاسعاف المصاب الذي سقط بالرصاص أمامه. كما قامت الشرطة والأمن بمحاصرة ذوي القتيل علم هارون -20 سنه يسكن الثورة الحارة 60 – يعمل فني سيارات بمحطة خليفة اثناء تشييع الجثمان في المقابر يوم 25 سبتمبر وأطلقت النار عليهم وأوقعت بينهم ثلاثة جرحى بالرصاص الحي. كما قامت باعتقال عدد كبير من المتجين منهم: عباس عوض ومحمد الفاتح طلاب بجامعة علوم الطيران يسكنون الثورة الحارة 21 اعتقلوا بواسطة الشرطة الامنية لقيادتهم مواتر لحضور التشييع ويواجهون اتهامات بتوزيع البنزين للمتظاهرين في احتجازهم التعسفي من قبل الشرطة الامنية. ثانيا: محاكمات المتظاهرين المعتقلين حتي الان مازالت محاكمات المحتجين مستمرة منذ سبتمبر من العام الماضي وحتي اليوم بينما مازال بعض المتظاهرين داخل المعتقلات والسجون قرابة التسعة أشهر. فيما يلي القضايا المستمرة للمجموعات الكبيرة من المتظاهرين: أ) معتقلي دارالسلام: مازالت ان محاكمةحوالي(30) محتج من متظاهري دار السلام بامدرمان مستمرة بمحكمة امدرمان وسط حيث تعقد جلسات المحاكمة يومي الثلاثاء والاربعاء والمتهمين هم:فضل الله عثمان حمدان عيسي المتهم الاول -انور محمد حسن المتهم الثاني –هاشم محمد حسن المتهم الثالث-محمد صديق ادم المتهم الرابع محمد يحي عبد الله المتهم الخامس -عماد عبده ابكر المتهم السادس-الرشيد محمد هرون المتهم السابع -سنتر لينو تيط علي المتهم الثامن -عوض اسحق يحي المتهم التاسع -محمد زكريا ابراهيم- المتهم العاشر نورالدين ادم يعقوب المتهم الحادي عشر -هرون خميس عبد الله المتهم الثاني عشر-محمد ادم محمد المتهم الثالث عشر-جدو ادم محمد المتهم الرابع عشر-احمد خميس احمد المتهم الخامس عشر-عبد السميع محمد ادم- المتهم السادس عشر-مجدي يوسف عبد الرحمن المتهم السابع عشر-عماد عيسي مراد المتهم الثامن عشر-ابراهيم عمر جبريل المتهم التاسع عشر-ادم ابراهيم ادم المتهم العشرون -محمد اسحق عبد الله المتهم الحادي والعشرون -اباذرادم عبد الرحمن المتهم الثاني والعشرون -بولس جون رحمة المتهم الثالث والعشرون -حزيفة احمد محمد المتهم الرابع والعشرون -محمد جمعة سالم المتهم الخامس والعشرون -بدرالدين جعفرمحمد المتهم السادس والعشرون -عبدالقادر احمدعبيد المتهم السابع والعشرون-عصام صالح ميرغني المتهم الثامن والعشرون -عبدالرحيم محمد ادم المتهم التاسع والعشرون -عماد بلة عثمان.المتهم الثلاثون وبالرغم من مرور قرابة التسعة أشهر علي تلك المحاكمات الا ان حوالي عشرة من المتهمين مازالوا حتي الان في سجن امدرمان ولم يتم اطلاق سراحهم بالضمان العادي وهم: 1-فضل الله حمدان عيسي وهو المتهم الاول 2–انورمحمد احمد المتهم الثاني 3-هرون خميس عبد الله 4-عماد عباس مراد 5-محمد اسحق عبد الله 6-بولس جون رحمه وهو المتهم الثالث والعشرون 7-عبدالقادر احمد عبيد وهو المتهم السابع والعشرون 8-عبدالرحيم محمد ادم وهو المتهم التاسع والعشرون 9-عمار بله عثمان وهو المتهم الثلاثون 10-عصام صالح ميرغني.وهو المتهم الثامن والعشرون بينما تم اطلاق سراح العشرين متهم بالضمان العادي بينهم اطفال صغار السن وهم: (1)محمد خميس يبلغ من العمر14سنة. (2)محمد يس عبد الله عمره 16 سنة (3)محمد صديق ادم عمره 16 سنة (4)عماد ابكر عمره 16 سنة (5)الامين محمد هرون عمره16 سنة (6)سترلينو علي عمره 16 سنة (7)عوضالله يحي عمره 15 سنة (8)محمد زكريا عمره 17 سنة (9)نورالدين ادم عمره 17 سنة (10)محمد ادم محمد عمره 17 سنة (11)جون ادم عمره 16 سنة (12)احمد خميس عمره 117 سنة (13)محمد يوسف عمره 17 سنة وحتي الاسبوع الثاني من ابريل الماضي استجوبت المحكمة حوالي (15) من المتهمين فقط وظلت الجلسات تتعرض للتاجيل بسبب تعطل جهاز مكبر الصوت (الميكرفون) او لعدم تفرغ القاضي المختص للنظر في البلاغات المدونة حيث ظلت المحكمة بطيئة وسلحفائية علما بان الجلسات اسبوعية كما ان القاضي المختص غير متفرغ ولديه ملفات اخري ، هذه الوضعية تتطلب ان تكون المحاكمات عاجلة وعادلة في ذات الوقت اي يجب تعيين قاضي مختص وان تعقد الجلسات بشكل يومي حتي لاتقع علي المتهمين الذيم مازال بعضهم بالحراسات والسجون عقوبة اضافية حال تم الافراج عن بعضهم او شطب البلاغ في مواجهتم. في جلستها في التاسع من يونيو الحالي وجهت محكمة امدرمان الاتهام الي (12) متهم وشطبت الاتهام في مواجهة (18) اخرين،وحددت المحكمة جلستي (24-25) من الشهر الجاري لسماع قضية الدفاع في مواجهة (12) من المتهمين الذين وجهت المحكمة لهم الاتهام وكانت المحكمة أجلت مواصلة السير في المحاكمة في جلستها الشهر الماضي بطلب من القاضي الجديد الذي تم تكليفه بالقضية حيث طلب القاضي بحسب جبريل منحة فترة من الزمن للاطلاع علي ملف القضية. ب)معتقلي الخوجلاب مازالت محاكمة متظاهري الخوجلاب البالغ عددهم نحو 33 محتجا الذين تم توقيفهم في التظاهرات الاخيرة في سبتمبر الماضي حيث دونت الحكومة بلاغا بالرقم (934)لسنة 2013.ضد محتجي الخوجلاب. وعددهم 33 متهم بينهم اربعة أطفال وهم: (1) محمد السر مختار -طالب ثانوي عمره 14 عاما (2)عبدالرحمن الامين -طالب 16سنة (3) أيمن عبدالباقي -طالب 16سنة (4) محمد المبارك -17 سنة وفتحت في مواجهتم بلاغات بالمواد( 77 الازعاج العام، و69 الشغب، و82 الإتلاف، و74 السرقة،و75 النهب). 5) من بين المتهمين الصحفي أشرف عمر الذي تم فصله من الإذاعة عقب الأحداث، وهو رئيس اللجنه الشعبيه بالخوجلاب ورئيس قسم الإرشيف بالهئية القومية للإذاعة تم اعتقاله يوم 26/9/2013م ومازال بسجن أمدرمان (6)علاء الدين كباشي الامين الوسيله تاريخ الإعتقال :26/9/2013م معتقل بسجن أمدرمان (7)مصعب عبد اللطيف حاج بدوي تاريخ الإعتقال :26/9/2013م معتقل بسجن أمدرمان (8)ياسر حامد عبد الرحمن ناصر تاريخ الإعتقال :26/9/2013م معتقل بسجن أمدرمان (9)يس حامد عبد الرحمن ناصر تاريخ الإعتقال :26/9/2013م معتقل بسجن أمدرمان (10)مجاهد حسن مصطفى تاريخ الإعتقال :26/9/2013م معتقل بسجن أمدرمان (11)طلب عبد الله فضل المولى تاريخ الإعتقال :26/9/2013م معتقل بسجن أمدرمان (12)أيمن علي عبد الله خليفه تاريخ الإعتقال :26/9/2013م معتقل بسجن أمدرمان (13)عاطف صلاح خيرى تاريخ الإعتقال :26/9/2013م معتقل بسجن أمدرمان (14)كباشي محمد أحمد تاريخ الإعتقال :26/9/2013م معتقل بسجن أمدرمان (15)ابراهيم محمد الياس تاريخ الإعتقال :26/9/2013م معتقل بسجن أمدرمان (16)وحيد عوض فضل المولى اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (17)محمد فتحي طه حسين اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (18)انس عبد النور اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (19)محمد المجتبى بكري اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 الطفل : مصطفى إبراهيم اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 الطفل : محمد السر مختار اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (20)حسن مبارك حسن الفاضل اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (21)محمد عثمان يس البدوى اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (22)ابوبكر على بابكر بشارة اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (23)مصطفى حسن صديق دفع الله اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (24)محمود عمر خوجلى اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (25)محي الدين محمد أحمد اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (26)جامع حمد النيل جامع اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 الطفل : ايمن عبد الباقى عبد الرحمن محمد مواليد 25/ 12/1997م اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 الطفل : عبد الرحمن الامين احمد ابراهيم مواليد 8/12 /1996 م اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (27)احمد التجانى معاويه احمد حسن . اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (28)الطيب ابراهيم الحمرى اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (29)مصطفى بشير حسن دفع الله. اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (30)نصر الدين يسن البدوى. اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (31)على نجم الدين يسن البدوى. اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 (32)مصعب عثمان يسن البدوى اعتقل بتاريخ 1/10/2013م تم الافراج عنه بتاريخ 2/10/2013م (33)عباس ابراهيم البدوى . اعتقل بتاريخ 26/9/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد 6/10/2013 يوسف صلاح يوسف اعتقل بتاريخ 1/10/2013 تم الافراج عنه بضمانه شخصيه يوم الاحد ملحوظة: اتضح من خلال سماع شهود الاتهام ان القوة التي كانت موجودة بقسم منطقة السليت بشرق النيل بتاريخ 25 سبتمبر الماضي تخضع الان للمحاكمة بواسطة جهاز الشرطة وهو الامر الذي يقدح في شهادتهم جميعاً لان من مصلحتهم تصوير الاحداث والمتهمين علي نحو غير حقيقي يبرر تقاعسهم علي اداء واجبهم في حماية قسم الشرطة وممتلكاته ،كذلك تلاحظ ان كل افراد القوة الموجودين في القسم في تاريخ الحادث لم يباشروا بالقبض علي متهم او حتي فتح الدعاوي الجنائية الا بعد صدور توجيهات لهم من جهات شرطية اعلا, كما ان اي جريمة من الجرائم المضمنة في صحيفة الاتهام جريمة مطلقة يجوز القبض فيها من قبل اي رجل شرطة ومن ثم فتح الدعوي الجنائية ،وعلي الرغم من ان افراد القوة تتراوح فترة خدمتهم مابين (5الي 15)سنة لكننا نلاحظ عدم قيام اي واحد منهم بالقاء القبض علي اي من المتهمين،وهذا ما يردعو لعدم التعويل الي شهادتهم بان احد المتهمين ارتكب جريمة ،لذلك ان اقوال الشهود من رجال الشرطة الذين فادوا بحضورهم وقوع الجريمة تعتبر اقوالهم (ملفقة) ويجب ان لا يعول عليها. واتضح ايضا ومن خلال مسار المحكمة ان المتحري في البلاغ لم يؤدي وظيفة المتحري بشكل مهني حيث كانت كل أقواله وتحرياته تؤكد انه يعمل عمل الاتهام ولم يكن محايداً ومهنياً كما ان افادات الشهود المتضاربة والمستندات التي قدمت له من قبل المتهمين في البلاغ من مؤسسات حكومية رسمية ثبتت بشكل قاطع ان هؤلاء المتهمين لم يكونوا موجودين أصلا في مكان المظاهرات،كل تلك الحيثيات تؤكد كذب الشاكي وشهوده من رجال الامن والمباحث. النقطة الاخري المهمة وهي ان المتهمين تم القاء القبض عليهم بالاشتباه عقب الاحداث. ويوم الثلاثاء الماضي الموافق الثاني والعشرون من ابريل 2014 إستمعت محكمة جنايات بحري الي أخر شهود الاتهام والبالغ عددهم (أثنين) في قضية معتقلي الخوجلاب وهم :عوض علي احمد البدوي مساعد شرطة وهو شاهد الاتهام رقم (10) الي جانب شاهد الاتهام رقم (11) حسين عثمان عبد الحميد (جندي) ومن المنتظر ان تواصل بقية هيئات الدفاع البالغ عددها حوالي ثلاثة مجموعات سماع شاهدي الاتهام الاخير في جلسة الثلاثاء الموافق التاسع والعشرون ابريل 2014 ومن ثم (قفل) قضية الاتهام .وتوقع قانونيين يمثلون هيئة الدفاع اطلاق سراح اعداد كبيرة من المتهمين البالغ عددهم حوالي(33) متهم عقب إستجوابهم مباشرة لعدم وجود بينة مبدئية تبرر مواصلة اتهامهم. وكانت المحكمة قد وجهت يوم الثلاثاء الموافق الثالث من يونيو الحالي تهماً تحت المواد (69-77) من القانون الجنائي(الازعاج العام –التجمهر غير المشروع) لأربعة من معتقلي الخوجلاب الذين تم القبض عليهم عقب مظاهرات سبتمبر الماضي،والمتهمين هم:ابراهيم محمد الياس-وحيد عوض-يوسف صلاح-جامع حمد النيل، ووجهت ذات المحكمة وفي ذات الجلسة تهماً الي تسعة من المتهمين تحت المواد(22-25-26-69-77-174-175-182) من القانون الجنائي والمتهمين هم:أشرف عمر خوجلي-محمد المجتبي-عبد المطلب فضل المولي-ايمن علي عبد الله- انس عبد النور-كباشي محمد احمد –نصرالدين يس-علاء الدين كباشي-محي الدين محمد احمد واوضحت عضو هيئة الدفاع المحامية امال الزين ان هيئة الدفاع ردت علي التهم الموجهة للمتهمين التسعة وقالت ان قاضي المحكمة الجديد عقب نقل القاضي السابق أجري تعديلًا علي ورقة الاتهام بنص المادة(47) حيث اضيفت عبارة الممتلكات التي تم تقديرها بمبلغ(654)الف جنيه و(74) جنيه و(10)قروش،وفي جلستها في العاشر من يونيو الحالي إستمعت محكمة جنايات بحري في جلستها الخاصة بمحاكمة متظاهري الخوجلاب الذين تم توقيفهم عقب مظاهرات سبتمبر الماضي إستمعت إلي عشرة من شهود الدفاع وتم (قفل) قضية الاتهام في مواجهة كل من المتهم الأول الثاني والثالث.وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء الموافق السابع عشرمن الشهر الجاري لمواصلة سماع بقية شهود الدفاع الذين اثبتوا أمام المحكمة بان المتهمين مواطنيين لاعلاقة لهم باحداث الحرق والسلب بل كانوا اي- المتهمين- ضد حرق اي مؤسسة أوتجاوز للقانون والتظاهر من سلمي الي غير سلمي.واوضح الحاج ان شهود الدفاع اكدوا ايضا امام المحكمة بان المتهمين شاركوا في مظاهرات سلمية ضد الغلاء وارتفاع الاسعارورفع الدعم عن المحروقات ولم يشاركوا أو ينخرطوا في تحطيم إي منشاة أومؤسسة حكومية حسبما صورهم الاتهام بإنهم قطاع طرق. ج)معتقلي الفتح: أمضي معتقلي منطقة الفتح(2) بامدرمان الفترة من سبتمبر 2013وحتي مارس 2014 وهو التاريخ الذي شطبت فيه محكمة امدرمان البلاغ المدون في مواجهة معتقلي الفتح (2) الذين كانوا متهمين بحرق مكتب الاراضي ،ودونت في مواجهتهم بلاغات تحت المود(77-182)حيث تم تقييم حجم الخسائر بمبلغ مليار جنيه والمتهمين هم: 1- صديق مدني 2-رحمة محمد عبيد 3-فتح الرحمن ابراهيم 4-عبد الرحمن موسي ثالثاً: المحاكمات التي نفذت بحق المتظاهرين واحكامها اوقعت المحاكم عقوبات متفاوتة علي المتظاهرين شملت السجن والغرامة والجلد للمتظاهرين في مدينة مدني بولاية الجزيرة والخرطوم والحاج يوسف ،ويواجه المتهمون بلاغات خاصة بالاتلاف – الشغب – الازعاج - الاذي الجسيم. محكمة الحاج يوسف: في أكتوبر الماضي شهدت محكمة النظام بالحاج يوسف محاكمة 35 من المحتجين تحت المواد (67-69-77-21-182)من القانون الجنائي لسنة 1991 امام مولانا ياسر زين العابدين عثمان حيث اطلقت ذات المحكمة سراح نحو 19 متمها تحت المادة 141 لعدم كفاية الادلة وهم 1-علي ابوزيد علي عمره17 سنة 2-منذر عبد العزيز شطه 3-عصام خميس 4-احمد سامي عيسي عمره13 سنة 5-نصر الدين محمد عمر عمره17 سنة 6-محمد ابكر ادم عمره 13 سنة 7-ابراهيم بطرس غربال عمره 16 سنة 8-ادم علي كجوعمره15 سنة 9-وليد ابكر يوسف 10-ابراهيم ادم يوسف عمره 15 سنة 11-مكي عبد القادرموسي عمره17 سنة 12-يوحنا عبد الكريم عمره 13 سنة 13-احمد عوض يوسف عمره16 سنة 14-سايمون ابتالي جندي عمره 15سنة 15-ادورد جون16 16-وائل عبد العزيز17 17-انجلينا موسي عمرها21 سنة 18-اليك الان مجوك عمرها 43 سنة 19-اوروك وول مجوك عمرها 45 سنة . ووجهت المحكمة الاتهام الي 16 متهما وهم: 1-محمد عوض خميس عمره 19 سنة 2-عاطف عبد المنعم عوض عمره19 سنة 3-مصطفي شداد ابرام عمره 17 سنة 4-مصعب شداد ابرام عمره 19 سنة 5-شاكر اسماعيل محمد 6-وليد علي عثمان 7-قذافي خميس مجوك عمره 15سنة 8-عمر عوض ابراهيم سنة 17سنة 9-سليمان دواؤد احمد كودي عمره 17 سنة 10-حسن السنوسي حسن 11-الامين عوض فوجه عمره 15 سنة 12-محمد حسن عمره 17 سنة 13-ايوب يحي ادم 14-قاسم ابراهيم اندية عمره 17 سنة 15-احمد حبيب محمد صالح عمره 17 سنة 16-دياب احمد بلل عمره 17 سنة وادانت المحكمة كل من المتهمين الاتية اسمائهم: 1-محمد عوض خميس عمره 19 سنة 2-عاطف عبد المنعم عوض عمره19 سنة 3-مصعب شداد ابرام عمره 19 سنة 4-شاكر اسماعيل محمد 5-وليد علي عثمان 6-قذافي خميس مجوك عمره 15سنة 7-احمد حبيب محمد صالح عمره 17 سنة 8-سليمان دواؤد احمد كودي عمره 17 سنة بينما أصدرت المحكمة عقوبة السجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ في مواجهة المتهمين الاتية اسمائهم وهم: 1-محمد عوض خميس 2-عاطف عبد المنعم عوض 3-وليد علي عثمان بينما كانت اعمار بقية المتهمين اقل من 18وهم : 1-قذافي خميس مجوك 2-شاكر اسماعيل محمد 3-مصعب شداد ابرام 4-احمد حبيب محمد صالح 5-سليمان داوؤد احمد كودي حيث ان هؤلاء المتهمين اعمارهم اقل من 18 سنة حيث تمت احالتهم الي محكمة الطفل ببحري لاتخاذ التدابير العقابية المناسبة في مواجهتهم وذلك بعد ادانتهم من قبل المحكمة. وفي ملاحظته حول اجراءات المحكمة اولا:قال المحامي المعتصم الحاج ان الشاكي وشهوده من رجال الامن والمباحث وبالرغم من غالبية اراء فقهاء الفقه الاسلامي لا تجيز سماع رجال الشرطة كشهود اتهام كما ان السوابق القضائية تقول انه اذا كانت بينة الاتهام محصورة في شهادة رجال الشرطة اوالمباحث او الامن ولم تجد ما يعضددها لايمكن ان تؤسس الادانة عليها، ثانيا: هناك اطفال يجب محاكمتهم وفقا لقانون الطفل لسنة 2010 ولكن المحكمة استمرت في محاكمتهم امامها وعي غير مختصة رغم تقديم طلب بذلك الا ان المحاميين وافقوا المحكمة في رايها بان تستمر في اجراءات المحاكمة حتي مرحلة الادانة علي ان تقررمحكمة الطفل العقوبة المناسبة. ثالثا:لم تثبت تهمة الاتلاف مطلقا وتمت محاكمة المتهمين تحت مواد الشغب والازعاج رغم النص الدستوري بحق التظاهر. شطب قضية متظاهري الكلاكلة : وكانت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي محمد عثمان عبد الماجد قد أصدر قرارا في الدعوي الجنائية بالنمرة 8670/2013 والمرفوعة في مواجهة كل من 1/دينق دود 2/دينق لوال لوال 3/صالح سيد بابو4/يوسف أبراهيم محمد 5/تونق خميس عبد الله وقال بيان صحفي ممهور بتوقيع المحامي (الصادق علي حسن-عازة محمد أحمد - جبريل حامد حسابو-نفيسة النور حجر)قال البيان ان القاضي أصدر قراراً بتبرئة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم وإخلاء سبيلهم وكان المتهمين قد تم القبض عليهم في يوم 29/9/29 بلاغ بالنمرة والمواد المذكورة أعلاة علي خلفية إتهامهم بالضلوع والمشاركة في الوقائع التي صحبت الإحتجاجات الشعبية العارمة التي إندلعت في يوم 24/9/2013 وما بعده. حيث تم تحريك الإجراءات الجنائية بالنمرة والمواد المذكورة أعلاه في مواجهة المتهمين بناءا علي توجيهات لجنة تحقيق تكونت عقب أربعة أيام من حدوث الوقائع المدعاة والمتعلقة بمسيرات أحداث 24/سبتمبر 2013كما تم تحريض الشاكي ضد المتهمين والذي بدوره أفاد بأنه لم يتهم أحدا منهم.وقال بيان محامو الدفاع ان النيابة العامة خالفت أحكام قانون الطفل لسنة 2010 وقد نص القانون المذكور علي فصل محاكمة الطفل وعدم جواز إحضاره أمام المحكمة الجنائية وإذ تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكم المادة 65/8 من قانون الطفل 2010 (إذ إشترك في الفعل الواحد اطفال وبالغون يتعين فصل محاكمتهم ولا يجوز إحضار الطفل أمام المحكمة الجنائية فإذا تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكمة)وتم تقديم الطفل (المتهم الثاني) صالح السيد بابو 16 سنة للمحاكمة بالمخالفة للقانون الطفل 2010 المذكور. وأكد البيان ممارسة انتهاكات جسيمة لم تراع حقوقهم القانونية التي شدد عليها القانون بان تراعي وفقا لأحكام المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 4 ق أ ج 91 وأساسها البراءة المفترضة في المتهم وحقه في مقابله أسرته ومحاميه وما أرستها السوابق القضائية فقد تم ضرب وتعذيب المتهمين وحرموا من حقهم في مقابلة محاميهم قبيل إحالتهم الي المحكمة وكان الضرب والتعذيب البدني والمعنوي قد تواصل حسب إفادة المتهمين للمحكمة منذ تاريخ القبض عليهم وفي مرحلة التحري وطلب منهم الإعتراف بالوقائع المدعاة مما أخل بحقهم في المحاكمة العادلة. فضلا عن اهدار الاجراءات التي خضع لها المتهمين لحقوقهم الدستورية المكفولة. بموجب أحكام وثيقة الحقوق الدستورية المواد 27 الي 48 والتي تشكل الباب الثاني من دستور جمهورية السودان 2005 الساري المفعول وحقوق المتهمين المهدرة الحق في الكرامة الشخصية والحرية الشخصية وحق الطفل والحرمة من التعذيب والحق في المحاكمة العادلة والخصوصية.عطفاً علي فشل الإتهام في تقديم أي بينة ضد أي من المتهمين حتيصدر قراربراءتهم المستحقة بعد أن قضوا مدة شهرين في السجن تمت خلالها إدانتهم خارج ولاية القضاء وسط مجتمعهم المحلي ونسب اليهم تهم أشانت سمعتهم كما وتعرضوا للتعذيب البدني والمعنوي.ويلاحظ ان الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المتهمين دوافعها الكيد والغرض السياسي الرخيص والإرعاب. محكمة رانيا مامون: وفي مدني أصدرت محكمة الجنايات أمس الخميس قراراً بإدانة الروائية رانيا مامون بتهمة الإخلال بالأمن والسلامة العامة تحت المادة (77)، ودفع غرامة مالية قدرها خمسمائة جنيه /أو السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع.وكانت السلطات الأمنية قد إعتقلتها، وآخرين، يوم الإثنين 23 سبتمبر 2013، إبّان التظاهرات التي شهدتها مدينة مدني، ومن ثم أخضعتهم لسلسلة محاكمات، إنتهت بإدانتها. سجن المتظاهرين: هناك محاكم جرت بعيدا عن مراقبة الاعلام والناشطين ولم يعرف احد من الناشطيين او الناشطات عنها شي سوي من خلال الاعلام الحكومي ومؤسساته المختلفة والنموذج هنا هو: ما اصدرته محكمة امبده بامدرمان من احكاما بالسجن في مواجهة خمسة متهمين، تراوحت بين الخمس والثلاث سنوات، مع الغرامة المالية، بتهمة حرق ونهب موقع للشرطة ومحال تجارية، اثناء تظاهرات سبتمبر الاخيرة. وقالت الشرطة بحسب موقع وزارة الداخلية الاليكتروني انها القت القبض على عدد كبير من المتهمين الذين قالت انهم قاموا بالتخريب والاتلاف والنهب وقدمتهم للمحاكمات. النموذج الاخر لتلك المحاكمات الجائرة هو بقاء ثلاثة اطفال واخرين بالسجن بتهمة المشاركة في تظاهرات سبتمبر. والاطفال الثلاثة هم: 1- محمد حسين علي الطالب بمرحلة الأساس (14سنة) 2-علاء الدين صلاح (14سنة) 3-وعوض نورين محمد (16سنة) . وبحسب المحامي الصادق على حسن فقد تم القبض على الاطفال الذين مازالوا يعانون الإنتهاكات الجسيمة منذ تاريخ القبض عليه في يوم (29) سبتمبر الماضي اي بعد (4) ايام من الاحتجاجات ايضا هناك قضية محاكمة ستة من المتظاهرين بالكلاكلة مازالت مستمرة حتي الان وبعضهم اعمارهم اقل من 18 سنة. رابعا:اوضاع المصابين مازالت الاوضاع الصحية لمصابي مظاهرات سبتمبر في غاية الخطورة وان بعضهم بسبب المضاعفات الطبية قد لقي حتفه لاحقا ً،وتقدر اعداد الجرحي بحوالي (230) مصابا وليس هناك احصائية متكاملة عن اسمائهم ومناطقهم داخل وخارج العاصمة الخرطوم ،وهذا العدد قدرته اللجنة السودانية للتضامن مع اسر الشهداء والجرحي والمعتقليين التي اكدت انها نجحت في علاج حوالي (54) مصابا ص اجريت ليهم عمليات مختلفة،بينما اهابت ذات الللجنة السودانيين بالداخل والخارج لمد يد العون والمساعدة لها لعلاج حالات وصفتها بالخطيرة تتطلب العلاج خارج السودان.والمصابين هم : 1-احمد حمدون محمد البالغ من العمر (16) سنة يسكن بالحلة الجديدة امدرمان مربع 47وهو مصاب برصاصة في الفك وانه بحاجة الي عملية عاجلة 2-الطالب عصام عبد الحميد يبلغ من العمر 16 سنة يسكن بالحلة الجديدة امدرمان مربع 48مصاب بعيار ناري ادي الي ازالة القولون 3-الطالب خالد بابكرمحمد الفكي البالغ من العمر(13)سنة يسكن بالثورة الثانية وهو مصاب برصاصة في المعدة لم يتم استخراجها حتي الان حيث تم ازالة جزء من الامعاء الدقيقة. 4-الطالب النذير ابراهيم يبلغ من العمر 20 عاما طالب جامعي يسكن بامبدة الحارة 14 مصاب برصاصة في الراس. 5-الطالب مؤمن محمد حمدان المصاب برصاصة في الصدر لم يتم استخراجها حتي الان 6- العم صلاح داوؤد يبلغ من العمر 61 عاما وهو عامل يسكن بالثورة الحارة الخامسة اجريت له عملية ادت بتر رجله اليسري وهو بحاجة اليوم الي كرسي متحرك(عجلة) 7-المصاب بكري مصطفي يبلغ من العمر 60 عاماً وهو عامل ميكنيكي يسكن بالثورة الحار الخامسة 8-المصاب جبريل عمر جبريل وهو طالب يبلغ من العمر 16 سنة يسكن بالثورة الحارة الخامسة مصاب برصاصة في الرجل اليمني. 9-المصاب محمد طه عباس يبلغ من العمر 35 عاما يعمل بالاعمال الحرة يسكن بالثورة الحارة الثانية 10- المصاب حارث عمر المكاشفي مصاب بكسر في اليد اليسري يسكن بامبدة الحارة 14 11-المصاب احمد عبد الله ناصر يبلغ من العمر 15 عاما يسكن دارالسلام مربع 6 12-المصاب محمد عبد الله الفكي (13) سنة مصاب برصاصة في المعدة يسكن الثورة الحارة الثانية 13-المصاب محمد اسماعيل طالب اقتصاد بجامعة النيلين مصاب برصاصة في الفك الاسفل والاعلي حيث اجريت له عملية جراحية بواسطة لجنة التضامن وتم تركيب (طقم) اسنان له 14-المصاب جلال احمد يسكن بالثورة ولم يحدد المربع بعد والاصابة. 15- المصابة سبأ عبدالرحمن تبلغ من العمر 13 عام مصابة في الرجل وتسكن الخرطوم بحري 16-المصاب عبد الرحمن محمد الحسن يبلغ من العمر 30 سنة مصاب بالركبة يسكن بحري السامراب 17-المصابة زهور محمد تسكن الدروشاب 18-المصاب محمد فزاري يبلغ من العمر 17 سنة يسكن السامراب مصاب في الرجل 19-المصاب مجاهد عيسي يبلغ من العمر 22 سنة 20-المصاب يوسف ابكر ادم يبلغ من العمر 20 سنة يسكن السامراب مصاب في احدي رجليه 21-المصاب عبد العزيز يحي يبلغ من العمر 30 سنة يسكن الكدرو مصاب بالرجل 22-المصاب عابدين حسن حماد يبلغ من العمر 25 سنة مصاب باليد يسكن شمبات 23-المصاب سفيان علي يبلغ من العمر 17 سنة مصاب ابلراس يسكن الدروشاب شمال 24-المصاب محمد العبيد يبلغ من العمر 23 سنة مصاب بالظهر يسكن الجموعية 25-المصاب هيثم علي مصاب في الصدر واليد يسكن الدروشاب 26-المصاب علي عماد يبلغ من العمر 14 سن مصاب بالبطن يسكن الدروشاب 27-المصاب مجتبي عبد العظيم يبلغ من العمر 17 سنة مصاب باليد. 28-المصابة عبير الحاج تبلغ من العمر 26 سنة تسكن امدرمان اصيبت يوم 26 سبتمبر 29-المصاب سامي حسن يبلغ من العمر 24 سنة يسكن الحاج يوسف اصيب يوم 25 سبتمبر 30-المصاب قاسم ادم الباشا يبلغ من العمر 23 سنة يسكن الحاج يوسف اصيب يوم 25 سبتمبر 31-المصاب مكاوي اديا يبلغ من العمر 19 سنة- يسكن امدرمان امبدة اصيب يوم 25 سبتمبر 32-المصاب نجم الدين كمال عمره 13 سنة –يسكن بالخرطوم بحري طيبة الاحامدة. 33-المصاب رمضان محمد عمره 30 سنة يقيم بالخرطوم مايو. خامساً:قضية محاكمات شهداء سبتمبر محاكمة الشهيدة ساره: هذه القضية تواجه بصعوبات عديدة حيث رفضت الحكومة وهددت بعض اسر الشهداء بعدم تحريك بلاغات جنائية في قضية مقتل ابنائهم وبناتهم وهناك بعض النماذج لتلك القضايا التي وجدت طريقها لساحة العدالة مثل قضية الشهيدة سارة عبد الباقي.وعقب تحركات قانونية واعلامية واسعة حيث نجحت في القبض علي قاتل الشهيدة (سارة) بالرصاص في تظاهرات سبتمبر الماضي المتهم فيها رجل قوات نظامية (سامي محمد احمدعلي ) الذي وجهت له النيابة تهمة تحت المادة ( 130)القتل العمد من القانون الجنائي. تحت البلاغ (3572) لكن المحكمة برات المتهم ووجهت باطلاق سراحه ،وكانت هيئة الاتهام قد تقدمت بطلب لضم امين مخزن السلاح بقسم شرطة الدروشاب شمال باعتبار انه قام بتسليح المتهم سامي بالسلاح الذي اطلق منه الرصاص علي الشهيدة سارة متجاوزا كافة ضوابط التسليح حسب حسب الاستمارة المعدة بالتسليح حيث ان المتهم سامي لا يتبع للشرطة قسم الدروشاب.وقال المحامي معتصم الحاج ان النيابة رأت عدم فتح البلاغ في مواجهة أمين مخزن السلاح باعتبار ان تسليحه لرجل لايتبع للشرطة ليس سببا كافيا لفتح البلاغ وذكر المعتصم انه تقدم بطلب اخر لضم رئيس قسم شرطة الدروشاب شمال كمتهم في البلاغ حيث ان السلاح الذي قتلت به الشهيدة يندرج تحت مسوؤليته وانه اذا قام بتسليم السلاح الي المتهم عن طريق الخطاء سواء كان(متعمدا) اوغير ذلك وارتكبت جريمة قتل بهذا السلاح فان رئيس القسم مسوؤل مسوؤلية مباشرة تصل الي درجة الاشتراك في القتل. وكان الحاج قد قام بارجاع البلاغ الخاص بقضية الشهيدة سارة عبد الباقي الي وكيل النيابة لاستكمال التحري مع امين المخزن ورئيس قسم شرطة بحري شمال وباستئناف اخر الي وكيل نيابة اعلي بحري بعد رفض طلبه من قبل وكيل النيابة.واكد معتصم ان وكيل نيابة اعلي بحري رفض ايضا طلبه وشدد وكيل النيابة بحسب معتصم الي ان الشرطة استندت علي التسليح بنص المادة(117)من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991. باعتبار ان حماية الممتلكات والشرطة واجب علي الكافة وان تسبب هذا التسليح علي قتل شخص. وقال معتصم هذا راي مرفوض جملة وتفصيلاً ولايسنده قانون. قصص استشهادهم ومتابعة الطريق للعدالة:الشهيد عصام محمد بخيت مثالا وتقول المواطنة رجاء موسي والدة الشهيد عصام محمد بخيت عبد الجباربالثورة الحارة 76 ان ابنها الاصغر عبد الناصر عاد يوم المظاهرات مهرولا وهو يصرخ ويقول لها (أمي أمي )عصام انضرب في المظاهرات في التقاطع وتضيف انها اسرعت الي خارج المنزل برفقة شقيقتها الي مستشفي النو با مدرمان حيث ظلت تبحث عن مكان ابنها ولا اجابة فالمكان غارق بالدماء وعنابر المستشفي ومكاتبها تضج بحركة المواطنيين والسلطات الامنية وبعد برهة من الزمن قيل لها ان ابنها تم تحويله الي مستشفي حوادث امدرمان فهرعت مرة اخري الي هناك لكنها لم تجد ابنها طوال هذه الفترة كان تلفونها لا يصمت عن الرنين فاصدقائه واسرتها وزوجها المقيم خارج السودان الذي علم بالحادثة من شقيقها كان صوته غير واضح من شدة النحيب والبكاء فعادت مرة اخري الي مستشفي النو حيث تم اخبارها بان هناك طفل مصاب في صدره وتم ترحيله الي مشرحة الخرطوم وقدم لها البعض صورة عبر الهاتف لذاك الفتي المضرج بدمائه الذكية فتقول رجاء انها تحركت من هناك الي المشرحة ساعتها قالت لي بعد ان صمتت لبرهة ليست بالقليلة قائلة عرفت ابني من الفنيلة التي كان يرتديها ومن ارجله التي كانت (مربوطة مع بعضها البعض) وهو علي (نقالة حبالها ممزقة) وقال لي شقيقه عبد الناصر البالغ من العمر 13 سنة وهو كان شاهدا علي التظاهرات وكان قريبا من شقيقه الذي قتل بالرصاص عندما انضرب عصام اخوي حاول ان يجري لكنه سقط علي وجه والدماء سالت علي كل ملابسه التي كان يرتديها. وتؤكد الافادة الطبية المدونة في تصريح الدفن ان سبب وفاة الشهيد عصام الذي يدرس بالصف الاول بالتدريب المهني هو اصابته بعيار ناري،ويري قانونين ان هناك تعثر ومماطلة في فتح البلاغات وعزو ذلك الي قانون الاجراءات الجنائية الحالي،الملاحظة الاخري والمهمة هي ان غالبية البلاغات وصفت سبب الوفاة في ظروف غامضة بالرغم من وجود شهود علي مطلقي الرصاص الحي علي المتظاهرين . هذا التلكوء دفع لجنة التضامن مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقليين الي التهديد بتصعيد قضية شهداء ومصابي مظاهرات سبتمبر الي اللجنة الافريقية والمحكمة الجنائية الدولية،عقب استكمال الملف داخل البلاد وقال رئيس اللجنة القانونية باللجنة المحامي معتصم الحاج انهم لديهم حوالي (84) بلاغ سوف يدفعون بها ضد السلطات الامنية. وكلفت حوالي ستة اسر من الشهداء المحامي معتصم الحاج للتقاضي وفتح البلاغات امام المحكمة وهي اسرة كل من الشهيد:شرف الدين محمد محمود البشير-الشهيد ايمن صلاح-الشهيد مؤمن محمد حمدان-الشهيد صهيب محمد موسي جبارة- الشهيد ولاء الدين بابكر حسين الجاك-الشهيدة سارة عبد الباقي حيث رفضت السلطات فتح البلاغات ضد اقسام الشرطة في المناطق التي وقع في دائرتها فعل القتل.في وقت دونت اسرة الشهيد معتصم محمد احمد البالغ من العمر 21 سنة يقيم بمنطقة مايو جنوبالخرطوم دونت بلاغ في مواجهة رجل الشرطة(رشاد عبد الله ابراهيم) بقسم شرطة حي النصر ومازال البلاغ بالرقم5064 امام المدعي العام. سادساً:مصادرة الصحف ودور الاعلام خلال سبتمبر الانتهاكات والاعتداءات علي الصحافة والصحفيين لم تكتفي بالمصادرة والاستدعاء فقط من قبل الاجهزة الامنية بل شملت الاغلاق والاعتقال ،وفرض الرقابة القبلية والبعدية وحجب المواقع الاليكترونية والتشويش عليها وقطع خدمات الانترنت،لكن بالرغم من لك التعدي الواسع الا ان الصحفيين ومنظماتهم لاسيما شبكة الصحفيين السودانيين وشبكة صحفيين لحقوق الانسان جهر كانت ترصد وبدقة متناهية كل تلك القيود التي تطال واقع الحريات الصحفية،وتدفع (جهر) بتقريرها ورصدها اليومي للمنظمات المحلية والعالمية لفضح ادعاءات النظام القمعي،وكانت شبكة الصحفيين السودانيين قد نفذت اضرابا لها عن العمل اطلقت عليه(اضراب الاقلام الحرة) احتجاجا علي العنف المفرط الذي استخدمته الشرطة والامن في مواجهة المتظاهرين واطلاق الرصاص الحي عليهم والغاز المسيل للدموع والعصي والهراوات. وقالت الشبكة انه بالرغم من التوجيهات الأمنية للصحف بفصل كل صحفي يضرب عن العمل، إلا أن إرادة الجموع الصحفية "الشريفة" إنتصرت لكرامة المهنة وصوت الحقيقة، بل ذهب البعض "كأفراد" إلى أبعد من ذلك بتقديم إستقالاتهم من بعض الصحف التي – وللاسف- إختارت الإرتماء في إحضان السلطان، وعكست الأحداث من وجهة نظر وحيدة، في إخلاق تجافي قواعد وسلوكيات العمل الصحفي. الاعتقالات وسط الصحفيين ابان المظاهرات طالت كل من الصحفي عقيل احمد ناعم-وملاحقة ومطاردة الصحفي خالد احمد. وإحتجز جهاز الامن المذيعة بإذاعة المساء الخاصة سلافة أحمد أبو ضفيرة على خلفية تقديمها لبرنامج على الهواء نعتت فيه تعامل الشرطة مع المتظاهرين بالقمعي ووصفت فيه كذلك ضحايا مظاهرات مدني بالشهداء قبل ان يطلق سراحها ويدعوها للمثول أمامه مرة أخرى.كذلك استدعت الاجهزة الامنية طارق التجاني مراسل اسكاي نيوز العربية على خلفية تناول القناة للمظاهرات،واغلاق مكتب قناتي العربية واسكاي نيوز بالخرطوم. واعتقال مراسل العربية سعدالدين حسن واعتقال مراسل صحيفة الحرة بمدينة ودمدني امير حسين،واستدعاء مراسل صحيفة الشرق الاوسط بالخرطوم احمد يونس واستدعاء الصحفية لبني خيري بصحيفة الاخبار وتشكيل لجنة للتحقيق مع الصحفي بهرام عبدالمنعم الذي واجه والي الخرطوم ووزير الاعلام في مؤتمر صحفي وطالبهم بكشف الحقيقة.فيما يتعلق بقمع المظاهرات واطلاق الرصاص الحي علي المحتجين. بينما علقت الاجهزة الامنية صدور صحف(القرار-الجريدة- الوطن-الانتباهة-المشهد الان) الي اجل غير مسمي.ومعاقبة صحف (السوداني-المجهر السياسي)لايام متفاوتة.في ذات الوقت امتنعت فيه صحيفة الايام عن الصدوروكذلك صحيفة سيتيزن ودخول طاقمها التحريري في إضراب مفتوح عن العمل، غير الموقف المشرف لصحيفتي الايام وسيتيزن واضراب الصحفيين قابله موقف مخزي من قبل بعض الصحف التي أضحت بوق دعاية لحكومة حيث وصفت تلك الصحف المتظاهرين بالمخربين. وقطاع الطرق.وسط هذه الاجواء عقد جهاز الأمن إجتماعاً له مع روساء تحرير الصحف ومدراء الاجهزة الإعلامية المختلفة وطالبهم فيه بتحويل الخطاب الإعلامي إلى خطاب أزمة، مشددا على عدم تناول أخبار المظاهرات إلا عبر البيانات الرسمية.وطالب جهاز الامن رؤساء الصحف بعدم استخدام كلمة متظاهريين والإستعاضة عنها ب(مخربيين) وفي ذات يوم الاحداث قطع جهاز الامن الانترنت تماما وشملت كافة مخدماته(سوداني –زين-mtn--كنار- قبل معاود الخدمة في اليوم التالي هذا الانقطاع انعكس سلبا علي انسياب المعلومات والتواصل المعلوماتي فضلا عن حجب السلطات الامنية للمواقع الاليكترونية مثل الراكوبة سودانايل سودانيز اون لاين وغيرها وخدمات تويتر والفيس بوك و الايميل. سابعاً:واقع إنتهاكات حقوق الانسان من وجهة نظر الحكومة: اعلنت وزارة العدل السودانية انها تلقت حوالي 1000 شكوى في عام 2013 من المواطنين ضد أجهزة الدولة المختلفة. وأكد مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالوزارة د. معاذ أحمد تنقو في تصريحات صحفيه له أن معظم الشكاوى تأتي ضد جهاز الأمن الوطني والأراضي والشرطة، مطالباً أجهزة الدولة بتقليص الحصانات التي تمثل أكبر التحديات التي تواجه المجلس الاستشاري بالبلاد. وقال تنقو إن المجلس شكّل لجنة لتلقي البلاغات والشكاوى التي يتعرض لها المواطنون. وكانت المفوضية القومية لحقوق الإنسان قد أقرت بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالسودان، وحددت المفوضية الانتهاكات بأنها تشمل التضييق على الحريات ومسائل تتصل بالحقوق المدنية والسياسية وقال مسعود بدرين الخبير السوداني المستقل في مجال حقوق الإنسان في بيان سابق له إن حالة حقوق الإنسان في السودان مازالت غير مستقرة، فيما يحرم المواطنون من التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية الأساسية، وأشار بدرين إلى أنه رغم قبول الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية في اعتماد السياسات ذات الصلة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، إلا أن التنفيذ الفعال والتحقيق العملي لهذه السياسات على أرض الواقع لا يزال بطيئا بوجه عام. بينما أقرّ وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أن عدد قتلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي بلغت(84) شخص،وقال الوزيرأن العدد كبير وأن التحريات تحتاج إلى وقت ودقة. وقبيل اندلاع التظاهرات بالخرطوم يوم 25 سبتمبر حيث سبقتها الاحتجاجات بمدينة ودمدني بولاية الجزيرة خرجت الشرطة في بيان لها حول الاحداث وقالت انها اتمكنت من إحتواء أعمال شغب محدودة بمدنى قامت بها فئة من المخربين استقطبت مجموعة من المشردين ودفعت بهم الى موقف المواصلات بالمدينة.واضاف البيان وقد لحقت بعض الأضرار بمحطة وقود بالسوق الجديد كما جرت محاولات لتخريب تلفزيون الجزيرة وبعض المواقع الخدمية والممتلكات الا انه تمت السيطرة على الموقف وعاد الهدوء للمنطقة وتم القبض على عدد من المخربين وما زالت عمليات ملاحقة البعض جارية. ومن جانبه اوضح الاستاذ محمد الكامل فضل الله وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية الجزيرة ان حكومة ولاية الجزيرة قد بدأت منذ وقت مبكر في الترتيب لامتصاص الاثار المترتبه علي زيادة اسعار المحروقات وذلك من خلال دعم الفئات الضعيفة خاصة الطلاب وعقد لقاءات متكررة مع نقابات النقل الوسيط والحافلات والبصات تم الوصول من خلالها لتعرفة للمواصلات مرضيه للمواطنين واصحاب المركبات العامه داخل محلية مدني الكبرى والمحليات المجاورة حيث تم الاعلان عن هذه التعرفة عبر أجهزة الاعلام المحلية. لكن التصريح الأكثر غرابة حول مظاهرات سبتمبرجاء من الرئيس عمر البشير الذي قال أن قضية الأمن وتعزيز السلام وبسط هيبة الدولة وسيادة القانون تمثل قمة أولويات الحكومة مشيرا إلى أن ما اتخذ من إجراءات عسكرية وأمنية مؤخرا تهدف الى تأكيد قدرة الدولة على القيام بواجبها تجاه حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.وأوضح أن ماتم يمثل رسالة واضحة إلى كل من تحدثه نفسه فى الداخل او من يحمل سلاحا ضد الدولة من الخارج للتعدي على الوطن وترويع المواطنين الآمنين فى أرواحهم وأعراضهم او من يسعى لفرض أجندته على الدولة بالقوة.
