قال ناظر قبيلة الأمرأر، علي محمود أحمد، ان حالة من الاحتقان تسمم أجواء الشرق بصفة عامة وولاية البحر الأحمر بشكل خاص نسبة للتدخلات السياسية السافرة في شأن الإدارات الاهلية، لينسحب الامر على النسيج الاجتماعي بصفة، على حد تعبيره. واتهم ناظر قبيلة الأمرأر حكومة البحر الاحمر بعدم الشفافية في توزيع مبلغ 300 الف دولار تقدمها شركة فرنسية تنقب عن الذهب في منطقة ارياب للخدمات والتنمية في المنطقة. وقال الناظر علي محمود احمد في حوار مع «الصحافة»، ينشر لاحقا، ان مناطق قبيلة الامرأر لم تجد حظها من التنمية من منح الشركة الفرنسية، وقال ان حكومة ايلا لم تكشف النقاب عن المنح المخصصة للمنطقة منذ اغسطس 2008.. واوضح انه جاء الى الخرطوم لمتابعة المذكرة التي رفعتها القبيلة قبل عام وطالبت فيها برفع الظلم والتهميش، الا ان المذكرة تطورت الى مطالب بمنصب نائب الرئيس وولاية رابعة ساحلية في شرق السودان، وقال «ولاية الساحل لا تخص قبيلة الأمرأر فقط، فهناك قبائل معروفة كانت موجودة في معتمدية الساحل السابقة، وستكون ولاية مفتوحة للجميع». واكد الناظر انه في حال عدم استجابة الحكومة الاتحادية لمطالب القبيلة التي خاطبتها بطريقة حضارية على حد قوله، فإن ذلك ربما يقود افراد القبيلة مجبرين الى خيارات اخرى واستدرك «نثق في التجاوب مع مذكرتنا». الصحافة
