«اننا مع منطق أن المرجعية في ادارة البلاد في ابعادها المبادئية والنظرية يجب الا تقتصر فقط علي ثقافة المحاصصات القبلية ،ولكننا ندرك في نفس الوقت أن موازين الامور في بلد مثل السودان تخضع لتلك الاعتبارات والموازنات الثقافية والعرقية المتعددة والتي توجه دفة المسار في آحايين كثيرة رغم عدم البوح بها جهرا »...بهذه الكلمات اختتم ناظر عموم قبائل الأمرأر والعموديات المستقلة علي محمود أحمد حمد مذكرة القبيلة التي تم الدفع بها لرئيس الجمهورية في أغسطس من العام الماضي لرفع ما أسمته القبيلة بالمظالم والتهميش التي تتعرض لها في ولاية البحر الاحمر. وأشارت المذكرة الي أنه ووفق منطق الحقائق القائمة في ولاية البحر الأحمر جعلت القبيلة مجبرة لسرد واقعها الذي وصفته بالمزري، وانه من حق أفرادها التطلع لحياة أفضل وأكرم مما هي عليه ،وكشفت المذكرة عن ان القبيلة و في موازين المستحقات المقابلة والحقوق المكتسبة عن المجاهدات والبذل لم تجد الا أقل القليل ، وانه قد تم أعطاء جوائز البذل والعطاء لغيرهم بغير حدود ، وأكدت المذكرة أن الأمرأر لم يجدوا حظاً في ثروات أراضيهم ومرابعهم التاريخية المباشرة ،عطفا علي ضعف حظوظهم في الثروات القومية أو الولائية، وانهم لم يجدوا ما يستحقونه من مشاركة في سلطة مركزية أو ولائية وفق المعايير التاريخية والتواجد وأداء الواجبات المطلوبة ،وأكدت المذكرة ان معظم أبناء الأمرأر يعانون من العطالة وقلة التشغيل والتوظيف في كل المؤسسات الاتحادية والولائية .. مع تأكيد أن أكثرهم يتمتعون بالشهادات والأهليات اللازمة ، ويظهر جلياً حسبما تشير المذكرة وفق كل البحوث والمعايير الموضوعية قلة حظوظهم وتواجدهم في الخدمة المدنية والقوات النظامية «الجيش والشرطة والأمن» وشركات البترول وادارات هيئات الموانئ البحرية والسكة حديد وشركات التنقيب عن المعادن والذهب في أرياب وغيره وديوان الزكاة والضرائب والطيران المدني وادارات المواصفات والمقاييس ...،وانه وعلى مستوى السلطة المركزية لم تمثل نظارة الأمرأر بأي وزير اتحادي أو وزير دولة ولم تمثل بأي عضو في مجالس الولايات ولم تحظ بأية حصة في المؤسسات العسكرية أسوة بالآخرين منذ مجئ ثورة الانقاذ.أما بالنسبة للمناصب الادارية بالولاية فقد أكدت المذكرة انه لا يوجد الا شخص واحد من قبائل الأمرأر تولي وظيفة مدير ادارة في ادارات ولائية تفوق المائة ! وشخص آخر في ادارة محلية رغم أن محليات بورتسودان والقنب وجبيت المعادن كلها تقع ضمن أراضي الأمرأر.وتشير المذكرة الي الادارات المتخصصة والكوادر الوسيطة تم الاختيار لها بعيداً عن الجدارة والكفاءة والعدالة وبمعايير المحسوبية والانتقاء المغرض والفساد.واشارت المذكرة كذلك الي ان التهجير القسري كان مصيرا للسكان الاصليين الذين تم بيع أراضيهم ولأغراض الاستثمار . وتلخصت مطالب قبيلة الأمرأر حسب المذكرة في عدد من النقاط ابرزها : تعيين وزير اتحادي - وزير دولة - وظائف في السلك الدبلوماسي، تعيين مديرين من أبناء الأمرأر «ذوي الكفاءة اللازمة» في ادارة المؤسسات الاتحادية أسوة بالسوابق المماثلة في هذا الصدد.. تنمية مناطق الأمرأر التي تجاوزتها خطط التنمية السابقة «احياء بورتسودان الشعبية وأطرافها - أرياف معتمدية القنب ومناطقها الساحلية والاوليب - وأرياف معتمدية جبيت المعادن وسواحلها الغنية بالثروات»..الاهتمام بقضية عمال الشحن والتفريغ..تصحيح أخطاء التعداد السكاني الاخير الذي شابته عمليات تزييف،مراجعة خطط التنمية السابقة بالولاية وتصحيحها وتقويمها لكفالة النجاح المرجو والعدالة الواجبة والتوزيع الموضوعي المنصف لمشاريع التنمية ، تكوين هيئات تطوير لمناطق أرياب وهوشيري وأربعات وجبيت المعادن وكلاناييب والقنب والاوليب..و تحقيق ظروف الكرامة والاسهام والفعالية لاجيال من الشباب تاهت في الحيرة والبطالة والاحباط والفراغ والرذائل في السنوات الأخيرة نتيجة لتراكم الضغوط وشح فرص العمل وتراجع فرصهم في عيش حياة كريمة نتيجة للتدهور الاقتصادي على وجه العموم .. وانحسار مصادر الثروة والزراعة والاستثمار الرعوي وتراجع فرص العمل، ووضع معالجات جادة وحقيقية لآلاف من الشباب لم يجدوا الانقاذ واليد الحانية والتعليم الميسر فتاهوا في فراغات الهوان والضياع والاحباط .وحوت المذكرة مطالب اخري ناشدت الرئاسة بضرورة انفاذها، وتلقت القبيلة تأكيدات من عدد من قيادات الحزب الحاكم بالمركز وعلى رأسهم نائب رئيس الحزب للشؤن التنظيمية نافع علي نافع بتنفيذ المطالب . وخلال الأشهر السبعة التي أعقبت رفع المذكرة جرت الكثير من المياه تحت الجسر بولاية البحر الاحمر التي قابلت حكومتها المذكرة بغضب مكتوم ،وتأكيد بعدم معرفتها بتفاصيلها ،بالرغم من أن نائب رئيس الحزب بالولاية محمد طاهر أحمد حسين جلس الي القبيلة أخيرا بمعية مستشار الرئيس موسى محمد أحمد وتعهد بتنفيذ مايلي الولاية من بنود المذكرة ،فيما اكد مستشار الرئيس دفعه لمطالب القبيلة مركزيا ،وفي حديث «للصحافة» نفي والي ولاية البحر الاحمر بالانابة صلاح سر الختم معرفته بما حوته المذكرة التي قال انها لم تقدم لحكومة الولاية ،مشيرا الي وجود عدد من الدستوريين ينحدرون من الأمرأر ،ونفي وجود تهميش متعمد لقبيلة بالولاية ،مؤكدا علي تعاملهم بمبدأ العدالة والمساواة مع كل مكونات الولايات ومناطقهم ..واخيرا وبعد ان تطاولت أيام انتظار القبيلة لتنفيذ بنود المذكرة تردد أن هناك تيارا عريضا من الأمرأر يطالب في حالة عدم الاهتمام بالمذكرة وتجاهل تنفيذ بنودها بقيام ولاية جديدة تحت مسمي الساحلية تضم مناطق القبيلة التاريخية، التي وبحسب تأكيدات المذكرة تحتوي علي امكانيات تكفل قيام ولاية غنية وذات قدرة معتبرة تتيح لها توفير الخدمات لكل سكان الولاية الساحلية المقترحة، التي يؤكد عدد من أفراد القبيلة انها لن تكون حكرا علي الأمرأر بل علي الشيوع ،والخيار الثاني الذي لم يفصح عنه كسابقه وتمت الاشارة اليه ضمنيا هو التبعية لولاية نهر النيل التي تعتبر امتدادا للقبيلة جغرافيا وقبليا ،وفي هذا الصدد يرجع وزير الصحة الاسبق بولاية البحر الاحمر والقيادي البارز بالقبيلة دكتور طه محمد موسى أن الشماليين يتميزون بصفة العدل المفقودة بالبحر الاحمر حسبما قال ،وأشار الي ان جذورهم تعود الي العبدلاب وان هذا يعني أن تبعيتهم لولاية نهر النيل طبيعية ،وأكد أن مطالب القبيلة عادلة وواقعية لجهة التهميش الكبير الذي ظلت تتعرض له من قبل حكومة الولاية ،وقال ان الأمرأر عرفوا بانصهارهم مع الجميع وحسن التعامل مع كل القبائل ،وأشار الي انه في حالة قيام الولاية الساحلية ستكون ملكاً لكل قبائل السودان وليس الأمرأر . غير أن الأمين السياسي لمؤتمر البجا عبد الله موسى اعتبر فكرة تبعية الأمرأر لولاية نهر النيل يقف من ورائها المؤتمر الوطني بالمركز الذي اتهمه بالعمل علي خلخلة النسيج الاجتماعي وتفريق شمل قبائل الشرق والبجا خصوصا ،عبر زرع الفتن واحاكة المؤامرات وتهميش بعض القبائل وتقريب اخري وذلك حتي يتمكن من جرها الي المواجهة والخلافات فيما بينها ،ليتمكن من فرض سيطرته الكاملة علي الشرق ، ويعود الدكتور طه محمد موسى وينفي وقوف المؤتمر الوطني خلف مطالب القبيلة التي وصفها بالمشروعة ،وأكد ان الأمرأر صبروا كثيرا علي الظلم والتهميش و من حقهم المطالبة بحياة كريمة ،وانهم أكثر قبائل الشرق حرصا علي وحدة السودان والأقليم ،ويؤكد الأمين العام لمؤتمر البجا حقيقة تعرض الأمرأر للتهميش من جانب حكومة الولاية، وقال ان مطالبهم مشروعة وعادلة ومن حقهم التمتع بحياة كريمة ،ووصف أفراد القبيلة بالمثقفين والمتعلمين ،معتبرا الأمرأر واجهة مشرفة لأهل الشرق ،غير انه جدد تحذيره من مخططات المؤتمر الوطني الرامية لتفتيت وحدة الشرق.
