قال ناظر قبيلة الأمرأر، علي محمود أحمد، ان حالة من الاحتقان تسمم أجواء الشرق بصفة عامة وولاية البحر الأحمر بشكل خاص نسبة للتدخلات السياسية السافرة في شأن الإدارات الأهلية، لينسحب الأمر على النسيج الاجتماعي . واتهم ناظر قبيلة الأمرأر حكومة البحر الأحمر بعدم الشفافية في توزيع مبلغ 300 ألف دولار تقدمها شركة فرنسية تنقب عن الذهب في منطقة ارياب للخدمات والتنمية في المنطقة. وقال الناظر علي محمود احمد ، ان مناطق قبيلة الامرأر لم تجد حظها من التنمية من منح الشركة الفرنسية، وقال ان حكومة ايلا لم تكشف النقاب عن المنح المخصصة للمنطقة منذ اغسطس 2008.. وأوضح انه جاء إلى الخرطوم لمتابعة المذكرة التي رفعتها القبيلة قبل عام وطالبت فيها برفع الظلم والتهميش، إلا ان المذكرة تطورت إلى مطالب بمنصب نائب الرئيس وولاية رابعة ساحلية في شرق السودان، وقال ( ولاية الساحل لا تخص قبيلة الأمرأر فقط، فهناك قبائل معروفة كانت موجودة في معتمدية الساحل السابقة، وستكون ولاية مفتوحة للجميع) . وأكد الناظر انه في حال عدم استجابة الحكومة الاتحادية لمطالب القبيلة التي خاطبتها بطريقة حضارية ، فإن ذلك ربما يقود أفراد القبيلة مجبرين إلى خيارات أخرى واستدرك ( نثق في التجاوب مع مذكرتنا).