أقر البرلمان بالأغلبية أمس، قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد الذي جاء في 30 مادة، وتم استحداث مادتين لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأقاربهم، وأسقط مقترح إخضاع الأحزاب السياسية لسلطات المفوضية، فيما جاء مشروع القانون إجرائياً ولم يتضمن أية عقوبات وأحال المتورطين في الفساد للقانون الجنائي. ونص القانون على من يتعرض لوثيقي الصلة بالشهود في أماكن إقامتهم، بالاعتداء أو الانتقام أو الترهيب المحتمل، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. وحظر القانون على الرئيس وأعضاء المفوضية، عدم شغل المناصب الحكومية أو الشركات أو بأية جهة تقدم أية خدمة أو استشارة، أو القيام بأي عمل تجاري لأنفسهم أو عن طريق وكيل أو بصفتهم وكلاء سواء بمقابل أو بدون مقابل. ومنح القانون رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المفوضية وأعضائها الستة بموافقة البرلمان، على أن يقدموا إقرارات ذمة للجهة المعنية. ونص القانون على استقلالية موازنة المفوضية، على أن تخضع للمراجعة بواسطة المراجع القومي نهاية كل سنة مالية، وكفل لها المشروع حق مساءلة أصحاب الحصانات دون اتباع إجراءات رفع الحصانة. وأسقطت لجنة التشريع والعدل بنداً مقترحاً بإخضاع الأحزاب السياسية لسلطات القانون في حال ظهور شبهة فساد، وبررت ذلك بأن الأحزاب السياسية تحكم بقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م. وزادت اللجنة حجم العاملين بالمفوضية بموجب المادة (16) (أ) لتضم عدداً مناسباً من القانونيين من ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات بعد أن كان محصوراً في وكلاء النيابات فقط، وبررت اللجنة الخطوة بأنها جاءت لضمان جودة الأداء والحيادية، فيما اعترض وزير العدل عوض حسن النور على التعديل، وطالب رئيس اللجنة أحمد التجاني بالاعتذار لوكلاء النيابات وأكد على حياديتهم واستقلاليتهم. وبرر عضو اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون عثمان نمر، إسقاط بند إخضاع الأحزاب السياسية لسلطات المفوضية، لأنها محكومة بثلاثة قوانين (الانتخابات، والأحزاب والأساليب الفاسدة). الجريدة
