فقد تم دمغ المحتجين (المفترضين) على زيادة الاسعارالتي ستسير فيها الحكومة قدماً بأنهم مشاغبين ، ولم تستطيع الحكومة صبراً ففضحت نواياها المبيتة في تعديلات القانون الجنائي مستهدفة تخويف المواطنين وارهابهم بتغليظ عقوبة ( الشغب ) والاتلاف الجنائي ، المؤسف ان احد قيادات البرلمان ورئيس لجنة الامن والدفاع يهدد منذ الان المتظاهرين ( المحتجين ) ويعتبرهم مشاغبين ، السيد الفريق أحمد إمام التهامي قال ( حتى الان لم تأتينا الزيادات بشكل رسمي ، لذا ليس هناك إحتياطات أمنية بالعاصمة لمجابهة أي أحداث من شأنها قد تحدث فى الايام المقبلة وأضاف لانمنع حق التظاهر ، لكن يجب أن يعلم الجميع أن لنا قانون سنجابه به كل مثير للشغب )، ألم يطلع السيد رئيس لجنة الامن والدفاع على التقرير الذي تلى في البرلمان وبرأ متظاهري سبتمبر من تهمة الاتلاف والشغب والتي تم اتهامهم بها دون دليل ، و اشتباهآ أفرطت السلطات في استخدام القوة في مواجهتهم مما أدى لقتل وجرح المئات منهم ، السيد والي الخرطوم السابق الدكتور عبد الرحمن الخضر أعلن في 29 سبتمبر 2013م أن خسائر بصات ولاية الخرطوم بلغت ( 105 ) بص منها ( 13 ) بص حريق كامل و ( 92 ) بصاً تلف جزئ ، وقدر سيادته في بيان أمام مجلس تشريعي الولاية في نوفمبر 2014م خسائر الولاية بمبلغ ( 137 ) مليون جنيه ( بالجديد ) ، وتضمنت تفاصيل الخسائر عدد البصات التي تم احراقها واتلافها ، وظلت هذه مزاعم مشكوك في صحتها لعدم وجود دليل واضح على قيام المتظاهرين بحرق البصات واتلافها ، وتم استثمار هذه الحادثة باعتبارها دليلاً حكومياً على أن المظاهرات كانت تخريبية ولم تكن إحتجاجات سلمية مناهضة لزيادة أسعار المحروقات،وربما كانت هذه المزاعم مبررآ لتنفيذ التعليمات التى صدرت للجهات التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين ( المخربين ) وقتلت منهم ( 86 ) في ثلاثة أيام حسب اعتراف الحكومة ، و(200) قتيلاً و (400) جريح حسب احصاءات جهات غير حكومية ، ( 86 ) قتيلاً اعترفت بهم الحكومة وعرضت دفع ( 30 ) مليون جنيه بالجديد ديات لأولياء الدم ، دون تدوين بلاغات اوالقبض على اى متهمين ،و لعل هذا وحده يقف دليلآ على ان التخريب لم يقم به المتظاهرين ، الدليل الاهم فى براءة متظاهرى سبتمبر جاء من السيد المدير العام لشركة مواصلات الخرطوم المهندس سليمان صديق ، ففي مقابلة مع الزميلة هبة عبد العظيم بصحيفة السوداني بتاريخ 25 نوفمبر العدد ( 3546 ) ، قال ( المواصلات فيها صراع مصالح كبير جداً ،والبصات حين أتت هددت مصالح ناس كثيرة ، وشعروا أنها قد تسحب السوق منهم ، هناك صراع بيننا وأخرين منافسين في الشارع ، الطرف الاخر معلوم لكل الجهات ، حتى أن جزءاً من التحقيق في سبتمبر أكد أن البصات التي احرقت ، لم يحرقها المحتجون في الشارع ، بل تم حرقها بطريقة مقصودة من المنافسين للشركة ،أستغلوا الإحتجاجات) ، هذا الحديث كذب و فند كل المزاعم حول قيام المتظاهرين بحرق و اتلاف بصات الوالى ،وهو يثبت من جديد فبركات الحكومة و نسجها لخيوط ادانة التظاهرات باعتبارها عملآ تخريبيآ ، الغريب ان براءة المتظاهرين من تهمة الاعتداء على بصات الوالى لم ترد فى تقارير الوالى او اى جهة رسمية ، هذه الجهات المنافسة ( المندسة ) تتهيا الان للقيام بالشغب و الاتلاف ووفقآ لتصريحات الفريق التهامى التخويفية فان المتظاهرين هم المتهمين منذ الان ، كلام صادم ومخيف ويبعث على القلق حول تصرفات المسئولين و تصريحاتهم اللامسئولة ،والتي تهدف لحماية النظام على حساب أرواح بريئة ستتم إدانتها وقتلها بزعم انها تقوم بتخريب الممتلكات العامة والخاصة ،اما المنافسين و( المندسين ) ، فالسيد رئيس لجنة الامن و الدفاع ليس مهمومآ بتعقبهم و تقديمهم للمحاكم ،، [email protected]