أعلنت وزارة المالية رفضها التراجع عن قرارها الخاص بمضاعفة سعر أسطوانة الغاز إلى «75» جنيهاً، وفيما كشف البرلمان عن تكوين لجنة برئاسة نائب الرئيس بدرية سليمان لعكس وجهة نظر المجلس حول الزيادة لوزير المالية، تمسك النواب برفضهم الزيادة ودعوة المجلس للانعقاد وعدم تمرير الزيادة، وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار: «السعر الجديد هو الماشي»، وأضاف قائلاً: «لا أظن أن هناك تراجعاً عنه»، وطالب البرلماني المستقل مبارك النور الحكومة باتباع سياسة التقشف في مخصصات الدستوريين والسفريات الخارجية والداخلية، وقال: «التقشف يغنينا عن زيادة أسعار الغاز»، ودعا مبارك في تصريحات له أمس قيادة البرلمان للانحياز للمواطن باعتبارهم منتخبين من الشعب، وأضاف قائلاً: «لا توجد أسباب لأية زيادة»، مشيراً إلى تأكيدات وزير المالية السابقة أمام البرلمان بعدم وجود أية زيادات في الميزانية، وقال: «لازم يذكر الوزير بحديثه السابق»، وأكد مبارك وقوف عدد من قيادات المؤتمر الوطني ضد الزيادة، واصفاً إخطار وزير المالية رئيس البرلمان بالزيادة هاتفياً بأنه عدم احترام للبرلمان. اليوم التالي