أعلن البرلمان رفضه التام لزيادات أسعار الغاز التي تم إخطار رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر عنها عبر الهاتف، وأمهل البرلمان الحكومة أقل من 24 ساعة لمراجعة قرارها، معتبراً أسطوانة الغاز "خط أحمر"، قبل أن يشرع نوابه في جمع التوقيعات لعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل، وسحب الثقة من وزيري المالية والنفط. وصعد البرلمان أمس، موقفه ضد الحكومة ووصف رفع أسطوانات غاز المنازل إلى 75 جنيها بالمجحفة في حق المواطن، واستدعى رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر، وزير المالية بدر الدين محمود، ووزير الدولة بوزارة النفط محمود عبد الرحمن، عند السابعة والنصف صباحاً وعقد اجتماعاً طارئاً في حضور نائبته بدرية سليمان ورؤساء لجان الطاقة، الشؤون الاقتصادية، الشؤون الاجتماعية، الزراعة، وأبدى عمر رفضه القاطع للزيادات التي تمت بعيداً عن قبة البرلمان، وأمهل وزير المالية أقل من 24 ساعة لمراجعة قراره، معتبراً أن أسطوانة الغاز "خط أحمر". من جانبها أنحت رئيس لجنة الطاقة حياة الماحي، باللائمة على وزارة المالية واتهمتها بمحاولة إلغاء دور البرلمان وإعلان أسعار جديدة للغاز، ووصفت الزيادة بغير المبررة، وأشارت الى أن وزير المالية لفت الى أن مشكلة الغاز تكمن في التهريب قبل أن يعد رئيس البرلمان بمراجعة القرار ونقل رأيه إلى جهات الاختصاص. فيما أكد وزير الدولة بوزارة النفط والغاز، محمود عبد الرحمن، أن البلاد تحتاج إلى 200 مليون دولار في العام لسد العجز في الغاز، وأشار الى أن إنتاج البلاد من النفط لا يتجاوز ال1200 طن في اليوم والذي يمثل 30٪ من الاستهلاك المحلي. من جهته أكد النائب البرلماني الطيب رابح شروع الأعضاء في جمع توقيعات لعقد جلسة طارئة للبرلمان، على أن تجتمع هيئة شؤون المجلس اليوم لتحديد موعد الجلسة، في حين استعجلت كتلة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عقد الجلسة الطارئة، وأكدت تضامنها مع الكتل الأخرى في مناهضة زيادة أسعار الغاز.
