أصدر عوض الحسن النور، وزير العدل، منشورا بشأن الأخطاﺀ الطبية، وبحث أمس (الأربعاﺀ) مع اتحاد الأطباء، إمكانية استفادة الأطباء من تعديلات الإجراءات الجنائية التي تجري حاليا، وتضمين بعض المواد القانونية التي تراعي حساسية ممارسة الأطباء لمهنتهم. وكان وزير العدل قد أصدر المنشور رقم (2) لسنة 2016 بشأن الأخطاء الطبية أثناء مزاولة الأطباء للمهنة، وقضى المنشور باتخاذ إجراءات أولية بموجب المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والاستيثاق عن مدى مسؤولية الطبيب المعني، وإخطار اتحاد الأطباء بالفعل المنسوب إليه للعلم واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة. كما قضى المنشور بالإفراج عن الطبيب بالتعهد الشخصي أو الكفالة حسب الحادثة وتقرير وكيل النيابة المختص، بعد التحري والاستجواب، وتقييم الفعل المنسوب إلى الطبيب واستثناء الإجراءات والمخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل الأطباء في غير الأحوال التي تمارس فيها المهنة. اليوم التالي