الخرطوم (سونا) - أكدت منظمة الشفافية السودانية على عمق خبرة ونزاهة القضاء السوداني حتى أصبح معروفا وزاخرا بالخبرات ،التي نلجأ إليها دول الإقليم لدعم مؤسساتها العدلية . ودعت المنظمة الى تطبيق المادة 11 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتي تنص على اهمية إستقلالية القضاء لما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، وأن تتخذ كل دولة من التدابير التي تدعم النزاهة وتدرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي. فى تصريح لوكالة السودان للانباء قال دكتور الطيب مختار رئيس المنظمة ، أن الدولة، ملزمة ، بتأكيد إستقلالية القضاء ونزاهته وفقاً للمادة 128 من الدستور : ( القضاة مستقلون في اداء واجباتهم .... ولايجوز التأثير عليهم في احكامهم ... )... وأن يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد دون خشية ومحاباة. . وحذر في هذا الإطار، من تغول السلطات الأخرى على صلاحيات ومهام السلطة القضائية ، حفاظاً على هيبة القضاء وإستقلاليته كما طالب بتفعيل أجهزة الرقابة و التفتيش القضائي للقيام بدورها في الرقابة على الأداء وتفعيله ، أجهزة وكادرا ، مع ضرورة تقديم قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا اقرارا بالذمة المالية، وفاءً للمادة 75 من الدستور مضيفا بقوله " أن فرص الإصلاح في البلاد ستظل ماثلة مادام القضاء بخير. . والعكس صحيح".
