أثار طلب الجبهة الوطنية بفرنسا بإلغاء الجنسية المزدوجة في البلاد غضبًا واسعًا بين الفرنسيين من أصول أجنبية لا سيما أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا والحاصلين على الجنسية؛ حيث تسود مخاوف من اضطرارهم إلى التخلي عن أصولهم. وكانت رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان قد وجهت قبل يومين رسالة إلى النواب تطلب فيها إلغاء إمكانية الحصول على جنسية مزدوجة فرنسية وأجنبية، معتبرةً أن الهوية المزدوجة تقف عائقًا أمام "اندماج المهاجرين". وأعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالشبيبة جانيت بوغراب معارضتها إعادة النظر في الجنسية المزدوجة، معتبرة أنه "من المؤسف تشويه صورة أولئك الذين ليسوا من أبويين فرنسيين"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية 4 يونيو/حزيران. كما أكد رئيس البعثة الإعلامية البرلمانية حول الحق في الجنسية مانويل فالس أن الجنسية المزدوجة لا تشكل عائقًا أمام الاندماج، مضيفًا "إننا نشوه صورة المهاجرين، في حين أن الموضوع الحقيقي هو ظروف الاستقبال التي يجب إعادة النظر فيها". وقال النائب الاشتراكي: "إنه يعارض كليًا إعادة النظر في الجنسية المزدوجة"، كما طالبت به رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان، موضحًا "أنها فكرة سيئة أولا؛ لأن ذلك يعني أن المواطنين الفرنسيين- الجزائريين، والفرنسيين- الإسرائيليين، والفرنسيين- الماليين ليسوا بالضرورة فرنسيين". وتابع: "كما يتعين علنيا التفكير في 2 مليون شخص ذوي جنسية مزدوجة، الذين يعيشون في الخارج"، مضيفا "أنهم سفراء فرنسا على الصعيد الاقتصادي والثقافي والسياحي". كما اقترح مقرر البعثة الإعلامية البرلمانية حول الحق في الجنسية "جوا سجن" "البدء في تسجيل وضعيات أصحاب الجنسية المزدوجة عند عقد الزواج والتجنس بهدف توفير سجل لذوي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى تحديد الحقوق السياسية لهؤلاء، معتبرًا أنه من المزعج أن يصوت شخض بفرنسا وبدولة أخرى".