كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشايب عن إجراءات وقرارات للسيطرة على تدفقات اللاجئين بالبلاد، وفيما حذر من مطالبات المجتمع الدولي بإدماج اللاجئين وسط المجتمع. وأعلن الشايب في تصريحات أمس، عن سعي بعض الجهات للمطالبة بفصل الرقم الوطني عن الجنسية لمنع سهولة الحصول عليه للأجانب وانتشار الجرائم غير المنظمة والظواهر السالبة، في وقت أشار فيه الى اتجاه اللجنة لسن قوانين وتشريعات للسيطرة على اللاجئين. وكشف الشايب عن سعي البرلمان خلال مشاركته في مؤتمر الهجرة المزمع انعقاده الاثنين المقبل بدولة جيبوتي، للمطالبة بإيجاد آلية مشتركة بين الدول بجانب توقيع اتفاقية إطارية تحدد بموجبها التزامات الدول، فضلاً عن مطالبة الأممالمتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين. وشدد الشايب على ضرورة سن تشريعات وطنية حاكمة للهجرة من حيث الحصر والإجراءات وتقنين الإقامة.