الحديث عن انقسام داخل كابينة قيادة الشعبي فرية ولكن لهذه الاسباب رفضنا المحاصصة في السلطة القادمة الحوار لن يحقق تطلعات الناس بنسبة 100% لهذا ... (المحبوب) لن يقل قيادة الحزب غير شرعية ومن يشكك فيه فهو ليس اصيل في الحركة الاسلامية حاوره : ابراهيم عمر اقتربت نهاية الحوار الوطني وبدات كل القوي السياسية المشاركة تحاول ان تتلمس شكل الحكومة القادمة والتى لم تحسمها الجمعية العامة للحوار من بينها المؤتمر الشعبي ابرز احزاب المعارضة الذي لعبب دورا في وصل الحوار لهذه المرحلة مما جعل كثير من المراقبين يرون ان المحاصصة السياسية ستكون من صالحه لكن الحزب قطع الطريق بتأكيد عدم رغبته في المشاركة على المستوى التنفيذي لمناقشة هذه القضية ووما تسرب من داخل الحزب مؤخرا حول مفهوم النظام الخالف وغيرها جلسنا للقيادي بالمؤتمر الشعبي ابوبكر عبدالرازق المحامي المعروف بجراءة طرحه الفكري والسياسي داخل الحزب مما جعل الرجل محل تنافس داخل اضابير الحزب . لجان الحوار الوطني انهت اجلها ومن المتوقع ان ترفع توصياتها للأمانة العامة الى اي مدي يمكن ان تلبي المخرجات تطلعات الجمهور برايكم ؟ ان لا اتوقع بأنها ستلبي ما هو مطلوب بنسبة 100% ولكنها قد تحقق المطلوب بنسبة قد تبلغ 70% ، وبالطبع سيكون هنالك كثير من الاتفاق لاسيما في لجان المعاش والحريات السلام والعودة العلاقات الخارجية والهوية ، اما في يخص لجنة الحكم والتى قد تشهد شئ من التعثر لا اعتقد ان تصل الى من نصبو اليه نحن ولا الى ما يصبو اليه المجتمع السوداني كله لا سيما في ظل فتنة السلطان وفي ظل عدل المحكمة الجنائية التى لا يمكن ان تفضى لحكم انتقالي يتوافق عليه الناس بسهوله انا اتوقع الآن كما هى النتييجة في لجنة الحكم ومخرجات الحواراجرائياً وتصويتاً ان الذين يقفون مع الحكومة الإنتقالية حوالي 74% على ان تكون الحكومة برئاسة الرئيس "البشير" لم يتفق بعدعلى مدة الحكومة الانتقالية واختيار مجلس وزراء ، لكن من الواضح ان المؤتمر الوطني يحرص ان يأتي ذلك بالتعيين من خلاله.كما يتحفظ على حكومة انتقالية ككلمة ولكن في قراري من يتحفظ على الكلمة يمكن ان يتحفظ على المضمون والمحتوي ، انا اتوقع من لجنة الحكم ومخرجات الحوار ان تتيح التصويت الذي سيكون لصالح الحكم الانتقالي برئاسة البشير لمدة يحددها التصويت ، واختيار مجلس وزراء يمكن التوافق عليه ، لكن قد يتعثر الامر عن الجمعية العمومية لأن 74% ليست النسبة الكافية فيما هو متفق عليه في لائحة مؤتمر الحوار ينبقى ان يتم التوافق بنسبة 90%، لذا قد تتعثر الجمعية العمومية وحينها سيتدخل الموفقون وقد يصلوا الى نتييجة وقد لا يصلوا اليها ، لكن في العموم التعثر يكتنف الآن لجنة الحكم ومخرجات الحوار ، وذلك لان الاجراءات هي العبره في الانتقال نحو تحول ديمقراطي كامل . عفوا ... لكن افادات رئيس لجنة الحكم للإعلام اكدت ان لجنته وصت بقيام حكومة قومية وانت تتحدث عن نسبة تصويت بلغ 74% لصالح الحكومة الانتقالية كيف تفسر هذا؟ عدد المصوتين داخل اللجنة لصالح الحكومة الإنتقالية بلغ 74% لكن رئاسة اللجنة لم تقم اجراءاً بمقتضاة تسجل في المحضر هذه النسبة ، وقد تعثرت لاسباب ما ولم تدون واحدثت خلاف ، والآن ستخضع للاجراء والتصويت ، لكن الاجراء قد لا يخرج بنسبة 90% واذا وصلت للنسبة في هذا الاجراء قد لا تحققها في مرحلة الجمعية العامة هذا هو واقع الامر العام حتى الآن ، اما بقية اللجان لحد كبير تم فيها التوافق ،اتوقع ان المؤتمر الوطني يحرص على ان تنزل هذه المخرجات وتتجلى في الدستور القادم والقوانين كافة ، هم يريدون لهذا المجلس الوطني ان يمتدد ، وكذلك هنالك مقترحات بأن يتم تطعيم المجلس الوطني بذات القوي بنسبة 100% ، في نفس الوقت نحن رأينا ينبقى على المجلس الوطني الحالي ان يسهم في وضع مخرجات الحوار فقط أما مسألة دستور السودان القادم يستطيع ان يضعه مجلس منتخب. مقاطعة .. ذكرت ان محكمة الجنايات الدولية واحدة من معوقات قيام حكومة انتقالية كيف ذلك ؟ بمعنى ان الجنائية الدولية اتت وفقا لميثاق نظام روما الاساسي فهو يتهم اربعه من قيادات الدولة بمن فيهم الرئيس "البشير" الذي توافقنا على ان يكون رئيسا للحكومة الفترة الانتقالية ، وتكمن العله في ان نظام روما الاساسي لا يتيح فرصة للمصالحات ، ولا يقبل التسويات السياسية التى تأخذ طريقها نحو الحكم الرضائي ، والقانون الوضعي لا يعترف بمثل هذه المصالحات لكن دائما تسير الاجراءات الى نهاية الشوط حتى يصدرالقرار، القانون الوضعي يعتبر كل مجال القانون الجنائي وكل الجرائم الجنائية هى من جرائم الحق العام عكس الشريعة الاسلامية التى تعتقد ان التملك الجنائي وخيانة الامانة والنصب والاحتيال والتعدي الجنائي وكثير من الجرائم تعتبرها من جرائم الحق الخاص اذا تنازل عنها صاحبها سقطت الدعوة الجنائية وانتفت وشطبت ، وفي بعض الجرائم تنظر لها الشريعة الاسلامية بأنها مزدوجة الحقوق مثل جريمة القتل والأذى الجسيم ، ففى هذه الحالات حتى لو تم التنازل عن الحق الخاص هنالك عقوبة تعزيرية تطال في ما يتعلق بالحق العام وهي متروكة للمحكمة ووقد تكون غرامة او سجن ، اما القانون الوضعي يعتبر ليس هنالك مجال للمصالحة فبالتالي اما علينا الوصول الى مصالحات ووفاق وطني بمقتضاها يترجل الرئيس "البشير" عن السلطة حتى وان كان بعد اربعة سنوات ، أما البعد الاخر وهومؤثر جدا في تقديرى يكمن في ان الذي ظل يحكم لفترة طويلة جدا يصعب عليه ان يتنازل لان شهوة السلطة تستبد به وتسيطر عليه الى ان يتغمدة الله أو يأتي امر من عنده ، ولذلك فإن تلك النقطتين المحكمة الجنائية بنظرية القانون الوضعى التى لا تؤمن احدا وتكون حمايتة منوطة بوجودة في السلطة وفتنة السلطان اكبر ما يعيقان في تقديرى مسألة الوصول لحكومة انتقالية وفق ما نأمل . الآن الرئيس "البشير" لم يتحدث بعد ازاء الصراع الجارى في الحوار الوطني وكل التصريحات التى صدرت منه ايجابية ، عدا بعض التصريحات السلبية التى صرحها بعض قيادات المؤتمر الوطنى وقد كان دوره ان زجر البعض وتنبيه البعض الاخر ، وكما قلت هو لم يتحدث حتى الآن رغم الصراع الدائر في لجنة الحكم ومخرجات الحوار ،ونحن ندرى انها اهم لجنة في كل هذه اللجان لانها المعنية بإزالة الحكم الدكتاتورى الاستبدادي واحداث التحول الديمقراطي وتحقيق نظام يكفل التداول السلمي للسلطة ويكفل الحريات العامة الكاملة للناس والحريات الشخصية. بحسب ما ذكرت ان لجنة الحكم لم تدون في توصياتها النسبة التى خرج بها التصويت لصلح النظام الانتقالي هل تعتقد ان هذه محاول للسيطرة على مخرجات الحوار لصالح المؤتمر الوطني؟ نعم هنالك محاولة لتأثير على هؤلاء الذين اتو بنسبة 74% لصالح الحكومة الانتقالية رغم انهم لم يأتوا في كوتة المعارضة ، وهذا التأثير بطبعه يأتي من الجهة الأقوي بكل آلياتها المشهوده واتوقع ان تفشل كل هذه المحاولات وان يفوذ خيار الحكومة الانتقالية الى ان تأتي المرحلة النهائية وهى رفع التوصيات الى الجمعية العمومية للبت النهائي في الخيارات المطروحة اما بتوافق كامل او بتدخل الموفقين ، وريثما ينجح الحوار بنسبة 100% وان كنت استبعد هذا. بعض قيادات الشعبي اكدت عدم المشاركة في مواقع تنفيذية في الحكومة القادمة بعد الحوار وان الحزب سيكتفى بالبرلمان برايكم ما الدوافع من هذا ؟ الورقة التى قدمناها بها نسب للمشاركة ولا تسع كل الاطراف التى مع الحكومة أو المعارضة في ما يتعلق بحصص الطرفين ، لذا فإن الحزب آثر المشاركة لاتاحة فرص للقوي السياسية الأخرى للمشاركة ، لكن القضة الاساسية بالنسبة لنا ان نجيز كيف يحكم السودن ليس من يحكم السودان ، ليست القضية هي مشاركة المؤتمرالشعبي من غيره لكن القضية ان نتوافق على نظام حكم يعبر على كيفية حكم السودان ، اذا وصلنا لهذه النتيجة نكون حققنا هدفنا الاستراتيجي الأعلى ، أما مشاركتنا في الحكومة ليست باهمية طالما نحن في اطار تحالف يمكن ان ننسق الخطوات التى تجاز في الاجهزة الرسمية ، الجانب لثاني اننا عندما فاصلنا الحكومة في العام 2000م لم نفاصل من اجل موقع واغلب الذين كانوا يلو المواقع التنفيذية وقتها خرجوا مع المؤتمر الشعبي لذلك نحن نعتقد ان خلافنا كان خلاف موضوعات والآن نريد ان نتفق على موضوعات ليس من بيننا دعاة مشاركة ونحن نفتكر هذا حوار وطني شامل نحو كيف يحكم السودان لا تفاوض حول محاصصة حزبية او مشاركة في السلطة ، واذا كان من بيننا من يريد لنفسه موقعاً في الحكومة القادمة نريد ان نكفكف هذه الغلوة وان نحجم هذ النزول انتصارا للتربية الاسلامية التى تقوم على الايثار وعلى طمس الذات من اجل الانتصار للمبادئ الكبرى السامية التى نسعى لها ، ولذا لا نريد لعضويتنا ان تهتم لهذه السفاسف من المواقع والاستوزارات بقدرما نريد لها ان تنفعل انفعالا كاملا بالقضية المبدئية المتعلقة بشكل الحكم والعدالة والمساواة والشورى والديمقراطية واداء الامانات من خلال وثيقة الدستور او الوثائق القانونية المعنية بها. البعض يرى ان هنالك عدم تناغم بين بعض قيادات المؤتمرالشعبي وان الاداء السياسي لم يعد بحجم الحزب ما هو تعليقك ؟ الحزب منقسم هذه فريه وغير صحيح ، فهو لديه مؤسسات تجيز الاوراق والقرارات والآن ورقة تدابير الحكم الانتقالي من اجل اعادة السلطة بالانتخاب العام تؤكد ان موقف المؤتمرالشعبي ، وايما شخص تكلم عن اقتراب من المؤتمر الوطني هو مخالف لهذه الاوراق المكتوبة من قبل اجهزت الحزب وما لخصناه في اوراقنا بالحوار ليس من بينها ما يدغدع مشاعرالمؤتمر الوطني ، بقدر ما تتحدثنا عن وحدة السودانيين ، وايما شخص عبر بخلاف هذه الرؤيية التى تحملها الاوراق يعد خلل هو من يتحمل مسؤوليته. عفوا انتم ترون ان هنالك خلل في بعض التصريحات ؟ انا لا اقرر ان كان هنالك خلل ام لا ، لكن ايما شخص غادر هذه الادبيات المجازة من مؤسسات الحزب فهو يعبر عن نفسه وليس الحزب.ومن حقكم انتم كصحفيين ان تضعوا تقديراتكم في من يؤدي مهامه والعكس ،ونحن نقول ان من حق الامين العام للحزب ان يختار الذين يمثلون معه فريق عمل وعلى هيئة القيادة ان تجيز هذه الاختيار وقد توفق اختياراته كاملا وقد لا توفق ، لكن الشيخ الترابي منسجم جدا مع الاوراق التى قدمها الحزب ، بل هو من صاغ ورقة تدابر الحكم الانتقالي بنفسه. المحبوب عبدالسلام ذكر في تصريح له ان مؤسسات حزب المؤتمر الشعبي ليست شرعية لعدم قيام المؤتمر العام ما رأيكم ؟ المحبوب عبد السلام من اكثر اعضاء الحزب ادباً وتواضعاً جماً ، والمحبوب رضينا أم ابينا يحتفظ له التاريخ بفضل كبير على كل جيل الحركة الاسلامية الذي تلاه لاسيما في المسائل الفكرية فهو الذي كتب مقدمة كتاب التفسير التوحيدي للشيخ الترابي ، كما يعد احد الرموز المثقفة في الجيل الوسيط في الحركة الاسلامية الذي ترك الحركة الاسلامية بمناصبها وانحاز للفكرة مع المؤتمر الشعبي ، ومن جانب ثاني رضي الناس ام رفضوا كان على الحاج والمحبوب يمثلان حجما بمثل حجم الحزب حينما تم اعتقال عضوية المؤتمر الشعبي في ما عرف بالمحاولة الانقلابية الاولي والثانية لولا المحبوب وعلى الحاج الذين تواصلا مع كل اجهزت الاعلام العالمية بتصريحات حول دواعي الاعتقالات كان المؤتمر الوطني انذاك قد اعدم الذين اعتقلهم ، لكن المؤتمر الوطني عندما استيغظ صباحا بعد الاعتقالات وجد ان على الحاج والمحبوب لغما كل الفضاءات وخلقوا مصدا قوياً ، وهو من وقع ايضا مع الدكتور عمر ابراهيم الترابي مذكرت التفاهم مع باقان اموم وياسر عرمان بسويسرا ومن خلال تلك المذكرة تم فتح افق جديدة للمؤتمر الشعبي نحو فهم جديد لمؤتمر شعبي عالمي ، بمعنى ان حزب اصولي مسلم يضع مذكرت سلام وتفاهم الحركة الشعبية تنسب دينا اى العام النصراني والمؤتمر الشعبي الذي تنسب قيادته الى العنصر العربي وضع مذكرة سلام وتوافق مع عنصر زنجي بذلك هم هزموا كل الدعايةالتى كانت تدعوها الحكومة ضد المؤتمر الشعبي بإعتباره متشددا متطرفا داعما للارهاب وكثير جدا من العايات السياسية وبالتالي لا ينكر فضل المحبوب عبد السلام إلا مكابر أو شخص غير اصيل في الحركة الاسلامية فهذ هو المحبوب عبدالسلام ، لكن التصريح الذي قلته ان قرأته فهو قال وفقا للخطاب الذي جاء من مسجل التنظمات السياسية فإن اجل هذه القيادة قد انتهى وان المتمر ينبغى ان ينعقد لختيار قيادة جديدة ، ولاشك ان فكرة ان مؤسسات الحزب لم تعد شرعية هذا رأي لمسجل التنظمات ولم يكن رأي المحبوب عبدالسلام وهو لم يتحدث عن مواد في النظام الاساسي في المؤتمر الشعبي ولم يتحدث عن الحزب يمكنه مخاطبة مسجل التنظمات الصحية بمد اجل المؤتمر العام من اجل انجاز قضية وطنية مثل قضية الحوار ، فالذي عطل المؤتمر العام هو الوضع الاستثنائي للحزب آنذاك الذي كان معتقلا ومرهبا ومطاردا وعندما استقرت اجهزت الحزب واجهة قضية الحوار كقضية وطنية كبرى وهي في اطار ترتيب مرسم الاحكام الشرعية والقرارات السياسية هي قطع شك مقدمةعلى مجرد اختيار امانة جديدة ، لذا فإن هذه الامانة العام التي ابتدرت الحوار الوطني ينبقى عليها اكمال الشوط لنهايته ، ومجرد انتهاء الحوار وصدور مخرجاته وان تدخل البلاد نحو واقع جديد سينعقد المؤتمر العام للحزب. كثير من القيادات الاسلامية اقرت بفشل حكم الاسلاميين في السودان ما هورأيكم ؟ هذه المسألة تتعلق بالآثار والنتائج خاصة وان الاسلاميين كانوا يخططون لحكم البلاد لثلاثة سنوات فقط بعدها تعود السلطة للشعب وقد تم التنكر لهذه الخطة التى ادي عليها القسم ، وبعد ذلك ظهرت الآثار الطبيعية التى تظهر لكل حكم دكتاتوري والتى تبدو مآل طبيعي لكل انقلاب ، لكن المآل لهذه التجربة في بعض الذين استمروا في السلطة وآثروها على المبدء نتائجها تقول ان هنالك فشل ويتمثل هذا في فصل الجنوب واستمرار الحرب في دارفوروالنيل الازرق وجنوب كردفان وكذلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى جاءت بسبب انفصال الجنوب وضياع اكثر من 80% من حصة السودان من البترول ، ولم يتم الفصل في قضية ابيي والحدود بين البلدين بالتاكيد هذا كله اورثنا فشل زريع ، وفي تقديرى ان ادبيات الاسلام تأمر بالتوسع وليس بالتمزيق ليفصل البلد لجزئين ، لذا انا شخصيا افتكر ان التجربة الاسلامية في السودان قد فشلت لأنها سليلت انقلاب عسكرى ، وذلك لان سنة التاريخية لمآلات اي انقلاب عسكرى تؤول من الحرية الى الاستبداد ومن الشورى والديمقرطية الى الاستفراط ومن الأمانة الى الخيانة والغدر ومن سيادة حكم القانون الى سيادة حكم الأفراد وبالتالي ان كل هذه المآلات جعلت تجربتنا السياسية الاسلامية فاشلة ، لكن ايضا ينبقى ان لا يمارس المرء جلداً للذات وعلينا ان نقيم هذه التجربة تقيما موضوعيا ما هي النجاح وما هي السلبيات ونقدر نسبة لكل شئ وبلاشك ان التجربة لها نجاحات لكن نسبة الفشل كانت اكبر. البعض يرى ان المؤتمر الشعبي لعب دور كبير في تمرير اجندة المؤتمر الوطني من خلال الحوار الوطني كما لعب ذات الدور في تفعيل المعارضة من قبل حين كان عضوا فيها ما رأيك ؟ شوف اخي الكريم الحوار هو اداة من ادوات الصراع السياسي مثله مثل القتال والانسان يقاتل من اجل ان يصل لحوار ويحاور من اجل يحقيق نتائج معقولة ، ونحن ظللنا نقاتل المؤتمر الوطني بأدوات سياسة مختلفة لمدة 14 عام ، واكبر نجاح حققناه بأن ارغمنا المؤتمر الوطني للقبول بالحوار فهو في العام 2000 كان يتحدث عن قدرة المسح والسحق بالارض ، ولهذا فإنه لأول مرة يمد اليد للحوار وبالتالي لأول مرة يعترف اعترافا واقعيا بالمؤتمر الشعبي والجانب الثاني ان اي خطوة جرت في الحوار كان بالتوافق ولم يمررها علينا المؤتمر الوطني ، وفي تقديري الذي يحمل فكراً امضى وذكاءاً اكثر هو الذي يحسن المبادرة ، لهذا فإن المؤتمر الوطني يتحدث سراً لكثير من الاحزاب بأن المؤتمرالشعبي قد سيطر على الحوار ، وفي اعتقادي لو كانت المعارضة التى لم تشارك جاءت معنا الى طاولة الحوار لإ ستطعنا ان نضغط على المؤتمر الوطنى ونجيز ما نريد وكنا نقول لهم ان القزف من على البعد لن يجدي شئ ، لكن عندما نجلس على الطاولة ستتساوي الكفتان وحينها يمكن ان نضغط في الاتجاه الذ نرغم فيه المؤتمر الوطني ان يقدم تنازلات ، لكن الاحزاب وقفت بعيدا ، إلا انه حتى الآن كما اسلفت فإن اخر قراءة داخل لجنة الحكم تمضى في اتجاه تكريس الوضع الانتقالي الذي لنا فيه توافق على برنامج الحد الأدني مع المعارضة، ونحن نقول لو فازت الحكومة الانتقالية في هذه المرحلة هل انتصر المؤتمر الوطني قطعا لا وانما الذي انتصر هو الوطن من خلال التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة ، وانتصرت دولة الوطن على دولة الحزب وخرجنا من دولة الحزب لدولة الشعب والأمة ولذلك حتى الآن ليس هنالك ملمحاً واحدا يؤكد ان المؤتمرالوطني جرنا الى ما يحب ويشتهى ، والجانب الثاني نحن اكثر وعيا في العمل من اجل اهدافنا . اذا وصل الحوار كما تشتهون الى حكومة انتقالية هل يمكن ان يؤدي الى السلام المنشود في ظل المقاطعة من القوي السياسية الفاعلة برأيكم ؟ الحوار إذا لم يحقق الحل الكامل سيؤدي خطوات في الحل لان هؤلاء(المعارضة) ما كانوا يظنون ان الحوار سيصل الى ماوصل اليه الآن ، فإذا وصلنا الى حكومة انتقالية فهذا هو المراد وهو الذي كتبوه معنا ، وهذا وا ضح فى خارطة الطريق التى وقعتها الجبهة الثورية والامة والاصلاح الآن وقوي تحالف المعارضة فضلا عن وثيقة مسودة الدستورالانتقالي التى وافقت عليها كل هذه الاحزاب السياسية وبالتالي ما يصل اليه الحوار من حكومة انتقالية يلبي كثير من اشواقهم لذا لا اعتقد انهم يهدرون هذه الفرصه ، رغم انهم لم يعزلوا من الحوار وقدمت لهم الدعوة ، وفي تقديرى ان موقفهم من الحوار هزم قضيتهم عندما نأوا بأنفسهم عن الحوار . كما ان النسبة التى حققت في التصويت داخل لجنة الحكم لصالح الحم الانتقالي لم تأتي بها قوي المعارضة لوحدها وانما دعمتها معها احزاب جاءت مع الحكومة. لا يبدوا هذا تفائلا أكثر من المطلوب وانت تتحدث عن حكومة انتقالية والمؤتمرالوطني وكل مؤسساته داخل وخارج الحوار تمهد لحكومة قومية ؟ والله التفاؤل والتشآؤم مبني على طبيعة الأهداف والمغازي ، لكن اعتقد انه ليس من حق المؤتمر الوطني ان يسمى الحكومة القادمة ما لم تحسمها الجمعية العامة للحوار وما استطيع ان اقوله اذا كان المؤتمر الوطني يعتقد انه سيشكل حكومة قومية تمثل فيها القوي السياسية ويديرها هو مرة اخرى هذا لم يحدث ، لكن لو تم انزال مضمون الحكومة الانتقالية بأي مسمى اخرى فليس لدينا معضلة هنا ، ونحن اذا لم نصل لتحقيق كل اهدافنا في الحوار فإنها لن تغيب عن وسنعمل لتحقيقها. آلية (7+7) المعنية بالحوار الوطني ابتدرت الحوار مع القوي المعارضة بأديس ابابا ووقعت معها خارطة الطرق ، لماذا لم تواصل في جهودها واصبحت الحكومة تقود حوار منفصل مع بعض هذه القوي برايكم؟ مجموعة (7+7) هي مجموعة تنسيقية وليست بديل للحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية ، والحكومة في حوارها مع الحركات المسلحة ولحركة الشعبية لا تعمل في اطار الحوار الوطني ، وحراكها متعلق بشأن المنطقتين وليس من شأن الحوار الوطني ، وهي تفاوض كحكومة وليس نيابة عن الحوار الوطني الشامل ، وآلية (7+7) تجلس مع هذه القوي في اطار ملفات الوار الوطني فقط وبعد بدء عملية الحوار الوطني قلت اهمية آلية (7+7). طيب برايكم وصول الحكومة وهذه الحركات لاتفاق لاحقا لا يؤثر على مخرجات الحوار الوطني؟ لا يؤثر على مخرجات الحوار على الاطلاق وينبقى على الحكومة ان تصطحب فى ذات الحوار ان لديها حوا جاري بالداخل قد يصل لمخرجات ، وحتى الآن الحكومة لم تصل الى شئ مع الحركات . طرح المؤتمرالشعبي ما يسمي بالنظام الخالف ما هو وبماذا يختص ؟ النظام الخالف هي مسألة متعلقة فقط بالمؤتمر الشعبي وليست مسألة متعلقة بأمر الوطن من حيث الحوار الوطني الشامل ، الجانب الثاني النظام الخالف يمثل رؤية تنبؤية استباقية لما بعد هذه الحكومة وانبثاقق فجر الحريات ، ليأتي حزب جديد يخلف المؤتمر الشعبي بعد الاتفاق مع قوي سياسية واجتماعية اخرى على محاولة تأسيس حزب جديد ، وحينما يتم الاتفاق الحزب الجديد وتتحدد القوي السياسية المشاركة ويجازنظامه الاساسي ويعلن عنه وقتها سينتقل المؤتمر الشعبي كاملا الى ذلك الحزب الجديد بإعتباره واحد من مكوناته ، وقد اجيزت ورقة النظام الخالف في 2012 وهي ورقة سريه والقرارالتنظيمي أللا تعلن للراي العام ، وقد سربت دون رغبة الحزب ونتيجة خطأ احد العضوية في حوار صحفي واصصبحت واقعا موجودا في الرأي العام . ماهي الدواعي الحقيقية لهذا النظام الخالف ؟ هو ذات نمط الانتقال الذي اعتادت عليه الحركة الاسلامية تاريخيا فأسسنا الجبهة الاسلامية لدستور في 1954وانتقلت لها الحركة ، وفي 1964 اسسنا جبهة الميثاق وانتقلت لها الحركة مع اخرين متصوفة وكافة القوي المتدينة ثم جاءت الجبهة الاسلامية القومية ، لذا نحن نفتكر ان المؤتمر الشعبي بشكله الحاليتنبأءا ليس هوالحزب المناسب لمرحلة ما بعد انبثاق فجر الحريات ، ونريد ان نوحد الوطن الكبير من خلال كثافة الاحزاب الموجودة ولدينا الآن اتصالات في كل الساحة السياسية والاجتماعية من اجل تكوين هذه المنظومة الجديدة والتى بالنسبة لنا ستخلف المؤتمرالشعبي لانه سينتقل اليها بكلياته ، وهي محاولة لتوحيد الساحة السياسية وتقليل عدد الاحزاب من اجل ارساء مقدمات لوحدة الوطن ، نريد وطعا ديمقراطيا اقرب بالنظام في امريكا ان يكون هنالك حزبين او ثلاثة ليس بالكثرة الموجودة الآن .لم نحدد بعد ما هو اسم النظام الخالف قد يكون حزب العدالة أو الحرية ولكن يحسم هذا باتفاق الناس حينها. مع بدء التسجيل لاستفتاء دارفور قوي سياسية كبيرة طالبت بالعودة لنظام الاقاليم ما هو موقفكم ؟ المؤتمر الشعبي موقفه هو الذي يدور في اروقة الحوارونحن نتحدث عن حكم فدرالي على اساس الولايات قد تظل هي ال(18) ولاية وقد تكون اقل ،لكن الذي يهمنا ان تكون هنالك صلاحيات حقيقية لهذا الحكم ، والوضع القائم الآن ليس حكما فدراليا وهو نظام اقليمي لأن التعيين يتم من رئيس الجمهورية أما النظام الفدرالي يعني قيام دول داخل دولة بمعنى بناء منظومة توحد بين التنوع والوحدة كما هو الحال في النظام الامريكي والسويسري وذك بأن تكون هنالك دساتير خاصة لكل ولاية تتسق مع الدستور المركزي ، وان يقوم على حكم ذاتي ينتخب الشعب نوابه وحكوماته المحلية وهذا ما طرحناه في الحوار الوطني ، وما يخص استفتاء دارفور فنحن لسنا طرف في اتفاقية الدوحة وبالتالي لن نعلق على ما يجرى في الاستفتاء وقد قلنا رأينا سابقا في الاتفاقية.
