نفت الأمانة العامة للحوار الوطني، قيامها بتعديل توصيات لجنة الحريات على خلفية ما أثاره القيادي بالمؤتمر الشعبي عمار سجاد عن تعديلات تمت في مخرجات لجنة الحريات خاصة بقانون الأمن الوطني، وقالت الأمانة إنه لا يحق لها تعديل (شولة). وقال الأمين العام للحوار الوطني هاشم علي سالم في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار بقاعة الصداقة أمس: (لا يحق للأمانة العامة تعديل شولة من توصيات لجان المؤتمر أو الإعلان عن أية توصية قبيل التصويت عليها وإجازتها من قبل الجمعية العمومية). وأكد هاشم في تعليقه على ما أثاره القيادي بالشعبي عمار سجاد، أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مصدراً معتمداً للإعلان عن أية توصية متعلقة بالحوار الوطني، وأشار الى أن لجنة الحريات ما زالت تعمل في إعداد توصياتها توطئة لرفعها للأمانة العامة. وأعلن الأمين العام أن الأمانة العامة للحوار ستتسلم بنهاية الأسبوع القادم توصيات اللجان، وقال إنهم سيعملون على ترتيب التوصيات في شكل مصفوفة توضح نقاط الاتفاق والرأي الغالب والاختلاف. وأوضح سالم أن التوصيات لا تعتبر نهائية ما لم تجز من قبل الجمعية العمومية التي ستستلم التوصيات عبر الآلية التنسيقية للحوار الوطني (7+7)، ونوه إلى امكانية الاستعانة بالخبراء حال اعتراض اللجان على ما يتوصل إليه الموفقون في نقاط الخلاف. وأكد الأمين العام أن عمل لجان مؤتمر الحوار يسير وفق ما هو مخطط له حسب خارطة الطريق التي وضعتها آلية (7+7). الجريدة القيادي بالشعبي عمار سجاد