الخرطوم - نفى أسامة حسونة، أمين أمانة التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ما رشح عن استفتاء الحزب لقواعده بخصوص الشراكة مع الحكومة. وقال حسونة ، إن الحزب لم يوزع أي استمارة استبيان لقواعده بالخصوص. وأضاف أن الحزب درج على معرفة آراء قواعده في أدائه السياسي شهريا، من أجل تجويد الأداء ومناقشة مختلف قضايا الساحة السياسية وهموم المواطن. مشيرا إلى أن ذلك يتم بطرق التواصل الحديثة، أو بالاستبيان، وأن لهم عدة آليات للتواصل مع جماهيرهم. وأبان أن "الاستمارة المزعومة عن تقويم الشراكة لا تعدو كونها وراءها غرض"، موضحا أن قرار الاستمرار في الشراكة مع الحكومة من عدمه يصدر من رئاسة الحزب فقط. وكانت وسائل إعلام قد نقلت أن محمد الحسن الميرغني، الرئيس المكلف للحزب، يتجه إلى نهج جديد للمشاركة ورسم السياسات وصناعة القرار، وأنه قد وجه، أمس (الجمعة)، بتوزيع "استبانة" للقيادات والقطاعات في الحزب لتقييم وتقويم مشاركة الاتحادي في السلطة من خلال استبيان شرعت دوائر الحزب السياسية والتنظيمية في الدفع به للعضوية في المركز والولايات لمعرفة الرأي الغالب في الحزب تجاه المشاركة في الحكومة. كما نقلت مصادر، بحسب ما رشح أمس، أن قطاعات حية تساند هذا المنحى في صمت، باعتباره بات مطلوباً بالنظر إلى راهن الحزب الاتحادي، وقالت "الخطوة اتجاه عملي لإنتاج سياسات حاسمة بمشاركة قيادات وجماهير الحزب التي تنتظر مشاركة حقيقية جوهرها الوجود في دائرة صنع القرار السياسي الأول بالدولة أوالاتجاه لمعارضة شرسة