أعلنت اللجنة الأهلية لأهالي حلفاية الملوك تمسك الأهالي بأراضيهم والدفاع عنها بشتى الطرق السلمية المتمثلة في الاعتصام والتجمعات السلمية، وأعلنت اللجنة رفضها القاطع للقرارات الجديدة التي أصدرتها الولاية بخصوص الخطة الإسكانية والتي تتمثل في دفع الرسوم البالغة (37) ألف جنيه كاملة، وأبدت استغرابها من ذلك. وقال عضو اللجنة حسن حسين الطيب إن المستحقين لا يستطيعون دفع ذلك المبلغ كاملاً، وأن القرار الجديد لم يتخذ بمشاورة اللجنة الأهلية، وأشار الى أن هناك لجنة كونت عقب الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في عهد والي الخرطوم السابق د. عبد الرحمن الخضر، حيث تم الاتفاق على أن يتم دفع ذلك المبلغ على أقساط في (42) شهراً. وأضاف ان تلك اللجنة قررت منح جميع المسحقين القدامى والجدد أراضٍ داخل الحلفاية رغم بيع 400 قطعة لصالح كبري الحلفاية، وأن يتم إرجاع من سحبوا في مناطق أخرى للسحب داخل الحلفاية. وطالب حسين الجهات المختصة بالإسراع في تكملة إجراءات الخطة الإسكانية التي تم الإعلان عنها في فبراير الجاري، والتي تتعلق بالمستحقين من الأعوام 1970م والعام 1977 و2012م، وأبان أن هناك أكثر من ألفي مستحق سحب منهم (32) شخصاً فقط والبقية لم يتمكنوا بسبب عائق الرسوم الباهظة، وتوقف العمل بالخطة بسبب القرار الأخير وتهميش أعضاء اللجنة الأهلية وإغفال خطة العام 2012م. ومن جهتهت طالب عضو اللجنة محمد مكي الهاشمي، الحكومة بتعجيل إجراءات الأراضي الخاصة بأهالي الحلفاية حتى لا تضيع الحقوق التي انتظروها، وشدد على تمسكهم بأن تكون الأراضي داخل الحلفاية للمستحقين، وقطع بعدم التنازل عن أراضيهم، وذكر (الخيارات مفتوحة لنيل الحقوق من اعتصامات وتظاهرات سلمية). الجريدة
