كشف الأمين العام للحوار الوطني برفيسور هاشم علي سالم، ملابسات ما حدث في توصيات لجنة الحريات والحقوق الأساسية، وذلك رداً على اتهامات عضو آلية إسناد الحوار الوطني والقيادي بالمؤتمر الشعبي عمار السجاد، للأمانة العامة للحوار بتزوير توصيات اللجنة. وقال سالم في تصريحات صحفية أمس، إن لجنة الحقوق والحريات كانت وافقت على (91) توصية، الا أن (11) من منسوبي الأحزاب والحركات المسلحة تقدموا بطعن حول توصيات اللجنة، وأشار الى انسحاب (8) من الطاعنين بعد ذلك وتمسك (3) فقط بالطعن، وأضاف: (أؤكد تسلم الأمانة العامة توصيات اللجنة بعد موافقة رئيسها ومقررها وأعضائها البالغ عددهم أكثر من 120 عضواً). وجدد سالم حديثه بعدم تدخل الأمانة في التوصيات، واستند على ذلك بأن اللجان تناقش توصياتها توصية توصية، ويتم الاتفاق والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والمقرر ورئيس لجنة الصياغة والأمين العام للحوار الوطني، وأردف: (توصيات اللجان أمانة ومسؤولية لا تفرط فيها الأمانة العامة الى حين رفعها لآلية الحوار الوطني 7+7). وأبان سالم أن الأمانة العامة استقبلت الأسبوع الحالي عدداً من الزيارات التي وصفها بالمهمة أبرزها زيارة السفير الإثيوبي بالخرطوم، ورئيسة القسم السياسي للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. في سياق متصل قال عضو الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني عبود جابر إن الحوار قطع شوطاً كبيراً، وإنه لا تلاعب في التوصيات. وأضاف جابر في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار الوطني وفقاً ل(سونا) أمس، أن مسؤولية لجنة " 7+7" تتمثل في متابعة تنفيذ مخرجات الحوار حسب خارطة الطريق. وذكر عضو آلية الحوار الوطني "7+7" بشارة جمعة أرور أن لجان المؤتمر أكملت مداولاتها وسلمت توصياتها وهي تعمل الآن على إعادة الصياغة والتدقيق. وشدد بشارة على أن ما تردد حول حمل التوصيات للممانعين بالخارج أمر غير وارد وغير سليم، وأن التوصيات سيتم رفعها للجمعية العمومية لاعتمادها. الجريدة
