كشف وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم، عن مطالبة الحكومة المصرية بتفعيل بند حق التملك للمصريين في السودان، وفقاً لاتفاق الحريات الأربع الموقع بين البلدين، بجانب الوقوف على أوضاع بعض منسوبيها في سجون البلاد|،بينما طالبت الحكومة السودانية رصيفتها المصرية بضرورة تعويض السودانيين الذين قُتلوا على الحدود المصرية الإسرائيلية، وإعادة ممتلكات المعدنين التي تمت مصادرتها وأموالهم وتعويضهم عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق بهم. وأوضح النعيم في تصريحات صحفية، عقب مباحثات اللجنة القنصلية بين البلدين التي انعقدت بالخرطوم أمس أن المصريين لا يتمتعون بحق التملك في السودان إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وقال إن الجانب المصري أشار إلى تمتع السودانيين بهذا الحق في مصر، موضحاً أنهم طالبوا أيضاً بالوقوف على أوضاع منسوبيهم في سجون البلاد، وأكد أن مشاكل المصريين في السودان لا تتعدى ال"16" فرداً بعضم في السجون وآخرين مفقودين. وكشف النعيم عن توقيع الطرفين مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية بين البلدين لحل المشاكل في البلدين وكيفية تطويرها بما يمكن كل المواطنين في مصر والسودان من رعاية مصالحهم، بجانب الاتفاق على التعاون القضائي والعدلي. كما طالبت الحكومة السودانية رصيفتها المصرية بضرورة تعويض السودانيين الذين قُتلوا على الحدود المصرية الإسرائيلية، وإعادة ممتلكات المعدنين التي تمت مصادرتها وأموالهم وتعويضهم عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق بهم. وقال عبد الغني النعيم، "رؤيتنا أن السودانيين الذين قتلوا في مصر لابد من تعويض أسرهم"، وأشار إلى أن الجانب المصري ينظر إلى القضية من زاوية مختلفة باعتبار أن "سيناء" منطقة عمليات إرهابية ويتعرض فيها الجيش المصري لاعتداءات. وأوضح أن الجانب المصري وعدهم بالرد خلال أسبوعين بشأن ممتلكات المعدنين السودانيين التي تمت مصادرتها، وأضاف "حصر المتضررين والممتلكات معروف لدينا وإن اختلفت الأعداد هنا وهناك". وشدد النعيم على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز مشاكل "35" شخصاً، مشيراً إلى تواجد آلاف المواطنين من السودانيين والمصريين في البلدين، مؤكداً وجود رؤية واسعة لمعالجة القضايا المختلفة. وكشف النعيم عن اتفاق بين الطرفين قضى بأن تجتمع السفارة المصرية في الخرطوم مع الإدارة القنصلية بالخارجية كل أسبوعين، وبذات القدر تتم هذه الخطوة من الجانب المصري، وأشار إلى أنه نتيجة لعدم التواصل المباشر والسريع تتفاقم بعض القضايا التي يمكن معالجتها بصورة سهلة. من جانبه قال نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية حمدي لوزا، أن الطرفين اتفاقا على عقد الاجتماع القادم في أكتوبر بالقاهرة، مؤكدا عدم ممانعة اللجنة من الطرفين على عقد اجتماعاتها في أي وقت متى ما تطلب الأمر، مُشيراً إلى اجتماعات دورية للسفارات مع وزراء الخارجية لتذليل كافة العقبات وتوفير تسهيلات إضافية لتحقيق التكامل والتفاعل الأمثل بين الدولتين. الصيحة