رفضت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي أمس الخميس طلبا تقدم به ممثل دفاع عن المتهم الأول في قضية تجسس وتخابر موظفين بوزارة الخارجية لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية يلتمس فيه قفل قضية الاتهام لكثرة الشهود المقدمين. وطعن وكيل نيابة أمن الدولة في طلب ممثل الدفاع وقال إنه تضليل للعدالة، وفي ذات السياق أفاد موظف بوزارة الخارجية عند مثوله كشاهد اتهام بأنه يعمل فني إلكترونيات بالوزارة ويشرف عليه المتهم، مبينا أن المتهم كان يسافر إلى الإمارات العربية ويقابل شخصا أمريكيا، موضحا أن المتهم كان يخبرهم أنه ذاهب لعمل خاص وأضاف الشاهد أن ذاكرة تخزين ملفات وزارة الخارجية ليست من تخصص وأعمال المتهم وأن الوزارة كلفت شخصا آخر بصيانتها كل فترة لا يمكن لأي شخص الدخول فيها لأنها مشفرة بأرقام سرية يعلمها المتهم وشخص آخر وحسب الاتهام فإن الشاكي المفوض من جهاز الأمن والمخابرات الوطني دون بلاغا في مواجهة المتهمين أفاد فيه بأن مصمم برمجيات بوزارة الخارجية يقوم بتمليك معلومات البلاد لصالح جاسوس أمريكي يدعى (جون فوهلر) يقيم في دولة الإمارات العربية وأنهما يلتقيان في سلطنة عمان لتسلم قاعدة بيانات تشمل ملفات مرتبات وتنقلات بالإضافة لوسائل المواصلات والمراسلات بينه الوزارة وبعثاتها وسفاراتها والهيكل الوزاري والنظام وتم توقيفه في صالة المغادرة في مطار الخرطوم وتفتيشه وعثر بحوزته على جهاز لابتوب وقرص صلب خارجي و(3) أسطوانات سي دي، وأخضع لتحقيقات اعترف خلالها بجريمته وسجل اعترافا قضائياً، ووجهت لهما النيابة تهمة التجسس والتخابر اليوم التالي
