الخرطوم (سونا) - قالت الدكتورة تهاني عبدالله وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان القطاع الخاص شريك اساسي لبناء مجتمع المعرفة مؤكدة دورة المهم في تبسيط الاجراءات الالكترونية المقدمة للموطن ومساندة لمتخذي القرار. وقالت تهاني لدى مخاطبتها اليوم ورشة تفعيل القطاع الخاص ودوره في انفاذ الحكومة الالكترونية التي نظمتها غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع المركز القومي للمعلومات ،ان الوزارة تعمل على مد جسر التواصل والتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لتطيبق مشروعات الحكومة الالكترونية باعتباره الاقدر والاجدر على تنفيذ الاستراتيجيات والمعاملات الموضوعة، وله دور مؤثر وايجابي في استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة . واوضحت ان شراكة القطاع الخاص في الحكومة الالكترونية حددتها الاممالمتحدة، حيث بينت أن مشاريع الحكومة الالكترونية تقوم بشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مؤكدة اهمية غرفة تكنولوجيا المعلومات في توحيد رؤى الشركات العاملة في مجال المعلومات ودعم الدولة في التخطيط بجانب النهوض بالاقتصاد القومي . واشارت تهاني الى جهود الوزارة في دعم الاقتصاد عبر مشاريع الكترونية اهمها تدشين بوابة الحكومة الالكترونية والتحصيل الالكتروني والذي فاقت نسبة التحصيل فيه ببعض المؤسسات70 % مما كان له الاثر الاقتصادي والسياسي والتقافي في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبلاد . من جانبه ابان رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهندس ابراهيم احمد الحسن اهمية دور القطاع الخاص ودعمه للقطاع الحكومي في تنفيذ مشاريع وبرامج الحكومة الالكترونية ،مؤكدا تطور القطاع الخاص في مجال تطبيقات الاتصالات داعيا الى تقوية الشراكة والتعاون ووضع خارطة طريق لتنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية . وقال إن الغرفة تضم عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوم بنشاط تجاري وصناعي لتوطين صناعة تقانة المعلومات بالسودان داعيا الى التعاون لزيادة الناتج القومي ودعم الشركات وتمكينها من القيام بدورها للمساهمة في نهضة الاقتصاد القومي . واستعرضت الورشة الوضع الراهن للقطاع الخاص، واوصت بدعم الغرفة وتفعيل دورها ورعاية انشطتها وبرامجها ومساعدتها لبناء علاقات اقليمية ودولية بجانب طرح العطاءات على الجميع دون تخصيص. واكدت الورشة اهمية بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتلبية معاييرالدقة و المواصفات في مجال تقانة المعلومات و تأهيلها وتشجيعها على المنافسة الخارجية ودعم وتوطين صناعة التكنولوجيا لضمان جودة المعلومات .