الخطف والاغتصاب المنهجي والقتل، بالإضافة إلى حالة من الفوضى والخوف يواجهها شعب دارفور. منذ عام 2003، والقتال مستمر في المنطقة الواقعة غرب السودان، بين المتمردين من جهة والقوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها من جهة أخرى. ويتهم المتمردون الحكومة بقمع السكان - حيث تتنافس عرقيات مختلفة على السلطة والسيطرة على الموارد الطبيعية الموجودة في تلك المنطقة. ومنذ كانون الثاني/ يناير من هذا العام، تجدد العنف بشكل حاد، حيث قدرت الأممالمتحدة فرار أن حوالي 140 ألف شخص من القتال، منذ آذار/ مارس فقط. كما تم تقدير الخسائر البشرية بين السكان بحوالي 300 ألف قتيل، منذ بدء النزاع. البشير تحت مطرقة الانتقادات الدولية في كثير من الأحيان يكون من الصعب إلقاء المسؤولية على المتسبب في هذه الفظائع، إذ أن الصحفيين ممنوعون من دخول المناطق التي تشهد القتال، كما أن منظمات الإغاثة، تصل بالكاد إلى هناك. وتطالب هذه الانتقادات في الغالب قوات الرئيس السوداني عمر البشير (72 عاما)، والذي يواجه اتهامات دولية، منذ فترة طويلة بمحاولة التستر على انتهاكات حقوق الإنسان هناك. وكانت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي، قد بدأت التحقيقات ضد البشير، بتهمة الإبادة الجماعية، وجرائم حرب في دارفور، إلا أنه تم تعليق هذه التحقيقات، في نهاية عام 2014 وذلك بسبب عدم غياب الدعم الكافي من المجتمع الدولي، فقد رفضت العديد من البلدان الأفريقية، تسليم البشير إلى لاهاي، على الرغم من التزاماتها أمام القانون الدولي. أيضا مجلس الأمن الدولي لم يبذل الجهد الكافي في هذه القضية، في رأي المحكمة الجنائية الدولية. يذكر أن البشير أعلن يوم الخميس 7 أبريل أنه سوف يتخلى عن السلطة مع انتهاء ولايته الرئاسية الحالية في عام 2020، وذلك بعد نحو ثلاثة عقود قضاها في الحكم. لكن وحتى ذلك الحين، يبدوا أنه لن يتغير الكثير في مناطق الصراع داخل السودان. صراعات متعددة يشهدها السودان دارفور ليست المنطقة الملتهبة الوحيدة في السودان، إذ أن الجزء الجنوبي من البلاد وخصوصا ولاية جنوب كردفان، وولاية النيل الأزرق، يشهد قتالا منذ عام 2011، حيث تتنازع جماعات معارضة هناك مع الحكومة العربية المسلمة في الخرطوم أيضا على توزيع الأراضي والثروات الطبيعية. وكان الجزء الجنوبي من السودان قد أعلن استقلاله وأقام دولته عام 2011 عقب سنوات طويلة من القتال من أجل الاستقلال. ومع ذلك، فإن العنف الدموي مستمر في جمهورية جنوب السودان، وأعمال النهب والتعذيب، والاغتصاب الجماعي للمدنيين لا تزال قائمة هناك، حسب الأممالمتحدة. وبالإضافة إلى ذلك تضرب البلاد مجاعة شديدة، حيث يعاني حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليونا الجوع ونقص التغذية الشديدة، حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء 6 أبريل أن الملايين من سكان جنوب السودان يكادون لا يجدون قوت يومهم. وأرجعت المنظمة الدولية أسباب المجاعة للعنف الدائر هناك، والمصاعب الاقتصادية وقلة سقوط الأمطار. السودانيون في ألمانيا بشكل عام هنالك ما يقارب ثلاثة ملايين سوداني فروا من مناطق النزاعات، ومتواجدون داخل البلاد، منهم 2 مليون لاجئ في منطقة دارفور وحدها، فيما فر أكثر من نصف مليون سوداني إلى الخارج. وطبقا لمنظمة "برو أزول" الألمانية المختصة بشؤون اللاجئين، فقد قدم العام الماضي 1032 سودانيا فقط طلبات لجوء في ألمانيا. وطبقا لما تعانيه السودان من مشاكل ونزاعات في دارفور وغيرها من المناطق، بما في ذلك دولة جنوب السودان، فإن هذا العدد يعتبر قليلا جدا، وهو ما يعني أن إمكانيات الهروب أمام هؤلاء صعبة جداً، كما يقول نائب منظمة برو ازول، بيرند ميسوفك في مقابلة مع DW. وقد حصلت حملة احتجاجات العام الماضي، قام بها سودانيون في داخل ألمانيا، ولاسيما في هانوفر، ولفتت الأنظار إلى هؤلاء. في هذا السياق قيل أن ما نسبته 30 بالمئة من طلبات اللجوء التي يتقدم بها سودانيون يتم منحهم اللجوء أو ما يعرف بالتمتع ي"بوضع الحماية" الذي يؤهلهم للبقاء في ألمانيا وتلقي المساعدة من الدولة، وهي نسبة قليلة جدا، مقارنة بما يحصل من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في السودان.. لكن بيرند ميسوفك يرى أن هذه الانتقادات غير مبررة، مؤكدا أنه من أصل 479 طلب لجوء في ألمانيا في عام 2015، تمت الموافقة على نسبة 74.5 بالمئة منها. وحسب ميسوفك هنالك 49 حالة فقط تم رفضها، لأسباب منها على سبيل المثال جود شكوك بأن مقدمي الطلبات هم فعلا سودانيون، مشيرا إلى أن ألمانيا تحتل المرتبة الأولى على المستوى الأوروبي في عدد اللاجئين السودانيين إليها. صحيح أن الإجراءات بحث طلبات اللجوء تستغرق وقتا طويلا، أي حوالي عاما ونصف لحين صدور قرار بقبول أو رفض الطلب، إلا أن هذا الأمر لا يعتبر نادرا،في نظر ميسوفك ، حيث يؤكد أن ذلك ينطبق على جميع اللاجئين باستثناء أولائك الذي يتمتعون بالأولية كالسوريين على سبيل المثال.
