وجهت وزارة الداخلية واللجنة الشعبية لإغاثة الشعب السوري، بتكوين لجنة مشتركة تضم وزارة الداخلية ممثلة في هيئة الجوازات والسجل المدني ومعتمدية اللاجئين، واللجنة الشعبية السودانية لإغاثة الشعب السوري للقيام بالإشراف والمتابعة وتنفيذ كل ما يخدم رعاية شؤون السوريين بالسودان. وعقدت الوزارة اجتماعاً بمقرها مع اللجنة الشعبية لإغاثة الشعب السوري، بحضور وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن، ورئيس هيئة الجوازات والسجل المدني المهندس حمد الجزولي، وبحث الاجتماع حسب (المكتب الصحفي للشرطة) أمس، أوضاع السوريين الموجودين بالسودان، وكيفية معالجة القضايا الخاصة بهم والمتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية لهم وتوفيق أوضاعهم بعد القرار الرئاسي الذي وجه بعدم معاملتهم كلاجئين وإعفائهم من رسوم تأشيرات الدخول والخروج والعمل على توفير فرص التعليم والعلاج المجاني لهم. الجريدة