*أذاعت صحف الأحد خبراً مفاده أن ولايتي النيل الأبيض وغرب كردفان دفعت بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية،عبر معتمدية اللاجئين واللجنة العليا لنازحي جنوب السودان، تدعو لمعاملة الجنوبيين كلاجئين و «ايجاد مساحات إضافية لهم بالنيل الأبيض وغرب كردفان والخرطوم بعد تزايد أعدادهم بصورة فاقت امكانيات الولايات». *محرر «الصيحة» محجوب عثمان نقل عن معتمد اللاجئين حمد الجزولي قوله» إن تزايد أعداد الجنوبيين الذين دخول البلاد بسبب الحرب وتجاوزت أعدادهم (208) آلاف (مائتين وثمانية آلاف) حتّم على الولايات المتأثرة المطالبة بايجاد حل لهم».. مضيفاً: أن المعتمدية تتعامل مع الجنوبين (كمواطنين) بحسب قرار رئيس الجمهورية، وهذه الوضعية تجعل مسؤوليتهم على الدولة دون تدخل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .. مشيراً إلى أن ذات القضية تنسحب على اللاجئين السوررين باعتبار أن السلطات تسمح لهم بالتمتع بكل حقوق المواطنة.. وكشف عن اجتماع انعقد الخميس الماضي ناقش قضية اللاجئين السوريين وضرورة تسجيلهم، نافياً وجود سجل أو تعداد للسوريين الذين دخلوا البلاد حتى الآن. *اللافت في الخبر أعلاه، هو دعوة وَالِيليْ النيل الأبيض وجنوب كردفان لمعاملة الجنوبين والسوريين (كلاجئين)، بحجة ضيق المساحة المتاحة لاستيعابهم، وهي حجة مردودة بطبيعة الحال، وكان الولايتين النيل أبيض وكردفان تضيق بتلك الأعداد من النازحين الجنوبين الذين يقدرها معتمد اللاجئين بمائتين وثمانية آلاف، تزيد أو تنقص..هل نسأل الواليين المحترمين عن نسبة كثافة السكان في كل كيلومتر مربع من ولايتيهما؟!.. فمبدأ معاملة هؤلاء الأخوة الجنوبيين والأشقاء السوريين (كمواطنين) الذي ابتدرته رئاسة الجمهورية كان وفق حسابات استراتيجية ورؤى مستقبلية لا تُلزم الولايتتين بالابقاء على الجنوبين في ولايتيهما والتكفل بتوفير مستلزمات الإيواء والاعاشة لهم، بل يجعل حالهم كسائر المواطنين السودانيين الآخرين ليسعوا في الأرض ويبتغوا من فضل الله.. وقد تضطر هذه الولاية أو تلك إلى تقديم بعض الإعانات الاسعافية العاجلة في حالة المصابين أو المرضى أو الذين يشكون المجاعة فور قدومهم، وتلك مسألة طارئة تنقضي بتحسن أحوالهم وانطلاقهم في طول البلاد وعرضها. *أما المذكرة على النحو الذي جاءت عليه، مطالبة بمعاملتهم ك « لاجئين» فهي بمثابة نسف وتقويض للقرار الرئاسي، وتكرس لمشاعر «الانفصال المجتمعي» وليس «السياسي» فحسب.. وهو بالضبط ما عناه القرار الرئاسي بمعاملتهم «كمواطنين» وليسوا «أجانب».. بما يعزز مشاعر الأُخوّة الوطنية ويجعل أبواب المستقبل مواربة لاستعادة الوحدة بشكل من الأشكال في يوم من الأيام. *أما السوريون فهم أشقاء وظلت بلادهم تستقبل السودانيين على مدى السنين بدون تأشيرات دخول.. والجامعة العربية من جانبها وجهت جميع الدول الأعضاء بمعاملتهم كمواطنين وليسوا لاجئين.. أما الجهل بالأعداد التي وفدت على البلاد منذ وقوع الكارثة السورية.. فتلك مسؤولية الجهات المستقبلة.. ووزارة الداخلية خصوصاً التي يقع عليها عبء تسجيل من يدخلون البلاد بغض النظر عن جنسيتهم أو من أين أتوا. *وكل هذا لا يمنع تلقي المعونات الدولية لمساعدة بعضهم كما حدث في الأردن ولبنان على سبيل المثال. تصويب: ورد خطأ في إضاءات الامس عبارة (القوى الخلاقة) « التي بشرت بها كوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة..والصحيح ...(هو الفوضى الخلاقة) مع الاعتذار