بصورة لافتة، قفزت أسعار الدولار في السوق الموازي، لتزداد الهوة القائمة أصلاً بين أسعار العملات الصعبة في السوق السوداء والبنك المركزي. وفي أعقاب انفصال الجنوب في العام 2011، واستئثاره بنحو (75%) من الإنتاج النفطي، عانت البلاد من تراجع عملتها الوطنية وارتفاع التضخم. وقال متعاملون في السوق الموازي للعملات في الخرطوم، إن سعر الدولار تخطى حاجز ال(13) جنيها. ويقول الدكتور محمد الناير، وهو أستاذ مشارك في جامعة المغتربين، وخبير اقتصادي، ل(اليوم التالي)، إن هناك عدة أسباب أدَّت إلى ارتفاع أسعار الدولار أهمها عدم سداد حكومة جنوب السودان لجزء كبير من التزاماتها الخاصة بالبترول، وأن المعالجة الخاصة بسعر الصرف منذ انفصال الجنوب كالمعالجة التي حدثت في إحداث توازن في الميزان الداخلي، حيث أن الفجوة بين الصادرات والواردات ظلت كبيرة ما شكل ضغطاً على النقد الأجنبي، كذلك آثار الحظر الأمريكي المفروض على السودان الذي أدَّى إلى العديد من التعقيدات في التعاملات المصرفية من القطاع المصرفي السوداني والإقليمي والعالمي. وظلت العملة الوطنية "الجنيه" في تراجع منذ يناير الماضي عندما كان الدولار يعادل نحو (11.5) جنيه ليقفز في فبراير ومارس إلى حاجز ال(12) جنيهاً، قبل أن يواصل الارتفاع خلال أبريل الحالي. واعتبر بدر الدين محمود، وزير المالية في يناير الماضي، أن السوق الموازي للعملات الأجنبية، خارج دائرة القانون، ما يقتضي مواجهته بضوابط صارمة وفرض عقوبات رادعة على تجار العملة. ويؤكد محمد الناير ل(اليوم التالي)، أن معالجة الأمر تتطلب إعادة بناء احتياطي مقدر من النقد الأجنبي بما يمكن بنك السودان المركزي من تلبية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، وهذا يتأتى عبر إجراءات، منها ما هو متوسط، وبعيد المدى مثل زيادة الإنتاج والإنتاجية بالتركيز على الإنتاجية التي تقود إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة. موضحاً أن الإجراء من شأنه أن يخفض فاتورة الواردات ويزيد من حصيلة متوسطة وبعيدة المدى لأنه يحتاج إلى بعض الوقت وتنفيذ برامج وسياسات محددة لتحديد ذلك، فضلاً عن تحقيقه للاستقرار المستدام. وفي أغسطس الماضي سجل سعر الدولار أيضاً ارتفاعا مقابل الجنيه، الذي تراجع إلى مستوى غير مسبوق، ليبلغ (9.85) للبيع مقارنة ب(9.50) جنيهات، فيما بلغ سعر الشراء (10) جنيهات. وأكد عدد من صغار التجار أن كبار المضاربين في سوق العملة يتحكمون في السعر، غير أنهم عادوا وقالوا إن العرض والطلب يعتبران عنصراً أساسياً في ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه. في الأثناء يقول صاحب صرافة فضل حجب اسمه: "نحصل على كميات قليلة من بنك السودان وفي كثير من الأحيان لا تتوفر، لذا نشتري من السوق السوداء ونبيع مثلنا مثل غيرنا". وأوضح أنهم في السابق كانوا يحصلون على (50) ألف دولار في اليوم، بينما تبلغ حصة بعض الصرفات أكثر من (100) ألف دولار في اليوم، ولكن الحصة تقلصت إلى (10) آلاف دولار وفي بعض الأيام لا تتوفر نهائياً. ويشير محمد الناير في حديثه للصحيفة، إلى أن الظروف الراهنة تتطلب إجراءات في المدى القريب أهمها جذب مدخرات المغتربين التي لن تتأتى إلا بتقديم حزمة من الحوافز التشجيعية وفتح التحويل بالنقد الأجنبي، وهذا منصوص عليه في منشورات البنك المركزي ولكنه غير مُفعَّل. كذلك بالحصول على وديعة أو قرض لرفع ودعم ميزان المدفوعات من إحدى الدول الشقيقة والصديقة كدول الخليج أو السعودية، تؤدي إلى معالجة عاجلة لاستقرار سعر الصرف وتضييق الشُقة في السعرين في السوق الرسمي والموازي، وإسراع الخطى في تنفيذ رؤية وزاة المعادن حول إنشاء بورصة للذهب والمعادن لتعظيم الفائدة من إنتاج البلاد من الذهب والحد من ظاهرة التهريب وغيرها من المعالجات في المديين المتوسط والبعيد. وبحسب خبراء، فإن الحظر المفروض على التحويلات البنكية، في إطار الحصار الاقتصادي الأمريكي على السودان، أسهم بقدر كبير في ارتفاع سعر الدولار، وخلق ندرة في العرض، إضافة إلى إسهامه بصورة مباشرة، في فتح مزيد من القنوات الموازية للنظام المصرفي. وقال عدد من المستثمرين إن التعامل مع النظام المصرفي في السودان، في تحويلات بالدولار أمر مستحيل، موضحين أن المستثمرين، لجأوا إلى تجاوز النظام المصرفي، للتعامل مع عملائهم في الخارج. وأفاد خبير اقتصادي أن "الحكومة فقدت معظم الموارد التي توفر عملات صعبة، واعتمادها على الذهب لا يحقق المطلوب، وتحتاج مدخلات كثيرة للدولار مثل الجازولين والقمح والعقاقير الطبية اليوم التالي
