رفض رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، التوقيع على مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، بعد أن تمت إجازته في البرلمان، وأعاد البشير القانون للبرلمان. وأودع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر يوم أمس، ملاحظات الرئيس حول مشروع القانون منضدة البرلمان. وأعلن رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر عن تشكيل لجنة طارئة برئاسة د. بدرية سليمان ود. الطيب أحمد التيجاني للنظر في الملاحظات وإعداد تقرير مفصل حولها، وكشف الوزير أن ملاحظات الرئيس تتعلق بالحصانات لأن قانون مفوضية مكافحة الفساد يعطي المفوضية حق استدعاء أي مسؤول مهما كانت الحصانات التي يتمتع بها، ولفت إلى أن هناك عدداً من أصحاب المناصب الحساسة ترفع ضدهم بلاغات وينبغي أن يتم رفع الحصانات عنهم بالتنسيق مع مؤسساتهم. من جهته أكد رئيس البرلمان دستورية خطوة تقديم الرئيس للملاحظات، ولفت إلى النص الذي يتضمن أنه إذا امتنع الرئيس عن التوقيع على مشروع قانون أجازته الهيئة، وأبدى أسباب امتناعه يعاد النظر فيه خلال 30 يوماً من إيداع الملاحظات. وأشار رئيس البرلمان الى أن المادة أجازت للرئيس التشاور مع اللجنة الدائمة أو اللجنة الطارئة التي يتم تشكيلها لهذا الأمر، على أن ترفع اللجنة تقريراً للهيئة يتضمن توصية بالموافقة على الملاحظات أو رفضها، وأن تضمن في حالة الموافقة الصياغة النهائية لمشروع التعديل الجديد للقانون ثم تتداول الهيئة حول التوصية لأخذ الرأي، على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القومية، وأبان أنه إذا لم يتوفر النصاب اللازم تحدد جلسة أخرى. وتشكلت اللجنة الطارئة من عبد الله الحردلو، ولجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان ولجنة التشريع بمجلس الولايات، وعضوية أحمد التهامي، صالح صلوحة، الطاهر حسن عبود، عبد الباسط سبدرات، عبد الكريم ضو البيت، مبارك النور، عبد الجليل الكاروري وآخرين. الجريدة
