أجاز الاجتماع المشترك لقطاعات مجلس الوزراء في اجتماعه، يوم الثلاثاء، برئاسة وزير الرئاسة السودانية صلاح الدين ونسي محمد خير، مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2015م قدَّمه وزير العدل د.عوض الحسن النور. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد في مستويات الحكم كافة، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال الدولة والاستخدام الأمثل لها. وكان وزير العدل قد أكد استعداد الدولة لإنفاذ القانون عبر مفوضية مكافحة الفساد التي أشار إليها الرئيس البشير ضمن توجيهاته لإصلاح الدولة، واعداً برفع المسودة لرئاسة الجمهورية، مشتملة على الملاحظات كافة التي أثارها أعضاء اللجنة. وقال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون المفوضية بابكر أحمد قشي إن مشروع القانون خضع لمناقشات من جهات الاختصاص وورش العمل. وكشف عن تأمين اللجنة على عدم المساس باختصاص الأجهزة القائمة والمختصة بمحاربة الفساد. وأشار إلى أن المشروع تضمن عدداً من المواد بلغت 30 مادة، شملت إجراءات التعيين والحصانات والعقوبات والآليات الفاعلة في مجال انفاذ القرارات. وكانت اللجنة قد أقرَّت في المشروع مبدأ إقرارات الذمة لكل العاملين بمفوضية مكافحة الفساد، كإجراء يضمن مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل.
