كشف مدير إدارة الاتصالات بوزارة الخارجية عن وجود نوعين من الموظفين بإدارة الاتصالات في الوزارة، عند مثوله أمس الخميس أمام محكمة الإرهاب الخرطوم برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي كشاهد دفاع عن اثنين من موظفي الخارجية يواجهان تهما بالتجسس والتخابر مع أمريكي على وزارة الخارجية، وقال السفير بالمعاش إن بعضهم ينحصر عملهم في المكاتبات العادية حسب الإدارة المعنية (صادر, وارد) أما المكاتبات السرية تحت عناوين (سري، سري للغاية، شخصي، محظور) فليس لموظفي الاتصالات اي صلة بها وأن القائمة الدبوماسية غير سرية وتصدر من المراسم وتوزع على الإدارات والسفارات والجهات السيادية ومجلس الوزراء، وأشار إلى أن البرقيات مستندات الاتهام تعتبر خرقا للسرية وتهديدا لأمن السودان، ونفى علمه بأن المتهم الأول لديه علاقة بالمكاتبات السرية. وذكرت الشاهدة الثانية في أقوالها أمام المحكمة أنها تعمل متعاونة في وزارة الخارجية منذ أحد عشر عاما في صيانة الأجهزة وأن المتهم طلب منها الإكستيرنر والهارديسك قبل سفره إلى الإمارات لمقابلة الأمريكي ونفت معرفتها بوجود معلومات خاصة بالوزارة داخل الهارديسك وذكرت أنها بحكم عملها في صيانة الأجهزة لا تتعامل مع المعلومات، وأضافت أن المتهم أخذ منها الهارديسك يوم الخميس على أساس إرجاعه يوم الأحد ولم يخبرها بأنه سيأخذه معه عند سفره وبعدها عرفت أن السلطات ألقت القبض عليه في المطار قبل مغادرته البلاد، وحسب تفاصيل القضية فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني دون بلاغا يفيد فيه بأن المتهم الأول الذي يعمل مصمم برامج بوزارة الخارجية يقوم بتمليك معلومات لأمريكي يدعي (جون فوهلر) يقيم في دولة الإمارات العربية ويلتقيان في مدينة دبي وسلطنة عمان وأول لقاء لهما تم في مركز دبي التجاري وخلاله سلم المتهم الأول (جون فوهلر) قاعدة بيانات تشمل ملفات وأن الشاكي رصد نشاطات المتهم الأول عبر مصادره أن المتهم الأول تعرف على (الأمريكي) عن طريق المتهم الثاني الذي في عمل بالقنصليه السودانية بالإمارات وذلك عقب تقدمه لوظيفة عن طريق الإنترنت واتصل عليه بغرض المعاينة والتقى به في دبي واستمرت بينهما المقابلات واستلم منه مبلغ ألف دولار مقابل استخراج معلومات عن الشركات العاملة في أفريقيا عن طريق الإنترنت اليوم التالي