أصدرت محكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم أمس (الأحد) قراراً بمنع أحد المتهمين في قضية اختلاسات شركة الصمغ العربي فرع الأبيض وحظره من السفر للخارج ويواجه الاتهام فيها المدير و(5) موظفين من أعضاء لجنة المشتريات وصاحب شركة نيفاشا، وفي ذات الصدد ناقش محامي أحد المتهمين عضو لجنة التحقيق في القضية والذي مثل كشاهد، وقال بأن لجنة المشتريات كونت قبل أعوام سابقة عن العجز وتناوب على اللجنة موظفون سابقون قبل المتهمين، وأن اللجنة تشرف على عمليات البيع والشراء بالشركة وتمول بالمبالغ المالية المتطلبة لكن ليعلم مدة صلاحية اللجنة، وأمهلت المحكمة الشاهد للاطلاع على التقرير الذي أعده وسلمه كمسنتد اتهام للاجابة على بقية أسئلة الاطراف؛ وأشار الشاهد لأن مدير الفرع أثناء توقيع العقد مع شركة نيفاشا لم يكن حاضراً وقدم إفادات بأورنيك فترة علاجه بالخارج، وتعود تفاصيل القضية لأن الشاكي المفوض من الشركة تقدم ببلاغ لدى السلطات يفيد فيه بأن الشركة كونت لجنة تحقيق حول العجز الذي أدى لتدهور الشركة وتوصلت بعد التحقيق إلى تلاعب في أسعار البيع والشراء وبين شركة نيفاشا وأعضاء لجنة المشتريات وأنهم يقومون بشراء سعر القنطار من التجار بثمن باهظ ويتم تخزين الصمغ في مخازن الشركة ثم يباع لشركة نيفاشا بسعر زهيد دون ترحيله خارج المخازن ثم شرائه مرة أخرى من شركة نيفاشا بأسعار عالية، مما يدل على اتفاق مسبق، ودونت السلطات البلاغ وتم توقيف المتهمين وأخضعوا للتحقيق وأنكروا التهمة اليوم التالي
