كشف مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا خلال مثوله كخبير تقني في محاكمة موظفي الخارجية المتهمين بالتجسس والتخابر لصالح عميل أمريكي ويواجه الاتهام بها رئيس قسم البرمجيات وموظف في القنصلية في إمارة دبي عن تحمل أي جهة المسؤولية حال عدم اتفاقها مع موظفيها بالاطلاع أو نسخ المعلومات المخزنة في الذاكرة الرئيسة للمؤسسة، وقال البروفيسور محمد عثمان الأمين، أمس الاثنين أمام محكمة مكافحة الإرهاب الخرطوم برئاسة القاضي عابدين حمد، بأن أي جهة مؤسسة يجب عليها أن تتفق مع موظفيها بعدم النسخ أو الاطلاع على المعلومات المخزنة بذاكرة المؤسسة الرئيسية، وبهذا الاتفاق يتحمل الموظف أي خرق يرتكبه، أما الذي لم تتفق معه على الشروط فتتحمل المؤسسة المسؤولية، وذكر الشاهد بأنه منح لقب الأستاذية لمدى الحياة وتقلد عدة مناصب، وتعود تفاصيل بأن الشاكي المفوض من جهاز الأمن والمخابرات الوطني دون بلاغ في مواجهة لمتهمين أفاد فيه بأن مصمم برامجيات بوزارة الخارجية ويقوم بتمليك معلومات البلاد لصالح جاسوس أمريكي يدعي (جون فوهلر) يقيم بدولة الإمارات العربية ويلتقيان في سلطنه عمان لتسليمه قاعدة بيانات تشمل ملفات المرتبات والمراسلات بين الوزارة وبعثاتها وسفاراتها والهيكل الوزاري والنظام الإداري مقابل مبلغ (3) الآف درهم و(870) دولارا، والقي القبض عليهما بعد رصد نشاطات رئيس قسم البرمجيات المتهم بعد تكراره السفر للخارج وهو يحمل معه الأجهزة الإلكترونية، وتم توقيفه في صالة المغادرة بمطار الخرطوم وتفتيشه وعثر بحوزته جهاز لابتوب وقرص صلب خارجي و(3) أسطوانات سي دي تحوي ملفات تخص وزارة الخارجية وأنكر موظف القنصلية المتهم علاقته بالجريمة وانه يعمل بالقنصليه السودانية بالإمارات وتقدم لوظيفة عن طريق النت وعين بالشركة وكلفه صاحب الشركة باستخراج معلومات عن الشركات العاملة في افريقيا واستلم مقابل عمله مبلغ ألف دولار اليوم التالي