البرلمان: هبة عبيد أقرَّت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان بأن الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الدولة لتخفيض سعر النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية عبارة عن «مسكنات»، وأكدت أنها ليست الحل النهائي لمعالجة الأمر، وفيما كشف رئيس اللجنة أحمد المجذوب عن اتجاه الدولة لاتخاذ إجراءات جديدة بإلزام البنك المركزي بشراء المنتج من الذهب وموارد المغتربين بأسعار مجزية للمساهمة في استقرار سعر الصرف، قال: «إذا قررت الدولة أية سياسات المركزي ما عنده خيارات»، وأكد المجذوب في تصريحات أن الإجراءات ستوفر 50% من الاحتياجات النقدية وستعمل على تجاوز التحديات في أجل قصير. وشدد على ضرورة مراجعة الموازنة الخاصة بالواردات والاستثمارات، وأكد أن أي تعدد لسعر الصرف منهج غير صحيح، وقال: «دي ظروف اضطرارية دفعت إلى اتخاذ بعض التدابير للمعالجة»، وتوقع المجذوب وصول التقرير ربع السنوي للموازنة العامة إلى البرلمان خلال الشهر الجاري، وشدد على ضرورة تضمين زيادة الغاز في الموازنة لجهة أن الزيادة غيرت بند الدعم الموضوع في الموازنة.
