تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان السوداني، الاثنين، اجتماعا مع المسئولين بوزارة المالية، لبحث الترتيبات الإدارية الخاصة بالموازنة، وإمكانية عرضها للنقاش والتداول قبل نهاية العام.ورجحت أن تكون موازنة العام الجديد أفضل من الحالية برغم الصعوبات الماثلة في مايخص توفير العملات الأجنبية. مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون" وتسعى الموازنة الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، الخميس الماضي،لامتصاص تحديات الأزمات الاقتصادية المالية العالمية ومعالجة ديون السودان الخارجية من خلال الاستفادة من فرص التمويل الخارجية الميسرة، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدل نمو شامل ومستدام، وخفض عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات وإحلال الواردات. وتوقع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أحمد المجذوب، أن تكون موازنة العام 2016 أفضل من العام الحالي، بالاستناد على انخفاض أسعار القمح والبترول عالميا. وأشار الى أن البرلمان سيعمل سيقرأ الموازنة على ضوء البرنامج الخماسي ومدى التزامها به، فضلا عن مدى استيعابها لتوصيات وقرارات المجلس السابقة. وأكد في تصريحات صحفية، السبت، أن توفير العملات الأجنبية يظل من التحديات المستمرة التي ستواجه وزارة المالية والبنك المركزي، لكنه نبه إلى أن البرنامج الخماسي تضمن بنودا إصلاحية تركز على كيفية استقطاب موارد المغتربين وتفعيل دور القطاع الخاص السوداني وجذب الاستثمارات الأجنبية. واستبعد المجذوب أن تضمين الموازنة اي زيادة في الرواتب، وقال أن الأصلح هو استيعاب المزيد من الموظفين وفتح فرص التوظيف مع التحكم فى مسار الرواتب حتى لاتنعكس الزيادة على الأسعار في الأسواق وفي سياق آخر أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الاتجاه للتباحث مع وزيري المالية والتجارة، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدراء ديوان الضرائب، والإدارة العامة للجمارك، وديوان المراجع العام، حول الصعوبات الخاصة بسعر الصرف وكيفية سد الفجوة في الموارد الأجنبية ومراجعة الأداء النقدي والتمويلي لتلك الأجهزة. وقال رئيس اللجنة، أنه سيلتقي الأحد مع المسئولين في البنك المركزي لبحث دوره في حفز البنوك لتجاوز الإجراءات البيروقراطية عند تمويل صغار المنتجين وكيفية مجابهة التحديات الخاصة بسعر الصرف وسد الفجوة في الموارد الأجنبية، كما ستتعرف اللجنة على أداء البنك وسياسياته النقدية والتمويلية خلال العام الحالي، بجانب الوقوف على المؤشرات للسياسات التمويلية والنقدية للعام 2016. وأفاد المجذوب أن اللجنة الاقتصادية ستستمع أيضا الى تقارير من مديري ديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك، بشأن السياسات المتبعة.
