(سونا) - بلغ حجم الاستثمارات بمنطقة قري الحرة شمال الخرطوم 3 مليارات دولار، وأصبحت منطقة نموذجية للنشاط الصناعي والتجاري والخدمي . أعلن ذلك الاستاذ عبد المعطي مختار مدير الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة ،وقال إن المناطق الحرة تعد احدى الآليات الجاذبة للاستثمار وتنشيط الصادرات والتبادل التجاري حيث ان كثيرا من الدول اعتمدت المناطق الحرة لزيادة الدخل القومي و الاستثمارات . وأشار الى الامتيازات التى تتيحها المناطق الحرة للمستثمرين من ضمنها الاعفاء الضريبي وضمان تحويل الأرباح وحزمة من الحوافز والنافذة الواحدة والتى تؤدي الى السرعة فى الاجراءات ،اضافة الى توفر البنى التحتية من مستودعات وطرق مسفلتة وكهرباء ومياه ومنظومة أمنية تجعلها منطقة نموذجية . وأوضح ان الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة تعد رائدة فى مجال المناطق الحرة ولها خبرة كبيرة وكادر مؤهل يؤدي مهامه بالصورة المطلوبة وبالمواصفات العالمية ،مشيراً الى قانون سنة 2009م الصادر من مجلس الوزراء لتنظيم نشاط المناطق الحرة والذى تكون بموجبه المجلس الأعلى للمناطق والأسواق الحرة برئاسة وزير الاستثمار ،مشيداً بالتنسيق التام بين الشركة والمجلس حيث ساهمت منطقتي قري والبحر الاحمر فى دعم الاقتصاد عبر النشاط الصناعي والتجاري والخدمي . وأعلن عن خطة الشركة بالتنسيق مع المجلس لأنشاء أربعة مناطق حرة في القلابات والجنينة تفتتح خلال هذا العام والنيل الابيض ونيالا يتم افتتاحهما العام القادم . وثمن جهود وزارة الاستثمار ممثلة فى وزير الدولة ورئيس لجنة المشروعات والعمليات لتقييم عمل المناطق والوقوف على معوقات الاستثمار والتقاطعات مع الجهات ذات العلاقة فى العملية الاستثمارية بغرض التجويد . من جانبه أوضح السيد عبدالوهاب محمد على المدير العام لمنطقة قري الحرة أهمية انشاء مصارف بالمنطقة لتسهيل العملية التجارية ولتمويل المشاريع بالمنطقة وتيسير تحويلات المستثمرين ، مبينا أهمية نظام النافذة الواحدة مع وجود الجمارك والمواصفات والحجر الزراعي والبنوك وشركات التأمين وشركات المناولة والترحيل والعمل المصرفي وكلها امتيازات تشجع المستثمرين للاستثمار فى المنطقة الحرة . وقال ان المنطقة بها خمسة مصانع كبيرة تعمل بغرض الصادر والسوق المحلي ،مشيراً الى أهمية وجود منطقة صناعية داخل المنطقة الحرة لعمل قيمة مضافة ،وفى حالة استخدام مواد خام محلية تصنع وتصدر ويمكن ان ترجع للسوق المحلي بتكلفة أقل مشيرا الى ان المكون المحلي معفي من الجمارك . وأوضح مأمون محمد أحمد مدير حركة البضائع والمستودعات بالمنطقة ان المنطقة تضم 10 مستودعات مساحة الواحد تبلغ 4آلاف متر مربع ،بجانب 162 مستودعا خاصا .وقال ان عدد الشركات المسجلة يبلغ 2598 شركة ،مضيفاً ان المنطقة مجهزة لاستقبال الاستثمارات المختلفة وذلك لتوفير التخزين الجاف والمبرد والمسقوف والمكشوف وهنالك أكثر من 80 موقع للشركات الخاصة لتخزين الآليات والمعدات . وأكد العميد شرطة صلاح أحمد ابراهيم مدير ادارة جمارك قري على أهمية دور الجمارك فى المنطقة الحرة لتسهيل التجارة العالمية وتعظيم الايرادات وتحقيق الرقابة الجمركية وتسهيل الاجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفى اطار التعامل مع المنطقة فى حالة الايداع وسحب البضائع . وأوضح ان جمارك المنطقة الحرة تقوم بمتابعة الواردات والصادرات من والي المنطقة الحرة والترانزيت وهنالك تنسيق تام مع سلطة المنطقة والجهات ذات الصلة . وقال إن المنطقة ستشهد خلال الفترة القادمة تطورا كبيرا باعتبارها جهة اقتصادية وتجارية تدعم الاقتصاد الوطني.
