بلغ حجم الاستثمار بالمنطقة الحرة قري (5ر3) مليار دولار وهذه الاستثمارات موزعة منها (308) مليون دولار للاستثمار الأجنبي والاستثمارات في المشروعات الصناعية (7) ملايين دولار، والاستثمارات في المستودعات والمكاتب والمعارض (50) مليون دولار فيما بلغ حجم الاستثمارات في البضائع المختلفة سنويا (3) مليار دولار.. وعرفت المناطق الحرة بأنها جزء من الإقليم أو الدولة وتعتبر السلع المنتجة أو المخزنة فيها خارج المنطقة الجمركية وغير خاضعة للرسوم والضوابط الجمركية والضريبية حيث يتم التعامل فيها بصورة خاصة من النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية والضريبية. وأبان التقرير الذي قدمه أسامة هاشم مدير منطقة قري الحرة أن المرافق الاستثمارية التي أنشأتها المنطقة بلغت استثماراتها 15 مليون دولار شملت سفلتة طرق بطول 6 كلم وتشييد مستودعات بمساحة 40 كلم ومستودعات مكشوفة مسفلتة بمساحة 40 كلم ومكاتب إدارية بعدد 120 للإيجار وطاقة كهربائية من الشبكة 7 ميقاواط، الى جانب مياه من الشبكة بطول 24 كلم ومحطة سكة حديد داخل المنطقة الحرة (رصيف تحميل بضائع) وسور بطول 12 كلم بجانب مساحات خضراء ومباني إدارية وخدمية. وقال إن المشروعات الاستثمارية التي أنشاها المستثمرون تتضمن مشروعات مشيدة بمساحة 000ر200متر مربع ومباني إدارية ومكاتب خدمية 2 ألف متر مربع وأراضي مسورة للتخزين المكشوف بمساحة مليون و500 ألف متر مربع. والتي أدت لتوظيف عدد مقدر من العاملين بكافة مستوياتهم المهنية والأكاديمية حيث استوعبت في أنشطتها حاليا حوالى «3» ألف وظيفة كان لأهل المنطقة المجاورة النصيب الأكبر. وتلعب المناطق الحرة دورًا مهمًا في زيادة الدخل القومي وذلك بجذب وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار وزيادة حجم الصادرات ودعم ميزان المدفوعات بالنقد الأجنبي وإدخال التكنولوجيا الحديثة وإيجاد فرص عمل جديدة تنمية مهاراتها واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية بجانب تشجيع تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، ويتم كل ذلك بجذب الاستثمارية الصناعية والتجارية من خلال تنمية الصناعات التصديرية والمبادلات التجارية بمنحها إعفاءات وتسهيلات تؤهلها لأن تكون مناطق جذب إضافة إلي تطبيق قوانين وأنظمة خاصة مختلفة سواء للتخزين لإدخالها لاحقًا كمستوردات بعد استيفاء الرسوم عمليًا أو لإعادة تصديرها أو لاجتذاب الاستثمار من الخارج. وتتضمن الأهداف الإستراتيجية لمنطقة قري الحرة في زيادة حجم الصادرات السودانية بعد ترقيتها وتحسينها للمنافسة في السوق العالمي، وزيادة الإنتاج بجذب المشروعات الصناعية المتخصصة مثل البتروكيماويات والتغليف وإعادة التعبئة والصناعات البلاستيكية والصناعات الدوائية والصيدلانية والتجميعية والتحويلية، وأن تصبح مركز لوجستي (HUB) للتوزيع للأسواق السودانية والدول المجاورة للاستفادة من ميزة الموقع إضافة إلى خلق فرص عمل وتدريب الكادر البشري وفق التكنولوجيا وتنمية البيئة المحيطة ورفع مستوى المعيشة وتحسين دخل الفرد. وقد لعبت المنطقة الحرة دورًا حيويًا في تفعيل وتنشيط القطاعات المرافقة الأخرى والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية مثل الجمارك، المواني، المواصفات والمقاييس والتخليص، المناولة، البنوك، شركات التأمين، الحراسة والتأمين. ودخل السودان عالم المناطق الحرة بعد إجازة قانون الأسواق والمناطق الحرة لسنة 1995م وتوجد حاليًا منطقتان حرتان الأولى منطقة البحر الأحمر حيث تم تشغيلها في العام 2000م، أما منطقة قري الحرة فتم تشغيلها في العام 2005م على مساحة 26 كلم مربع والافتتاح الرسمي عام 2007م.
