توقع المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي، محمود شمام «أن لا يصمد العقيد معمر القذافي أكثر من ثلاثة أسابيع»، وقال ل«الشرق الأوسط» إن «تقسيم ليبيا أمر غير وارد على الإطلاق، ولن يحدث أيضا وهو غير ممكن جغرافيا أصلا»، مؤكدا أن «الحل ليس في التقسيم وإقامة معابر آمنة، والثورة مستمرة حتى الإطاحة بالقذافي وتشكيل حكومة انتقالية». وأوضح شمام، خلال مشاركته أمس في ندوة حوارية نظمها مركز «كارنيغي للشرق الأوسط» في بيروت، أن «المظاهرات الشعبية عند بدايتها حاولت السير على خطى التحركات الشعبية في تونس ومصر، إلا أن رد القذافي هو الذي أجبرنا على عسكرة المظاهرات»، رافضا ما يتم التداول به في وسائل الإعلام لناحية القول إن القتال يحدث بين طرفين «لأن هناك جيشا مدربا ومدججا بالسلاح والمدفعية من جهة، وشبان عزل يستخدمون أسلحة بدائية». وإذ كشف شمام عن «وجود 22 ألف قطعة سلاح بيد الثوار الليبيين في مدينة بنغازي، وتلقيهم أسلحة متوسطة وخفيفة من بعض الدول العربية فقط»، جزم بأن «الثوار لن يقبلوا بأن يكون للقذافي أو أي من أفراد أسرته وكل من لطخ يديه بدم الليبيين والسرقة، أي دور في المرحلة المقبلة». ونفى أن «يكون المجلس الانتقالي الليبي تسلم فلسا واحدا من أي جهة»، وقال: «كل المساعدات التي تلقيناها هي مساعدات عينية من أدوية ومواد غذائية، ولم يصل إلينا أي دولار من أي دولة عربية حتى تلك التي تحدثت عن منح»، مؤكدا في الوقت عينه «اتخاذ المجلس الانتقالي قرارا يقضي بعدم المس بالأموال الليبية المودعة في المصارف العربية والأجنبية غير الخاضعة للتجميد إلا بعد انتخاب حكومة انتقالية من قبل الشعب». وشدد على أن المجلس الانتقالي «لا يعاني من العزلة الدولية، كما هو حال القذافي العاجز اليوم عن تسيير مظاهرة تهتف باسمه في طرابلس»، وقال: «هذا الأمر يعني أن المدينة موالية للثوار، وهي ستتحرك في الوقت المناسب»، مؤكدا «إصرار الثوار على قتال القذافي حتى النصر». وأضاف: «نحن واثقون من النصر، ولكن ما نختلف عليه هو ثمن هذا النصر، لأننا لا نريد أن ندفع ثمنه باهظا»، لافتا إلى «خطة وضعها المجلس الانتقالي يبدأ تنفيذها بعد تخلي القذافي عن الحكم، طوعا أو بالقوة، وتتمثل في مرحلة انتقالية تمتد بين ثمانية وعشرة أشهر وتنتهي بانتخابات رئاسية». وأشار شمام إلى أن ما يقوم به حلف الناتو هو «لحماية المدنيين مع لجوء القذافي إلى استخدام أسلحة جبارة»، وأكد «الاستمرار في القتال حتى لو انسحبت قوات الناتو»، مشددا على أن «لا (قاعدة) ولا تيارات متطرفة في ليبيا، وما نريده هو بناء مجتمع ديمقراطي تعددي». إلى ذلك، قال التلفزيون الليبي في وقت مبكر أمس إن عشرات الأشخاص قتلوا في قصف شنته سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي خلال الليل على بلدة زليتن في غرب ليبيا، حسب «رويترز». وتفرض القوات الموالية للقذافي حصارا مشددا حول البلدة الساحلية الواقعة على بعد 157 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس. وقال التلفزيون الليبي: «سقط عشرات الشهداء في قصف لبوارج حربية للحلف الاستعماري الصليبي على مدينة زليتن قبل قليل». ولم يمكن التأكد من صحة التقرير من مصادر مستقلة لأن الصحافيين الأجانب ممنوعون من دخول زليتن. من جهتهم، قال نشطاء ليبيون أمس إن المواجهات العنيفة التي وقعت أمس بين قوات القذافي والثوار في مدينة مصراتة المحاصرة بغرب ليبيا أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات القذافي. وذكر نشطاء على الإنترنت أن الثوار قاموا بتكبيد قوات القذافي خسائر فادحة في الأرواح بين قتيل وجريح، كما تم تفجير عدد من الآليات منها راجمات صواريخ وبعض السيارات التي عليها رشاشات. وتحاول الكتائب صد تقدم الثوار من مصراتة نحو زليتن الواقعتين غرب البلاد سعيا للوصول إلى العاصمة طرابلس. وكشف النشطاء أن قوات القذافي تستخدم صواريخ طويلة المدى يبلغ مداها نحو 70 كلم في قصف الأحياء السكنية في مصراتة. وأوضحوا أن طائرات حلف شمال الأطلسي (ناتو) قصفت الليلة قبل الماضية مواقع لكتائب القذافي في زليتن. وفي سياق ذلك، ينكب الكونغرس الأميركي قريبا على قرارات أقرت أول من أمس وتهدف إلى السماح بعمليات «محدودة» في ليبيا، فيما قال عدد النواب: «إذا كان الرئيس يعتقد أن التدخل في ليبيا هو مهم لأمننا القومي فيتحمل مسؤولية الدفاع عن موقفه، بوضوح وعلنا، وأن يطلب الموافقة». ورفع أول من أمس مشروع قرار جديد أمام مجلس الشيوخ يسمح بعمليات عسكرية أميركية «محدودة» في ليبيا. ويسمح القرار الذي طرحه السناتور الديمقراطي جون كيري وزميله الجمهوري جون ماكين باستخدام «محدود» للقوة ويحظر إرسال قوات إلى الأراضي الليبية. وقال كيري أمام زملائه في مجلس الشيوخ صباح الثلاثاء: «هذا ليس شيكا على بياض للرئيس». ويوضح القرار أيضا أن السماح باستخدام «محدود» للقوة ينتهي مفعوله بعد عام من تنفيذ القرار. وأشار رئيس مجلس النواب جون بوينر مساء الثلاثاء إلى أن النواب سيناقشون هذا الأسبوع مشروعي قرارين: قرار يسمح بعمل «محدود» في ليبيا على نموذج «قرار كيري - ماكين»، وقرار آخر ينهي عمليات الوحدات التي لها دور قتالي والإبقاء على وحدات الدعم اللوجستي أو المخابرات. وكان متوقعا أن تبحث كتلة الجمهوريين في مجلس النواب القرارين أمس. وقد يتم عرضهما للتصويت خلال هذا الأسبوع في مجلس النواب. من جهة أخرى، سيبحث مجلس النواب هذا الأسبوع عدة إجراءات لمنع استعمال أموال من أجل الحرب في ليبيا.
