أعادت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم محاكمة محاسب بالسلطة القضائية أدين باختلاس (61) ألف جنيه عبارة عن حوافز العاملين بمكتب مسجل عام الأراضي، وأصدرت في مواجهته حكماً بالسجن ثلاث سنوات والغرامة (10) آلاف جنيه، وألزمته بإرجاع المبلغ موضوع البلاغ، جاء ذلك عقب تأييد محكمة الاستئناف لقرار محكمة الموضوع من حيث الإدانة، إلا أنها ألغت العقوبة وأمرت بإعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية للعمل على ضوء مذكرة الاستئناف التي طالبت بتشديد العقوبة باعتبار المال عام وليس خاصاً، لأنه لم يسلم لأصحابه عند فقدانه، وكانت محكمة اختلاسات المال العام أوقعت عليه عقوبة السجن( 6) أشهر بجانب الغرامة(5) آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين، وأن يدفع المدان للشاكية مبلغ ال(61) ألف جنيه، وتقدم والد المدان بطلب إلى محكمة الاستئناف، التمس فيه تخفيض عقوبة السجن وإلغاء الغرامة بحجة أنه طالب جامعي، ويساعد والده في تربية أشقائه، وأن أصحاب الأموال تنازلوا عن حقهم . وتتلخص الوقائع في أن المتهم يعمل محاسب بالقضائية، ويقوم بتحصيل الرسوم الخاصة بمسجل عام الأراضي، واستلم شيكاً صادراً من المكتب التنفيذي لرئيس القضاء بمبلغ (91,355,17) عبارة عن حوافز العاملين بتسجيلات الأراضي، وقام بصرفه ووضع المبلغ بالمكتب وصرف منه (28,500) جنيه بواسطة المتهم الثاني لغيابة يوم الصرف، وعند عودته استلم باقي المبلغ وتركه بخزانه بالمكتب غير مخصصة لحفظ الأموال، وغادر المكتب وسلم المفتاح لشرطي يعمل بالقضائية، وطلب منه وضع المفتاح بدرج بالمكتب مخصص للمفاتيح دون أن يخطر أحداً بوضعه للمبلغ، وعند حضور المتهم الثاني لصرف بقية الحوافز للعاملين وجد (1500 ) جنيه وفقد مبلغ (61,355,17) جنيه وتم تدوين بلاغ ضده بنيابة الأموال العامة . hov gp/m