قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود إن حجم الديون الخارجية ممثلة في حجم التسهيلات الأجنبية والتجارية من المؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي استفاد منها السودان منذ الاستقلال وحتى العام 2015 ، بلغت 17.2 مليار دولار موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة ، القطاع الزراعي ، قطاع النقل والاتصالات ، قطاع الخدمات ، قطاع النفط والتعدين والقطاع الصناعي ، مشيرا خلال رده على السؤال المقدم من عضو المجلس الوطني خليل محمد الصادق حول القروض الأجنبية وحجم الديون الخارجية بالمجلس الوطني اليوم ، إلى أن الفوائد التعاقدية والتأخيرية لإجمالي الديون الخارجية بلغت 27.8 مليار دولار ويمثل أصل المديونية 38% من إجمالي المديونية ، فيما تمثل الفوائد التعاقدية والتأخيرية 62% من إجمالي المديونية ، مستعرضا أصل المديونية للمؤسسات المالية الدولية والاقليمية والتي بلغت 4.2 مليار دولار ، بينما بلغت الفوائد التعاقدية 500 مليون دولار والفوائد التأخيرية 1.2 مليار دولار ، مضيفا بأن أصل الدين للدول الأعضاء في نادى باريس بلغ 6 مليارات دولار والفوائد التعاقدية بلغت 2.2 مليار دولار والفوائد التأخيرية 9.4 مليارات دولار ، فيما بلغ أصل الدين للدول غير الأعضاء في نادى باريس 2.5 مليار دولار وبلغت الفوائد التعاقدية 1.6 مليار دولار والفوائد التأخيرية 9.9 مليارات دولار ، مشيرا إلى أن تسهيلات الموردين الأجانب بلغت 2.2 مليار دولار وأن الجهود المبذولة لمعالجة عبء الديون الخارجية تمثل في استفادة الدولة من مبادرة اعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون منذ العام 1997 ، لافتا إلى أن السودان قطع شوطا كبيرا بالايفاء بمعظم المتطلبات الفنية المطلوبة للاستفادة من المبادرة ، حيث أكمل مطابقة ارقام المديونية مع الدائنين بنسبة بلغت 92% وهي أعلى نسبة للمطابقة . وأقر بسعي السودان الحثيث لتوطيد علاقاته الخارجية مع مؤسسات التمويل الدولية و تنفيذه للبرنامج الاقتصادي المقدم من صندوق النقد الدولي وهو برنامج مراقب وفقا لمؤشرات محددة مؤكدا تنفيذ السودان لعدد 14 برنامجا للاصلاح الاقتصادي منذ اطلاق مبادرة اعفاء الديون ، الا انه لم يستفد من المبادرة ، لافتا الى تسجيل السودان اداءً اقتصاديا جيدا بشهادة صندوق النقد الدولي والتي ساهمت بدورها في تنفيذ عدد من الاصلاحات بالسياسات النقدية والضريبية والادارة المالية ، مضيفا أن البرامج الاصلاحية ليست للسعي وراء مبادرة اعفاء الدين ، إنما للاصلاح الاقتصادي القومي باعتباره الهدف الرئيسي . وعن الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر ، أكد وزير المالية اكتمال الإجراءات للحصول على الموافقة النهائية للاستراتيجية من قبل مؤسسات التمويل الدولية ، مشيرا إلى تدشين الاستراتيجية بعد اجازتها من المجلس الوطني في العام 2012 وتقييمها من البنك الدولي واثبات النتائج أن ما يقارب 45% من ايرادات الدولة تذهب لدعم الفقراء مما يتوقع منه التعجيل باعفاء الديون الخارجية لمناصرة الفقراء . وعن كيفية تسديد السودان للديون الخارجية عقب انفصال دولة جنوب السودان ، أوضح وزير المالية توقيع اتفاقية في المجال الاقتصادي مع دولة جنوب السودان تتضمن اتفاق الخيار الصفري ، تنص على تحمل السودان كافة الديون الخارجية مقابل الأصول الخارجية بشرط الحصول على الالتزام من الدائنين بتقديم اعفاء شامل للدين الخارجي للسودان خلال عامين منذ سبتمبر 2012 ، لافتا الى انقضاء المدة وعدم الاعفاء مما يتطلب معه تقسيم الدين بين الدولتين.
